بريطانيا تحذر من استبعادها من مركز التنسيق في كريات غات

حذرت المملكة المتحدة يوم الجمعة من أن استبعاد ممثليها من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة ما بعد الحرب، والذي يقع في كريات غات، من شأنه أن "يقوض" الجهود المبذولة لتحسين الوضع في القطاع الذي مزقته الحرب.

وجاء هذا التحذير عقب تقارير صدرت في اليوم السابق تفيد بأن دولة الاحتلال تدرس طرد المسؤولين البريطانيين من المركز وسط خلاف متزايد حول توسيع خطة المستوطنات الإسرائيلية E1، والتي من شأنها أن تعيق الاتصال الإقليمي بين المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس أن إسرائيل تدرس طرد المسؤولين البريطانيين من مركز دعم غزة الدولي

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "إن المملكة المتحدة ملتزمة بتنفيذ خطة النقاط العشرين في غزة والقيام بدورها في تحسين الوضع على الأرض".

وأضاف المتحدث أن المملكة المتحدة حافظت على وجودها في مركز التنسيق في غزة "بناءً على طلب الولايات المتحدة ومجلس السلام" وتخطط لمواصلة العمل هناك "مع الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة لدعم قرار مجلس الأمن رقم 2803 "، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن لعام 2025 الذي يؤيد الخطة الأمريكية. وتابع المتحدث: "إن استبعاد المملكة المتحدة أو الشركاء الآخرين من شأنه أن يقوض هذه الجهود المشتركة".

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس أن إسرائيل تدرس طرد المسؤولين البريطانيين من مركز دعم غزة الدولي. وأكد مصدر مطلع لاحقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل صحة التقرير، قائلًا إن "إجراءات أخرى" ضد لندن قيد الدراسة أيضًا.

أفاد شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة فايننشال تايمز بأنه إذا أرادت إسرائيل إخراج الممثلين الدوليين من المركز، فستحتاج إلى إذن من مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة. في المقابل، صرّح شخص ثالث للصحيفة بأن لـ"إسرائيل الحق في تحديد من يبقى على أراضيها".

وأعلن ساعر يوم الثلاثاء أنه سيتم طرد الممثلين الهولنديين من المركز بعد سلسلة من "الإجراءات المعادية لإسرائيل" التي اتخذتها هولندا.

ويتم دراسة خطوة طرد المسؤولين البريطانيين وسط خلاف بين إسرائيل والمملكة المتحدة بشأن خطط لندن المعلنة لفرض حظر كامل على تجارة البضائع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب تدابير عقابية أخرى ردًا على توسيع خطة المستوطنات E1.

من شأن التوسع المخطط له في الطريق السريع E1 أن يربط بين منطقتي القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، مما يقضي فعليًا على احتمالية السيادة الفلسطينية المتصلة بين المراكز السكانية في بيت لحم والقدس ورام الله.

وتم تجميد المشروع لسنوات وسط معارضة شديدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارات الأمريكية السابقة، التي خشيت من أن يؤدي بناء حي استيطاني جديد على قطعة الأرض الخالية في الغالب إلى استبعاد إقامة دولة فلسطينية.

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام كان يستعد للإعلان عن حظر تجاري كامل على البضائع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية رداً على خطة E1.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة التايمز أن بورنهام قد يفرض عقوبات على وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية وعلى مستوطنين أفراد. وتفرض المملكة المتحدة بالفعل عقوبات وتمنع دخول وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

واتخذ بيرنهام، الذي دخل مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت في 20 تموز/يوليو، موقفًا أكثر صرامة ضد إسرائيل مقارنة بسلفه كير ستارمر. وفي فيديو لحملته الانتخابية في وقت سابق من هذا العام، قال إن بريطانيا يجب أن "تبذل المزيد من الجهد للضغط على الحكومة الإسرائيلية"، بما في ذلك النظر في فرض المزيد من القيود على صادرات الأسلحة واتخاذ إجراءات ضد مستوطنات الضفة الغربية.