تفاجأ المزارع نضال ربيع قبل أيام لدى توجهه إلى أرضه في منطقة الظهرات الواقعة بين ترمسعيا والمغيّر شرق رام الله، بوجود أمر عسكري صادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يخطره بالتوقّف عن العمل في الأرض وإعادتها كما كانت قبل استصلاحها.
وقال المزارع نضال ربيع لـ"الترا فلسطين" إنه اشترى قطعة أرض بمساحة 32 دونمًا عام 2015، وعمل على استصلاحها من ذلك الحين بتكاليف ارتفعت عن المليون شيكل، زارعًا فيها العديد من أنواع الأشجار والنباتات كما أنه عمل على بناء سلاسل حجر وحفر بئر للمياه فيها.
ويُعتبر نضال ربيع ويكنى بـ"أبو الوليد" واحدًا من أشهر المزارعين في المنطقة الشرقية من قرى مدينة رام الله، فقد عاد إلى البلاد بعد سنوات من العمل في الغربة، وقرر العمل في الأرض وفلاحتها.
بكل بساطة وضع الاحتلال إخطارًا بضرورة إزالة كل السلاسل الحجرية واقتلاع الأشجار وردم بئر الماء وإعادتها بورًا كما كانت
تقع الأرض المهددة بالمصادرة في ما بات يعرف بمناطق "ج" بحسب التقسيمات التي نتجت عقب اتفاقية أوسلو، وهذا لم يمنع المزارع ربيع من استصلاح الأرض، التي كانت قاحلةً، فيما جاء القرار الإسرائيلي قبل أن تطرح الأض محاصيلها ويتمكن أبو الوليد من جني ثمارها، والأنكى من ذلك هو مطالبة الاحتلال بأن تعود الأرض إلى حالها السابق.
وبحسرة يقول ربيع "بكل بساطة وضع الاحتلال إخطارًا بضرورة إزالة كل السلاسل الحجرية واقتلاع الأشجار وردم بئر الماء وإعادتها بورًا كما كانت". مشيرًا إلى أن الاحتلال منحه مهلةً مدتها 45 يومًا من أجل تخريب أرضه بيده كما يصف الطلب الإسرائيلي، وفي حال عدم امتثاله للأخطار ستحضر جرافات جيش الاحتلال للقيام بالعملية وتغريمه بدفع تكاليف الهدم.
ويرفض ربيع الطلب الإسرائيلي قائلًا: "لن أخرب الأرض بيدي ولن أضيع تعب كل هذه السنوات"، وحول الخطوات القادمة لمواجهة القرار الإسرائيلي فقد أشار إلى امتلاكه أوراقًا قانونيًا تثبت ملكية الأرض وصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، وسوف يستخدمها أمام المحاكم الإسرائيلية في عملية الاستئناف على القرار. مؤكدًا على أنه في حال فشل المسار القانوني، فإنه لن يسمح بأن تعود الأرض بورًا ولو قاموا بذلك فسوف يعود للعمل فيها.
إلى جانب القرار الإسرائيلي، يشير المزارع ربيع إلى أن هجمات المستوطنين من مستوطنات شيلو وعادي إلعاد وعيمخاي على أرضه والأراضي القريبة ويقومون بتخريبها بشكلٍ دوري.
