الترا فلسطين | فريق التحرير 

جدد وزير المالية شكري بشارة، دعوة الدول العربية لتوفير شبكة أمان ماليّة بقيمة 155 مليون دولار شهريًا للسلطة، في ظلّ الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، بعد قرصنة "إسرائيل" لعائدات الضرائب. 

   بشارة: يجب ألا يستغرب أحد منا أننا حذرون ونشكك بكل ما يوصف بـ"صفقة قرن" أو كما سميت منذ يومين بـ"فرصة القرن"  

وقال بشارة في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب، في القاهرة، اليوم الأحد، إن مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الأعوام الستة الماضية، من معدل مليار دولار قبل العام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018، أي بانخفاض 60%، وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأميركي، وعدد من الدول الأخرى.

وأوضح أن وزارته اعتمدت استراتيجية لخفض العجز الجاري تدريجيًا، والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية مقابل التوجه نحو تمويل النشاطات الاستثمارية والتطويرية، والاستعداد استباقيًا للسيناريو الحتمي والمتمثل في تراجع المساعدات المالية الدولية، من خلال تعزيز الاعتماد على الموارد المتاحة ذاتيًا.

وبيّن بشارة أنه لا يوجد أي بصيص أمل لمأسسة اقتصاد فلسطيني قابل للازدهار والنمو المستدام تحت معوقات الاحتلال العسكري الخانق الذي تجاوز النصف قرن، وتساءل: كيف يمكن أن نحقق نموًا قابلا للديمومة في ظل حرماننا من الاستثمار في أكثر من 64% من أراضينا المعروفة بمناطق (ج)، والتي تخصصها إسرائيل لتطوير المستوطنات وللأغراض العسكرية الإسرائيلية، وكيف يمكن أن نطور البنية التحتية ووسائل النقل بين مدننا أو المشاريع الإسكانية في تلك المناطق وتطوير القطاع الزراعي أو استغلال المصادر الطبيعية، في ظل استمرار حرماننا من أبسط حقوقنا والمتمثلة بحق الوصول إليها واستخراجها.

وأشار إلى أنّ "هذا الواقع المرير، يوّلد تلقائيًا عجزًا تجاريًا متأصلا في السلع والخدمات لصالح إسرائيل، يبلغ حاليا حوالي 6 مليارات دولار سنويًا.