بعد تقارير عن دور له في "اليوم التالي".. الأجهزة الأمنية تعتقل سمير حليلة من رام الله

علم "الترا فلسطين" من مصدر خاص أن الرئيس محمود عباس أوعز بتحويل رجل الأعمال سمير حليلة إلى النائب العام، وذلك بعد اعتقاله من داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله، يوم الأربعاء.

وأفادت مصادر "الترا فلسطين"، أن سمير حليلة كان قد وصل إلى الضفة الغربية في وقت سابق من اليوم. ورفضت عائلته الإدلاء بأي إيضاحات إضافية حول الحادثة.

 كان الأمن الفلسطيني قد استدعى سمير حليلة، بعد مقابلة مع إذاعة محلية، في 12 آب/أغسطس، وطلب منه مغادرة البلاد لفترة من الزمن، في أعقاب صدور التقارير عن توليه حكم غزّة في "اليوم التالي" للحرب، وتأكيدها من قبل حليلة نفسه

وبحسب مصادر "الترا فلسطين"، كان الأمن الفلسطيني قد استدعى سمير حليلة، بعد مقابلة مع إذاعة محلية، في 12 آب/أغسطس، وطلب منه مغادرة البلاد لفترة من الزمن، في أعقاب صدور التقارير عن توليه حكم غزّة في "اليوم التالي" للحرب، وتأكيدها من قبل حليلة نفسه، في المقابلة الإذاعية، لكن حليلة عاد للبلاد اليوم.

وفي آذار/مارس الماضي، نشرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، تقريرًا يتحدث عن عرض قدمه رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، لقيادة ما وصفته بـ"الهيئة الحاكمة الجديدة" لقطاع غزة، وانطوى عرض حليلة، بحسب الصحيفة الأميركية، على حملة ضغط وتأثير. 

وحينها،  تحدث حليلة للصحيفة الأميركية، ونشر لاحقًا "توضيحًا للرأي العام"، أكد فيه "تواصله مع الشركة بموافقة الرئاسة الفلسطينية"، إلا أن مصدرًا سياسيًا قال لـ "الترا فلسطين" إن حليلة أخفى بعض التفاصيل عن الرئاسة.

وفي آذار/مارس المنصرم، قال مسؤول سياسي رفيع لـ "الترا فلسطين"، إن سمير حليلة لم يطلع قيادة السلطة الفلسطينية على كل التفاصيل المتعلقة بتواصل مسؤولين أميركيين معه، وتحديدًا المقربين من المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية كاميلا هاريس حول خطة لتشكيل هيئة قيادية جديدة في قطاع غزة لليوم التالي للحرب.

وفي 12 آب/أغسطس، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، لوكالة الأنباء الرسمية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وذلك بعد نشر تقرير إسرائيلي، عن دور لسمير حليلة، في إدارة قطاع غزة، في "اليوم التالي" للحرب على غزة.

ووقتها، أضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة. 

جاء ذلك، بعد كشف تقرير إسرائيلي عن اتصالات تجري خلف الكواليس منذ أشهر لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة "حاكمًا" على قطاع غزة. إذ نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع التحقيقات الصحفية "شومريم" تقريرًا تحت عنوان "خطة لتنصيب حاكم جديد لقطاع غزة بعد الحرب"، يكشف عن تحضيرات جارية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، يقودها سمير حليلة، بدعم من ضباط سابقين في جهاز الموساد وعلاقات مع السعودية ومصر وإدارة ترامب. 

وتهدف الخطة، بحسب زعم التقرير الإسرائيلي، إلى إعادة إعمار غزة باستثمارات تصل إلى 53 مليار دولار، مع تأسيس سلطة "مدنية وأمنية تحظى بقبول دولي ومحلي"، ونزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما يرتبط تنفيذها بالتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وقال موقع "شومريم"، إنه خلال الأشهر الماضية، "جرت وراء الكواليس مساعٍ لتعيين سمير حليلة حاكمًا جديدًا لغزة". وتظهر محادثات أجراها موقع "شومريم" مع أطراف مطلعة ووثائق قُدمت إلى وزارة العدل الأميركية، أن الخطة تهدف لإدخال شخصية تعمل برعاية جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول "إسرائيل" والولايات المتحدة، ما يتيح التوصل أخيرًا إلى صيغة لـ"اليوم التالي" للحرب من حيث السيطرة على غزة. ويقود الحملة أيضًا رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه، الذي قال إن المبادرة اكتسبت زخمًا مؤخرًا بعد اجتماعات في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة في مصر.

سمير حليلة، المقيم في رام الله، اقتصادي وسياسي سابق أن شغل مناصب بارزة في السلطة الفلسطينية، منها أمين عام الحكومة عام 2005، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، ومدير عام شركة "باديكو" أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية سابقًا.