23-ديسمبر-2022
النرويج

الترا فلسطين | فريق التحرير

قرر صندوق الثروة النرويجي، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، وقف الاستثمار في "إسرائيل" لحين إجراء فحص شامل للنظام المصرفي الإسرائيلي، للتأكد من أن استثماراته لا يتم استخدامها في دعم الاستيطان بالضفة الغربية، وفق تقارير صحافية إسرائيلية أكدتها وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال.

أكد مصدر مطلع أن محاولات إقناع الصندوق النرويجي بالتراجع عن قرار وقف الاستثمار ستواجه عقبات بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة موقفها من الاستيطان في الضفة الغربية

ويدير صندوق الثروة السيادية النرويجي أكثر من 1.3 تريليون دولار من الأصول، ويجمع كل استثمارات النرويج الفائضة، ويستثمر بها في جميع أنحاء العالم. 

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الصندوق النرويجي بدأ بمناقشة قرار وقف الاستثمار في إسرائيل خلال العام الماضي، لكن القرار صدر في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن الخطة النرويجية وإن كانت قد بدأت قبل الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن طبيعة الحكومة القادمة التي يديرها اليمين المتطرف وتتبنى تعزيز الاستيطان وضم الضفة، قد لعبت دورًا جوهريًا في انتقالها لمرحلة التنفيذ.

تلغرام الترا فلسطين

وأكد المصدر، أن محاولات إقناع الصندوق النرويجي بالتراجع عن قرار وقف الاستثمار ستواجه عقبات بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة موقفها من الاستيطان في الضفة الغربية.

من جانبها، القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للمستوطنين، أرجعت قرار صندوق الثروة النرويجي إلى القائمة السوداء التي كانت قد نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، وعددًا من البنوك.

ويشترط الصندوق النرويجي لاستمرار استثماراته في "إسرائيل" بأن تتعهد البنوك الإسرائيلية المدرجة في القائمة السوداء بأنها ستتوقف عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات، لكن البنوك الاسرائيلية حتى الآن ترفض الخضوع لهذا المطلب.

يشترط الصندوق النرويجي أن تتعهد البنوك الإسرائيلية المدرجة في القائمة السوداء بأنها ستتوقف عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات. وتخشى إسرائيل أن تنضم مزيد من الشركات للصندوق النرويجي

وقالت القناة السابعة: "تحاول إسرائيل ثني الصندوق النرويجي عن قراره  بكل الطرق، في شهر حزيران/يونيو الماضي، رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الاجتماع بوزيرة خارجية النرويج عندما وصلت في زيارة لتل ابيب والضفة الغربية، بحجة أنها  سبق أن قالت إنها ستقاطع المنتجات المستوردة من المستوطنات وستضع علامات عليها حتى يتمكن المستهلكين بمقاطعتها من الامتناع عن شرائها".

وبحسب القناة 12، فإن "إسرائيل" تخشى بأن يؤدي قرار الصندوق النرويجي لتدحرج كرة الثلج في هذا المجال، وأن تتوقف المزيد من الشركات والهيئات الدولية عن الاستثمار في "إسرائيل".

وبينما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية النبأ معتبرة أنه "تطور خطير" ويتم التعامل معه، امتنعت السفارة النرويجية في "تل أبيب" من التعقيب عليه.