أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.10
سعر الصرف 3.11
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.37
سعر الصرف 4.39
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.59
سعر الصرف 3.60
بنوك تغلق حسابات أسرى استجابة لأمر عسكري إسرائيلي

بنوك تغلق حسابات أسرى استجابة لأمر عسكري إسرائيلي

أكّد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قيام مصرفين بإغلاق حسابات الأسرى لديها، استجابة لقرار قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية القاضي بإغلاق حسابات الأسرى.

ويدخل الأمر العسكري الإسرائيلي في التاسع من أيار/ مايو الجاري الجديد حيّز التنفيذ، والقاضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم، باعتبار أنّ الأموال التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية هي "مكافآت على ارتكاب عمليات إرهابية"، وفق ما جاء في نصّ القرار العسكري الإسرائيلي الصادر في شباط/ فبراير الماضي. 

نادي الأسير: أمر عسكري جديد يحمل تعديلاً على أمر عسكري سابق، يعتبر أي جهة توفر دعمًا لأسرى بمثابة دعم للإرهاب

واعتبر نادي الأسير في بيان صحفي صدر عنه قبل أيام، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية تُمارس إرهابًا جديدًا ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح فارس في حديث لـ "الترا فلسطين"، أن الأمر العسكري الجديد هو تعديل على أمر عسكري سابق، وينص على أن أي جهة توفر دعمًا للأسرى الذين نفذوا عمليات، بمثابة دعم لـ "الإرهاب" ويستوجب العقوبة بالسجن ومصادرة الأموال.

وأشار إلى أن القرار لا يستهدف الأسرى فقط، وإنما البنوك الفلسطينية التي تعمل استنادًا إلى قانون المصارف الفلسطيني، وليس الإسرائيلي.

ويرى فارس أن إصدار الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية أمرًا عسكريًا بمثابة قانون، اعتداء على سيادة السلطة ومؤسساتها الاقتصادية، وعلى البنوك التي تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد، وحين تهدد البنوك ولا تستطيع السلطة توفير مظلة حماية لهذه البنوك فهذا يعتبر إعادة الاحتلال المباشر للضفة الغربية.

وأكد رئيس نادي الأسير أن قضية الأسرى تستعمل كذريعة، ولكن المستهدف أبعد من قضية الأسرى، وذلك بإعادة الحكم المباشر للضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الموضوع وطني بالدرجة الأولى؛ وبالتالي يجب أن تصدر التعليمات من السلطة الوطنية ومن منظمة التحرير للبنوك بعدم التعاطي مع الأمر العسكري مع كل ما يترتب على ذلك.

محمد مطور، أسيرٌ سابقٌ أمضى في سجون الاحتلال ١١ سنة، قال لـ الترا فلسطين إنه فوجئ قبل أسبوع بإغلاق حسابه وتعطيل بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، من قبل أحد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ولدى مراجعة مطور للبنك لمعرفة السبب تم الرد عليه بأن ذلك "نتيجة ضغوط إسرائيلية".

وأضاف مطور، وهو عضو في لجنة الأسرى المحررين، أنه طلب توضيحًا من مدير البنك، ولكن لم يوضح له الأمر وطلب منه مراجعة هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

اعترف مدير أحد البنوك بأن إغلاق حساب أسير سابق كان بسبب ضغوط إسرائيلية

وطالب مطور بعدم تكرار ما جرى معه في بقية البنوك، لأن "إسرائيل" تشن على الأسرى حرب طويلة الأمد، في ظل عدم تحرك السلطة الفلسطينية والتنظيمات وحتى المواطنين، بحسب رأيه.

وكان نادي الأسير قدر ذكر في بيانه، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء. 

وبين نادي الأسير أن الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية حاول ربط  النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال. 

وتابع نادي الأسير، أنّ الاحتلال يحاول بهذه السياسة الجديدة إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعليًا بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الداخل الفلسطيني  المحتل عام 48، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة.