بقرار سياسي.. وزارة الماليّة توقف رواتب 1612 أسيرًا

أدى قرار غير مسبوق إلى حرمان عائلات 1612 أسيرًا حاليًا، وأسيرًا سابقًا في سجون الاحتلال من رواتبهم اليوم الأحد، بعد أن رفضت وزارة المالية الفلسطينية تحويل كشوفات رواتبهم للبريد بحسب مصادر تحدّثت لـ الترا فلسطين، رغم تأكيد هيئة شؤون الأسرى إرسالها الكشوفات كاملةً. 

هيئة الأسرى: نتابع قضية عدم صرف رواتب 1612 أسيرًا، علمًا أننا أرسلنا كشف الرواتب كاملًا لوزارة المالية، والذي تضمّن كل هذه الأسماء

القرار الذي وصفته مصادر تحدّثت لـ الترا فلسطيني بأنّه "قرار سياسيّ" أثار موجة غضب وسط عائلات الأسرى، خاصةً مع تكتُّم الجهات الرسمية عن أسباب استثناء هؤلاء الأسرى، وعدم تحويل مستحقّاتهم الماليّة عن الشّهر الماضي.

وأكّدت مصادر متطابقة لـ"الترا فلسطين" أن أعدادًا كبيرة من عائلات الأسرى اشتكت اليوم إلى نادي الأسير، عدم صرف رواتب لأبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال. وتفاجأت هذه العائلات لدى توجهها إلى مكاتب البريد لاستلام الرواتب، بعدم نزول رواتب لهم، وهو ما أثار استغرابهم ودفعهم للتواصل مع هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير. 

الشكاوى المتكررة دفعت نادي الأسير للتواصل مع وزارة الماليّة بحسب مصدر تحدّث لـ الترا فلسطين رفض التصريح باسمه. وأفاد المصدر بأنّ وزارة المالية أكدت لهم عدم صرف الرواتب لأعداد كبيرة من الأسرى، دون توضيح عددهم، وأنّ ذلك تمّ بناءً على "قرار سياسي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى تصريحًا على صفحتها الرسميّة منسوبًا لرئيسها رائد أبو الحمص، جاء فيه: "نتابع قضية عدم صرف رواتب لـ 1612 أسيرًا لم تُصرف رواتبهم اليوم. مضيفًا أنّ "كشف الرواتب الذي أُرسل من الهيئة لوزارة المالية كان شاملًا لهذه الأسماء".

وأشار المصدر إلى أن غالبية الاتصالات كانت لعائلات أسرى محسوبين على حركة حماس، ولكن هناك أسرى من تنظيمات وفصائل أخرى.

وأكد مصدر رسمي آخر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أرسلت هذا الشهر القرص الصلب (CD) الذي يتضمّن كشوفات بأسماء ورواتب الأسرى، كما هو معتاد، دون أي نقصان أو تغيير. لكنّ وزارة المالية لم تحوّل كامل الكشوفات لمؤسسة البريد الفلسطيني التي باتت توزّع رواتب عائلات الشهداء والأسرى، ما أدى إلى عدم صرف الرواتب.

اقرأ/ي أيضًا: رواتب عائلات الشهداء والأسرى لم تعد حقًّا.. بل "منحة اجتماعية"

وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل نحو شهرين، صرّح رئيس الوزراء، محمد مصطفى، بأنّ صرف رواتب عائلات الأسرى سيكون بناءً على حاجة هذه العائلات وليس على أساس سنوات الأسر، كما كان مُتَّبعًا في السابق. 

وأوضح أن المرسوم الرئاسي بخصوص رواتب الأسرى والشهداء هو إعادة صياغة للقانون، مشيرًا إلى أن السلطة ستواصل توفير الحماية للعائلات المحتاجة، على حدّ قوله. 

تأتي هذه التطورات في وقت شرعت فيه مؤسسة "التمكين الاقتصادي"، التي خوّلها مرسوم رئاسيّ بتولي مسؤولية صرف رواتب الأسرى والجرحى والشهداء، بإرسال استمارة مسح اجتماعي إلى عائلات الشهداء والجرحى، ما أثار حفيظة مؤسسات الأسرى التي عبّرت في بيان يوم أمس السبت، عن رفضها لهذه الاستمارة.

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بيانًا صحفيًا عبّرت فيه عن رفضها لمساعي مؤسسة التمكين بفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، معتبرة أن فرض هذه الاستمارة يتناقض مع المبادئ التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني.