طالبت مؤسسات أهلية فلسطينيةٌ بتحقيقات دولية في تعرض هواتفهم للتجسس من خلال برنامج "بيجاسوس" الذي طورته شركةٌ إسرائيلية، مؤكدة أن ما تم اكتشافه حتى الآن قد لا يكون كل عمليات التجسس التي حدثت بالفعل.

الأمر اكتشف عندما لاحظ أحد العاملين في مؤسسة الحق أن هاتفه يقوم بإجراء اتصالات هو لم يقم بها

ونشر "الترا فلسطين"، اليوم، تفاصيل اختراق هواتف تعود لأشخاص يعملون في مؤسسات "الحق" و"الضمير" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، وقد تم الكشف عن هوياتهم، إضافة لثلاثة أجهزة أخرى تعود لنشطاء فلسطينيين، وأربعة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية، ويُرجّح أنّ لهم علاقة بملف المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتم التأكد منه من مصدر رسمي حتى الآن.

وعلم "الترا فلسطين" أنّ الثلاثة الذين يعملون في مؤسسات مدنية، أحدهم يحمل هوية مدينة القدس، والثاني الجنسية الفرنسية والثالث الجنسية الأمريكية، وقد تم تأكيد اختراق هواتفهم عبر الاستعانة بخبراء الأمن الرقمي في منظمة "فرونت لاين ديفندرز للشرق الأوسط وشمال افريقيا"، و"سيتيزن لاب" في كندا، ومنظمة العفو الدولية.

وقال مدير مركز بيسان أبي عابودي، إن الأمر اكتشف عندما لاحظ أحد العاملين في مؤسسة الحق أن هاتفه يقوم بإجراء اتصالات هو لم يقم بها، فتواصل مع شخص من مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز".

وأضاف لـ الترا فلسطين، أن المؤسسة أبلغته أن هاتفه يتعرض لاختراق من قبل برنامج التجسس "بيجاسوس"، وفي اليوم التالي تواصلت المؤسسة مع بقية العاملين في المؤسسات التي أعلنت "إسرائيل" تصنيفها "إرهابية"، وطلبوا منهم فحص هواتف العاملين فيها.

وكشف هذا التحقيق أن هناك تجسس تعرض له هواتف 6 أشخاص، وذلك عقب فحص أجهزة "الأي فون" فقط، بينما تعذر فحص الأجهزة التي تعمل بنظام "اندرويد"، علمًا بأن غالبية العاملين في هذه المؤسسات، وفق عابودي، يستخدمون أجهزة "اندرويد"، وبالتالي عدد من يتعرضوا للتجسس قد يكون أكثر.

عابودي: زوجتي في البيت منذ ثلاث أيام لا تستطيع النوم وتشعر بقلق عالٍ. هناك صور لنا وللأطفال وخصوصيات

وبيّن عابودي، أن التجسس بعد اكتشافه تسبب له "بقلق عائلتي جدًا (..) فقد تم انتهاك خصويات زوجتي وأطفالي، وزوجتي في البيت منذ ثلاث أيام لا تستطيع النوم وتشعر بقلق عالٍ. هناك صور لنا وللأطفال وخصوصيات".

ونوه أنه في إطار عمله في مؤسسة بحوث لديهم شركاء محليون ودوليون وفي سفارات، "وبالتالي فإن هؤلاء جميعًا تعرضت خصوصياتهم للانتهاك والرقابة من شركة بيجاسوس، وكل هذه المعلومات التي يجري تبادلها أصبحت مستباحة".

من جانبها، قالت مديرة مؤسسة "الضمير" سحر فرنسيس، إن هناك مسؤولية على الشركة الأم لبرنامج "بيجاسسوس" التي يوجد لها مقر في دولة الاحتلال، وبالتالي هناك مسؤولية على دولة الاحتلال وضمان أن هذه البرامج لا يتم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت فرنسيس -خلال المؤتمر- أنه بعد إصدار القرار العسكري ضد المؤسسات، بات كل الأفراد العاملين فيها يشعرون بتهديد حقيقي، "ولذلك المطلب الرئيسي والأول للمجتمع المحلي والدولي هو حمايتهم بشكل يضمن أن لا يتم استهداف أو اعتقال أو قتل أي شخص من العاملين في المؤسسات".

 طالبت فرنسيس بإجراء تحقيق دولي مهني حيادي، "وقد تكون الأمم المتحدة هي من تجري هذا التحقيق الشامل

كما طالبت بإجراء تحقيق دولي مهني حيادي، "وقد تكون الأمم المتحدة هي من تجري هذا التحقيق الشامل على كل الشركات التي تنتج هذه البرامج، وكشف ارتباطها في الاحتلال وماذا يطبق على الأرض المحتلة وعلى الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".

وطالبت فرنسيس أيضًا، الدول التي لديها عقود مع هذه الشركات بإجراء هذه التحقيقات، والتحقق أن لا تخالف المعايير الدولية. كما طالبت، الأمم المتحدة بإدراج هذه الشركة -في حال ثبت أنها تقف خلف هذه العملية- في "القائمة السوداء" لمنع التعامل مع هذه الشركة.

وأضافت، أن محكمة الجنايات الدولية أيضًا مطالبةٌ بفتح تحقيق بهذا الموضوع، لأن بعض العاملين في الملفات الخاصة بالجنائية الدولية من بين من تعرضت هواتفهم للتجسس.

ودعت فرنسيس مؤسسات المجتمع المدني لفحص هواتفهم والتأكد إن كانت تتعرض للتجسس.

ماتزال المؤسسات الستة التي تم حظرها في طور دراسة الخطوات اللاحقة

وماتزال المؤسسات الستة التي تم حظرها في طور دراسة الخطوات اللاحقة، وفق نائب مدير مؤسسة "الحق" تحسين عليان، وهي تتواصل مع جهات دولية من أجل وقف ما قامت به "إسرائيل"، كونه يؤثر على عمل المؤسسات ويهدد حياة الأفراد وعملهم.

وأكد، أن المؤسسات قد تقوم بخطوات قضائية وقانونية لاحقًا، ولكن حتى الآن ما زالت في طور التشاور.

وطالب بالحماية الدولية لجميع العاملين في هذه المؤسسات وللمؤسسات نفسها، "لأنها تقوم بعمل مهم جدًا، إضافة إلى أن العاملين في هذه المؤسسات لم يقوموا بأي شيء خارج عن القانون".

وشدَّد عليان، أن غالبية الأصوات الدولية وردود الفعل في في مجملها إيجابية جدًا، "ولم تشتري الرواية الإسرائيلية، لأنها رواية مشروخة ويتم تكرارها منذ عدة سنوات وليس لها أي أساس صلب، وإذا كان هناك أي دليل حقيقي وجدي بإمكانهم إبرازه للجميع، وأول من يتم إبراز هذا الدليل له هو الشخص المتهم".

اقرأ/ي أيضًا: 

عواقب قانونية ومالية لقرار الاحتلال تصنيف منظمات فلسطينية بأنها إرهابية

كيف تجسس الإسرائيليون علينا في المقاهي؟