بعد 32 شهرًا في الحبس المنزلي.. الصحفية سمية جوابرة أمام قضاء الاحتلال مجددًا

بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس المنزلي المتواصل، مثلت الصحفية الفلسطينية سمية جوابرة أمام المحكمة العسكرية في معسكر سالم الإسرائيلي للنظر في القضية المرفوعة ضدها، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل، لتبقى بذلك حالة الانتظار الطويلة التي تعيشها هي وعائلتها مفتوحة على مزيد من القلق والترقب.

لم تتمكن سمية جوابرة من حضور زفاف إحدى شقيقاتها، ولا مشاركة شقيقتها الأخرى في مناسبة تخرجها، كما غابت عن والدَيها خلال فترات مرضهما

بالنسبة لعائلة جوابرة، لم يكن قرار التأجيل مجرد إجراء قضائي اعتيادي، بل امتدادًا لمعاناة بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين اعتُقلت سمية وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن تُفرج عنها لاحقًا بشروط قاسية حوّلت منزلها في مدينة نابلس إلى سجن مغلق متواصل منذ 32 شهرًا.

يقول زوجها طارق يوسف إن الحبس المنزلي الطويل فرض على سمية عزلة شبه كاملة عن الحياة العامة، ومنعها من ممارسة أبسط تفاصيل الحياة اليومية.

فمنذ الإفراج عنها، لم تتمكن من مغادرة المنزل مطلقًا، ولم تشارك في أي مناسبة اجتماعية أو عائلية، بما في ذلك مناسبات مؤثرة داخل أسرتها.

ويوضح أن سمية لم تتمكن من حضور زفاف إحدى شقيقاتها، ولا مشاركة شقيقتها الأخرى في مناسبة تخرجها، كما غابت عن والدَيها خلال فترات مرضهما، وحُرمت من المشاركة في الأعياد والمناسبات العائلية المتعاقبة.

ولم تقتصر آثار الحبس المنزلي على الجانب الاجتماعي، بل امتدت إلى حياتها المهنية أيضًا. فجوابرة، التي عملت في المجال الصحفي لسنوات، وجدت نفسها مجبرة على الانقطاع الكامل عن المهنة التي ارتبطت بها وأحبتها.

ويقول طارق إن متابعة الأخبار من داخل المنزل كانت تشكل عبئًا نفسيًا إضافيًا عليها، إذ كانت تشاهد الأحداث والاجتياحات والتطورات الميدانية من بعيد، بينما اعتادت قبل ذلك أن تكون في قلب الحدث.

وكثيرًا ما كانت تتحدث سمية عن خشيتها من فقدان أدواتها ومهارتها المهنية نتيجة الانقطاع الطويل عن العمل، إذ إن الصحافة مهنة تقوم على الممارسة اليومية والتفاعل المباشر مع الميدان.

كما ترك الحبس المنزلي آثارًا اقتصادية واضحة على الأسرة. ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فقدت العائلة أحد مصادر دخلها الأساسية بعد توقف سمية عن العمل، ما ضاعف الأعباء المعيشية على الأسرة المكونة من أربعة أطفال.

وتعود القضية إلى الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين تعرضت سمية، بحسب عائلتها، لحملة تحريض عبر قناة على تطبيق "تلغرام" يديرها مستوطنون.

وبعد نحو أسبوعين من تلك الحملة، استُدعيت إلى مركز شرطة "أريئيل"، قبل أن تُنقل إلى سجن هشارون ليوم واحد، ثم إلى سجن الدامون لمدة سبعة أيام.

كانت سمية آنذاك حاملًا في شهرها السابع. وبعد الإفراج عنها، فُرضت عليها مجموعة من الشروط المشددة، شملت منع استخدام الهاتف المحمول أو حيازته، وحظر استخدام شبكة الإنترنت، ومنع مغادرة المنزل بشكل كامل، إضافة إلى كفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيقل.

كما نصت الشروط على فرض غرامة تصل إلى خمسين ألف شيقل وإعادة الاعتقال في حال الإخلال بأي من القيود المفروضة عليها. ولم تقتصر الإجراءات على سمية، إذ جرى إلزام زوجها ووالدتها بأن يكونا كفيلين ومشرفين على تنفيذ تلك الشروط.

ويشير طارق يوسف إلى أن أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق يتمثل في أن فترة الحبس المنزلي الطويلة لا تُحتسب ضمن أي عقوبة محتملة قد تُفرض لاحقًا.

ويقول إن العائلة تخشى أن تنتهي القضية بإعادة اعتقال سمية أو بفرض غرامات مالية كبيرة رغم السنوات الطويلة التي أمضتها داخل منزلها.

ويضيف أن استمرار القضية دون حسم طوال هذه المدة جعل الأسرة تعيش حالة دائمة من عدم اليقين، إذ لم تتمكن سمية من استعادة حياتها الطبيعية أو العودة إلى عملها، بينما بقي مستقبل الملف القضائي معلقًا.

وتبلغ سمية جوابرة من العمر 33 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال، أكبرهم يبلغ ثمانية أعوام ونصف، فيما يبلغ أصغرهم عامين ونصف.

ويستحضر طارق قصة ابنهما الأصغر يوسف بوصفها واحدة من أكثر تفاصيل القضية قسوة، إذ كان جنينًا في رحم والدته خلال فترة اعتقالها.

 أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق يتمثل في أن فترة الحبس المنزلي الطويلة لا تُحتسب ضمن أي عقوبة محتملة قد تُفرض لاحقًا

وبدء جلسات المحاكمة بعد 32 شهرًا من الحبس المنزلي لا يمثل، بالنسبة للعائلة، بداية انفراج في القضية بقدر ما يفتح بابًا جديدًا من المخاوف والأسئلة.

فبين انتظار قرار المحكمة، والخشية من عقوبات إضافية، تواصل سمية جوابرة قضاء أيامها داخل المنزل، بينما تترقب هي وأسرتها ما ستؤول إليه قضية تحولت، مع مرور الوقت، من ملف قضائي إلى تجربة إنسانية ثقيلة ألقت بظلالها على حياة أسرة كاملة.