بعد تقديمه طعنًا ضد قرار رئاسي.. الأمن يعتقل الناشط مزيد سقف الحيط

مددت نيابة مدينة نابلس توقيف الناشط السياسي مزيد سقف الحيط، لمدة 48 ساعة، لـ"غايات استكمال التحقيق". وذلك بعد أن اعتقله جهاز المخابرات العامة عقب استدعائه يوم أمس الأحد.

الناشط مزيد سقف الحيط تعرّض منذ تقديمه الطعن، لحملة تحريض على مجموعات الواتس آب والسوشيال ميديا التابعة للأمن الفلسطيني.

وقال المحامي إبراهيم العامر، لـ"الترا فلسطين"، إن السبب الحقيقي لاعتقال الناشط سقف الحيط هو قيامه بتقديم طعن دستوري ضد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة لصياغة الدستور.

وتابع العامر " لقد وجّهت النيابة 4 تهم لموكلي سقف الحيط وهي: ذم السلطة وإثارة النعرات الطائفية وحيازة سلاح وإطالة اللسان". وأضاف المحامي العامر أن "كل التهم جاءت بناء على منشورات الفيسبوك، لكن السبب الحقيقي هو الطعن الدستوري المقدم من سقف الحيط".

وكان جهاز المخابرات الفلسطينية في نابلس قد اعتقل الناشط السياسي مزيد سقف الحيط أمس بعد استدعائه للمقابلة.

وقالت زوجته نهى سقف الحيط، لـ"الترا فلسطين": جهاز المخابرات اتصل بزوجي، ودعاه لشرب فنجان قهوة، ومنذ لحظة خروجه الساعة الواحدة ظهرًا حتى اللحظة لا نعرف عنه أي شيء". وأشارت إلى أن زوجها يعاني من أمراض صحية، معربةً عن تخوّفها من ظروف اعتقاله غير الواضحة حتى اللحظة.

بدوره، قال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، لـ"الترا فلسطين"، إن الناشط مزيد سقف الحيط "تعرّض منذ تقديمه الطعن، لحملة تحريض على مجموعات الواتس آب والسوشيال ميديا التابعة للأمن الفلسطيني".

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أصدرت، اليوم، بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء اعتقال الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط، وتمديد توقيفه لمدة 48 ساعة.

وأكدت المجموعة أن توقيت هذا الاعتقال السياسي يُثير الريبة، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من تقديم الناشط سقف الحيط طعنًا دستوريًا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.

كما قالت المجموعة إنّ ما جرى "يمثل محاولة خطيرة للانتقام من ناشط بسبب ممارسته لحقه في التقاضي الدستوري السلمي، ما يشكل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التقاضي دون خوف أو انتقام، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو حق مشروع ولا يجوز تحويله إلى سبب للاستهداف السياسي أو الأمني".

وفي ختام بيانها، طالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن الناشط مزيد سقف الحيط، ووقف كل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.