16-مايو-2023
شرطة الاحتلال

الترا فلسطين | فريق التحرير

بين نهاية آذار/مارس ومنتصف أيار/مايو، أعلنت شرطة الاحتلال في بيانات منفصلة اعتقال ثلاث شابات من الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، بذريعة ضلوعهن في عمليات سرقة سيارات إسرائيلية، في حوادث غير اعتيادية، إذ لم يكن دارجًا اعتقال نساء على خلفية سرقة سيارات.

المعتقلة من أم الفحم، يقول الاحتلال إنها تتزعم "عصابة لصوص سيارات" ودخلت استجابة لطلبات شبكات إجرامية وأصحاب كراجات تبيع قطع السيارات المستعملة في الضفة.

الإعلان الأول لشرطة الاحتلال، كان بتاريخ 31 آذار/مارس 2023، وكانت المعتقلة حينها من الخليل، حيث ادعت شرطة الاحتلال أن المتهمة سرقت سيارة من القدس، وتوجهت بها نحو طريق 60 (طريق الأنفاق) باتجاه الجنوب، قبل أن يتم قطع الطريق عليها في "محطة موريا" واعتقالها، ليتبين أنها لا تملك تصريح دخول إلى القدس والخط الأخضر.

المتهمة الثانية، أُعلن عنها رسميًا في الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو الحالي، والمعتقلة أيضًا شابة (22 سنة) من أم الفحم، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن شرطة الاحتلال تعتقد أنها "زعيمة شبكة من لصوص السيارات"، وأن هذه الشبكة هربت السيارات المسروقة إلى الضفة الغربية. كما تتهمها بدخول هذا المجال استجابة لطلبات شبكات إجرامية وأصحاب كراجات تبيع قطع السيارات المستعملة في الضفة.

وقال مسؤولٌ في شرطة الاحتلال في شمال فلسطين، إنهم "فوجئوا كثيرًا، فهي لا تتناسب مع مواصفات لصوص السيارات. ومن النادر أن تعمل امرأة في هذا المجال".

وجاء الإعلان عن المتهمة الثالثة، صباح يوم الثلاثاء 16 أيار/مايو، وهذه المرة كانت امرأة (38 سنة) من رام الله، حيث تزعم شرطة الاحتلال القبض عليها أثناء قيادة سيارة سرقتها من رعنانا، بعدما دخلت بدون تصريح دخول للخط الأخضر. والتحقيقات الآن جارية حول إن كانت المتهمة ضالعة في سرقة سيارات أخرى.

وقال الصحفي أنس أبو عرقوب، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن اتهام نساء بسرقة سيارات هو أمر غير مسبوق في بيانات شرطة الاحتلال، مبينًا أن القضايا المذكورة مازالت في عهدة القضاء، ولا يمكن التسليم بصحة الاتهامات حتى اللحظة على الأقل.

وأفاد أنس أبو عرقوب، أن الاحتلال لم ينشر أسماء النساء المتهمات لأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء، مبينًا أن المتهمات سيُحبسن في سجون النساء مع السجينات الإسرائيليات، وليس مع الأسيرات الأمنيات الفلسطينيات. وأشار أنه لا وجود لنساء فلسطينيات في سجون النساء الإسرائيلية على خلفية الحق العام.