الترا فلسطين | فريق التحرير
أجلت سلطات الاحتلال إصدار قرارها بشأن الإفراج المبكر عن عن الأسير وليد دقة حتى يوم الأربعاء المقبل، بتاريخ 31 أيار/مايو الحالي.
وصدر القرار بعد الاجتماع الذي عُقد اليوم، بناءً على طلب محامي الأسير وليد دقة بالإفراج المبكر عنه، بسبب وضعه الصحي المتدهور نتيجة إصابته بنوع نادر من السرطان. وتم تأجيل القرار رغم تحذيرات الأطباء الإسرائيليين من خطورة حقيقية على حياته، وحاجته لرعاية خاصة لا تتوفر له في عيادة سجن الرملة حيث يحتجزه الاحتلال.
يُذكر أن وليد دقة يتواجد حاليًا في وحدة العناية المركزة في مستشفى "أساف هاروفيه" في مدينة الرملة، وقد أكدت عائلته أن وضع الصحي "بالغ الخطورة".
وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة علقت بشكل مقتضب، مساء أمس، على قضية وليد دقة، قائلة: "شعبنا لن يقبل أن يستقبل أسراه شهداء".
في المقابل، قال المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، إن وليد دقة "مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن"، مؤكدًا أنه أمر بفحص سبب عدم إخطار عائلة الجندي الذي (موشيه تمم) بنية عرض "قاتل ابنهم" على لجنة الإفراج المبكر.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قالت إن النيابة العامة الإسرائيلية تنوي رفض طلب الإفراج المبكر عن وليد دقة، "لأنه وفقًا للمادة 4 من قانون الإرهاب، لا يحق للإرهابيين الحصول على الإفراج المبكر".
