بعد لقاء ملادينوف ونتنياهو.. "مجلس السلام" ينقلب على خارطة الطريق

أعلن "مجلس السلام" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" في قطاع غزة "لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بالكامل"، في موقف يُعد انقلابًا على الآلية التي نصّت عليها خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع، والتي أُعلن عنها قبل أيام ووافقت عليها حماس؛ إذ  ربطت نزع السلاح بانسحاب إسرائيلي متدرج ومتزامن من المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل القطاع. يأتي هذ بينما قالت حركة حماس، عقب صدور الإعلان الجديد من "مجلس السلام"، إنها  متمسكة بما تم الاتفاق عليه، وتنتظر "ردًّا واضحًا ورسميًا" من ملادينوف والوسطاء.

بعد لقاء نتنياهو وملادينوف.. مجلس السلام ينقلب على خارطة الطريق: انسحاب إسرائيل من غزة بعد نزع السلاح.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع عُقد، اليوم الاثنين، بين المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ملادينوف، برفقة فريق "مجلس السلام"، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار المباحثات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصف المجلس الاجتماع مع نتنياهو بأنه "بنّاء ومفصل"، وقال إن "إسرائيل ومجلس السلام يتشاركان فهمًا مشتركًا للأهداف النهائية"، مضيفًا أن الهدف يتمثل في "نزع السلاح بالكامل في قطاع غزة، والانتقال من حكم السلاح إلى الحكم المدني".

وأكد البيان أن الوصول إلى هذا الهدف "سيكون عملية متدرجة"، وأن تفاصيلها ستُحدد في المرحلة المقبلة من العمل.

وشدد "مجلس السلام" على أن "الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال نزع السلاح"، مضيفًا أن ذلك يشمل الأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأنفاق على حد سواء.

وأوضح البيان أن تنفيذ هذه العملية سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة و"مجلس السلام"، مشيرًا إلى أن استمرار التقدم في تنفيذ خطة ترامب "يعتمد على وفاء كل طرف بالتزاماته بموجب الإطار المتفق عليه".

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من تقارير إسرائيلية تحدثت عن لقاء وُصف بـ"الصعب" بين ملادينوف ونتنياهو، نقل خلاله مسؤولو "مجلس السلام" مطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخارطة الطريق، في حين تمسكت حكومة الاحتلال برفض الانسحاب من مواقعها الحالية داخل القطاع أو وقف عدوانها العسكري.

بدورها، أكدت حركة حماس، بعد ساعات قليلة على صدور بيان "مجلس السلام"، تمسكها، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل التزامات جميع الأطراف.

وقالت الحركة في بيان مقتضب إنها تنتظر "ردًا واضحًا ورسميًا" من المندوب السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه.

تعارض واضح مع نص خارطة الطريق

ويختلف ما أورده بيان "مجلس السلام" عن نص البند الثامن من خارطة الطريق، الذي ينص على أن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، تبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

كما ينص البند على أن هذه العملية تُدار من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة بصورة تدريجية ومتسلسلة ومحددة زمنيًا، وفق جدول تنفيذ يُستكمل خلال 14 يومًا من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، مع إمكانية تمديده بقرار من لجنة التحقق الدولية.

ويؤكد النص كذلك أن عملية إخراج الأسلحة من الخدمة ترتبط بانسحاب إسرائيلي على مراحل من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في قطاع غزة، بحيث يجري المساران بالتوازي، وليس بعد استكمال نزع السلاح بالكامل.

وبحسب خارطة الطريق، تخضع هذه العملية لرقابة لجنة التحقق الدولية، وبدعم من قوة الاستقرار الدولية، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية فيها، ومن دون نقل أو تسليم أي أسلحة إلى إسرائيل أو أي طرف غير فلسطيني.

وينص البند في ختامه على أنه بعد استكمال تنفيذ المواد من السابعة إلى العاشرة، تصبح اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالأسلحة أو تخزينها أو السيطرة عليها في القطاع، باعتبار ذلك جزءًا من تنفيذ خطة السلام الشاملة وتهيئة الظروف لإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان "مجلس السلام" التابع لترامب أعلن، يوم الجمعة، بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع، فيما يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ الخارطة خلال 14 يومًا من موافقة الأطراف عليها.

وجاء في البنود التي أعلنها "مجلس السلام"، أن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية، كما تهدف إلى تمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية، إلى جانب سعيها لتهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت حركة حماس، الجمعة، أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق رُبطت واشترطت بوقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية، وحل العصابات المسلحة والميليشيات التي شكّلها الاحتلال، وإعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحماية حقوق المواطنين.