بعد إقالة رئيس الشاباك: نتنياهو يستعد لإقالة المستشارة القانونية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عقد اجتماع، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحًا، لمناقشة مسألة إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- ميارا. وجاء هذا الإعلان في بيان أُرسل إلى الوزراء يوم الخميس الماضي.

 تم اتخاذ قرار إقالة رئيس الشاباك رغم مطالبات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- ميارا بضرورة الحصول على موافقة لجنة تعيين كبار المسؤولين قبل أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل نهائي.

 وفي الوقت الذي يتوقع فيه العديد من المراقبين والمصادر القضائية أن هذه الخطوة لن تنجح وربما ستفشل حتى قبل أن تصل إلى المحكمة العليا، أُشير إلى أن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل بالضرورة في تنفيذ عملية الإقالة فعليًا، بل يركز في إرسال رسالة سياسية إلى الجهات المعنية ومحاولة التأثير على الإجراءات القانونية المستقبلية. 

وتشمل هذه الإجراءات القانونية، بشكل خاص، التحقيق المرتقب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قضيته الجارية أمام القضاء.

وتؤكد المصادر القضائية، وفقًا لقناة "كان"، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدرك تمامًا المخاطر القانونية التي قد يواجهها في حال ثبت أنه تدخّل بشكل مباشر أو غير مباشر في إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف- ميارا. 

وبموجب قرار المحكمة العليا، فإن نتنياهو ملزم بعدم التدخل في شؤون القضاء بسبب تضارب المصالح الذي ينشأ جراء محاكمته الحالية. 

ورغم هذه التحركات من قبل الحكومة، تشير المصادر إلى أنه لم يحدث أي تغيير في موقف المستشارة القانونية ولم يتم تعديل أي من سياساتها أو قراراتها بشأن القضايا التي تتابعها.

وفي جانب آخر من السياسة الإسرائيلية، عقدت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، اجتماعًا خاصًا تم خلاله التصديق على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

 وتم اتخاذ هذا القرار رغم مطالبات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- ميارا بضرورة الحصول على موافقة لجنة تعيين كبار المسؤولين قبل أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل نهائي.

وعقب الاجتماع، وجه رئيس جهاز الشاباك رونين بار، رسالة شديدة اللهجة إلى وزراء الحكومة، رفض فيها الاتهامات التي وُجهت إليه.

وفي رسالته، أكد بار أن الادعاءات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، وأوضح أن مثل هذه الادعاءات يجب معالجتها من خلال إجراءات قانونية منظمة، وليس من خلال عملية شكلية تم حسم نتائجها مسبقًا. 

كما شدد بار على أن الاتهامات التي تروج ضد شخصه تهدف إلى تقويض عمل جهاز الشاباك، وأنه يعتقد أن وراءها دوافع غير مشروعة. وفيما يتعلق بالحديث عن "أزمة الثقة" بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أشار بار إلى أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن التعاون بين جهاز الشاباك والحكومة كان فعالًا وحقق نتائج إيجابية في العديد من المجالات الأمنية.

كما أوضح بار أن الصفقة التي أُبرمت مع حماس مؤخرًا كانت نتيجة لجهود منسقة بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأن نتنياهو كان على علم كامل بها، كما عرضها على الحكومة التي وافقت عليها.

 على الجانب الآخر، ردّ مسؤول سياسي كبير في الحكومة على تصريحات رئيس جهاز الشاباك، روني بار، مؤكدًا أن الحكومة قد فقدت الثقة تمامًا في بار. 

وأوضح المسؤول أن بار استغل منصبه بطريقة غير مقبولة لأغراض سياسية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار الإقالة.

وأضاف المسؤول أن بار كان أمامه الفرصة للاستقالة بعد فشله في التعامل مع الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، كما فعل رئيس الأركان السابق، ولكن بار اختار عدم القيام بذلك. 

واعتبر المسؤول أن بار تمسك بمنصبه رغم فشله في أداء مهامه بالشكل المطلوب، ما كان يمكن أن يكون له تأثير كبير في تجنب الكارثة التي حدثت.

وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، جدلاً واسعًا في إسرائيل بين مؤيد ومعارض، وهو ما جعل هذا القرار محط اهتمام سياسي وقانوني. 

فقد قدم زعيم المعارضة، يائير لابيد، على الفور رد فعل قاسي، معلنًا أن المعارضة ستتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة، مشيرًا إلى أن هذا القرار ينطوي على دوافع سياسية تهدف إلى تعطيل التحقيقات المتعلقة بقضية "قطرغيت". 

من جهة أخرى، علق رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، على القرار بنبرة حادة عبر منصة "إكس"، واصفًا إقالة رئيس الشاباك لأسباب سياسية بأنها "وصمة عار" على سمعة الحكومة. وأكد أن هذا التصرف سيظل عالقًا في ذاكرة الجميع كواحدة من أكثر اللحظات المظلمة في السياسة الإسرائيلية.

وفي رد فعل مباشر على القرار، تقدم مشروع "آلة الحقيقة" وهو مجموعة تضم منظمات حقوقية ومجتمع مدني، بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبين بإلغاء الإقالة فورًا وعقد جلسة طارئة لفرض أوامر مؤقتة ضد قرار الحكومة.

وعلى الرغم من ردود الفعل القوية من المعارضة والمنظمات الحقوقية، كان القرار قد تم اتخاذه بالإجماع من قبل الحكومة، التي بررت الإقالة بـ "فقدان الثقة" بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك رونين بار. 

وردًا على هذا القرار، رفض بار حضور الجلسة التي انعقدت بمشاركة المستشارة القانونية للحكومة، وأرسل رسالة مكتوبة اعتبر فيها الإقالة "إجراء شكليًا" مدفوعًا بدوافع غريبة، وأكد أن هذه الخطوة تتضمن تضاربًا خطيرًا في المصالح الشخصية والمؤسساتية.

يُذكر أن رئيس الشاباك رونين بار من المتوقع أن ينهي مهامه في موعد أقصاه 20 أبريل، إلا إذا تم العثور على بديل له قبل هذا التاريخ.

وفي تطور آخر، خضع رئيس جهاز الشاباك السابق، ناداف أرغمان، مساء أمس للتحقيق في الشرطة بعد أن تقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشكوى ضده. 

وتتعلق الشكوى باتهام أرغمان بمحاولة ابتزازه، حيث هدد خلال مقابلة متلفزة بكشف أسرار تتعلق بنتنياهو إذا شعر أنه تم تجاوز خطوط حمراء في التعامل معه. 

وفي شكواه المقدمة إلى مفوض الشرطة داني ليفي، وصف نتنياهو تصرفات أرغمان بأنها تمثل تهديدًا للأمن العام، موجهًا إليها اتهامات باستخدام أساليب غير قانونية تُشبه أساليب المافيا. واعتبر نتنياهو أن هذه التصرفات تتجاوز جميع الحدود الحمراء. 

في المقابل، انتقد عدد من المسؤولين الكبار في جهاز الشاباك تصريحات أرغمان، معتبرين أن هذه التصريحات تعكس سلوكًا غير مسؤول وتعد تجاوزًا للخطوط الحمراء في التعامل مع القضايا الأمنية والسياسية.