01-مارس-2020

أعلن مجلس بلدية رام الله، اليوم الأحد، قبول استقالة خمسة أعضاء من المجلس البلدي، بعد أن تقدموا بها يوم أمس، بسبب عضوية البلدية وترأسها للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (ARLEM)، التي تضم في عضويتها أيضًا مستوطنة "موديعين" المقامة على أراضي غرب رام الله.

5 أعضاء في مجلس بلدية رام الله استقالوا بسبب ترأس البلدية لجمعية تضم مستوطنين، والبلدية قبلت استقالتهم

وبحسب بيان للبلدية تلقى الترا فلسطين نسخة عنه، فإن قبول الاستقالة جاء في ظل رفض الأعضاء المستقيلين الانخراط في جهود المجلس البلدي من أجل طرد "الجسم الإسرائيلي" من عضوية الشبكة العالمية.

والأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم هم: حسين الناطور، رولا سمعان عز، أحمد عباس، سمعان أسعد زيادة، ممدوح فروخ.

وورد في كتاب الاستقالة الذي تقدم به الأعضاء: "نرفض أن نكون أعضاء في مجلس لبلدية رام الله، وهي عضو بل في موقع رئاسة الجمعية التي تضم مستوطنة موديعين المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة".

وأضاف الكتاب، "نظرًا لخطورة هذا الموقع، وبعد أن باءت جميع محاولاتنا لتعليق عضوية البلدية في هذه الجمعية بالفشل، فلم يبق أمامنا غير إعفاء أنفسنا من الاستمرار في عضوية المجلس البلدي، وأن نعتبر أنفسنا مستقيلين منه منذ الآن".

في المقابل، قال عضو المجلس البلدي عمر عساف، إن البلدية، "وبعد مشاورات مع كافة الجهات"، قررت البقاء في الجمعية والعمل على طرد "الجسم الإسرائيلي" منها خلال مدة زمنية.

وأوضح عساف في حديث مع الترا فلسطين، أنهم أعضاء في الشبكة منذ عامين بعد أن رشحتهم لها وزارة الحكم المحلي، على اعتبار أن السلطة الفلسطينية هي من ترشح الأعضاء لهذه الشبكة.

وأضاف أنهم استضافوا هذه الشبكة قبل عدة أشهر في رام الله، دون وجود إسرائيليين في هذا اللقاء، ولا في أي لقاء آخر.

وبيّن عساف، أنه عندما عُقد الاجتماع الأخير للشبكة، انتخب رئيس بلدية رام الله موسى حديد رئيسًا للشبكة، لكنه لم يتسلم مهامه رئيسًا لها حتى اليوم.

بلدية رام الله قررت الاستمرار في شبكة ARLEM بعد مشاورات مع جهات حقوقية و BDS

وتابع، "وبعد انتخاب حديد رئيسًا للشبكة علمنا بوجود مودعين عضوًا فيها".

وأكد أنهم ناقشوا الموضوع في المجلس البلدي، وكانت هناك وجهتا نظر، أولاهما العمل على طرد مستوطنة "مودعين" من الشبكة، والثاني الانسحاب من الشبكة.

وبحسب عساف، فإن بلدية رام الله ناقشت هذا الأمر مع كل الجهات المعنية من الجهات الشعبية والرسمية، مثل المؤسسات الحقوقية ومن بينها مؤسسة الحق، وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وكل المؤسسات ذات العلاقة بالاستيطان، موضحًا أن رأي الجميع كان العمل على طرد الإسرائيليين من الشبكة ضمن سقف زمني يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأكد عساف أنه واثق "أننا قادرون" على طردهم، مبينًا أن مؤسسة الحق بدأت بمشاورات مع قانونيين دوليين على مستوى العالم، بما ينسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية، "وبدأنا بصياغة رسائل من خلال قانونيين دوليين باتجاه طرد الإسرائيليين" كما قال.

وكان أحد الأعضاء المستقيلين قد صرح بأنهم حاولوا منذ علمهم بالموضوع (وجود مودعين في الشبكة) التأثير على رئيس البلدية، للانسحاب، إلّأ أنهم وجدوا "إصرارًا" من رئيس البلدية موسى حديد على البقاء في الجمعية.

وردَّ عساف بأن الخروج بهذا الشكل من الشبكة "هروب"، مضيفًا، "لن نتمكن من عمل شيء إذا خرجوا".

جدير بالذكر أن الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية (ARLEM) تأسست عام 2010، وهي التجمع المشترك الدائم الذي يضم السلطات المحلية والإقليمية من الشواطئ الثلاثة للبحر الأبيض المتوسط، وقد تم تصميم هذه الجمعية لتوفير إطار مؤسسي لجمع أعضاء مجلس النواب وممثلي الجمعيات الأوروبية المشاركة في التعاون الأورومتوسطي مع نظرائهم من الشركاء المتوسطيين في هيئة مشتركة دائمة.