تحقيق إسرائيلي: أصبحنا جنَّة مجرمي السايبر في العالم

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، أن "إسرائيل" أصبحت ملجأ لمجرمي السايبر في العالم، وذلك في تحقيق نشرته حمل عنوان: "فخر الصناعة الإسرائيلية: هكذا تحولت إسرائيل إلى الجنة بالنسبة لمجرمي السايبر".

إسرائيل أصبحت قاعدة لنشاط القراصنة الإلكترونيين العدوانيين، فهي توفر لهم مكان سكن وقاعدة انطلاق

والسايبر أو "cyber" مصطلحٌ يُستخدم لتوصيف الفضاء المكون من الشبكات المحوسبة وشبكات الاتصال والمعلومات وأنظمة التحكم عن بعد.

وأوضحت الصحيفة، أن "إسرائيل" أصبحت في السنوات الأخيرة قاعدة لنشاط القراصنة الإلكترونيين العدوانيين. فمثلاً، في حال سرق قرصانٌ ما بطاقتك الائتمانية وحاول استخدامها في رومانيا أو سلوفكيا فإنه لن ينجح في ذلك بسهولة، لكن في "إسرائيل" لن تواجهه أية مشكلة.

وخلص التحقيق إلى أن "إسرائيل" أصبحت في السنوات الأخيرة، المكان الذي يوفر السكن وقاعدة الانطلاق لأنشطة القراصنة الإلكترونيين، وجزءٌ من هؤلاء القراصنة أُدينوا بارتكاب جرائم في هذا المجال، خاصة أولئك الذين من أصول روسية أو أوكرانية.

وقال الباحث في مجال السايبر فيتالي كرمتس، إن "إسرائيل الآن محور هام في مجال إجرام السايبر، خاصة القراصنة المتخصصين في سرقة البطاقات الائتمانية".

وشرح كرمتس الأسباب التي تجعل "إسرائيل" معقلاً لمجرمي السايبر في العالم، وأبرزها أنه من السهل على القراصنة الإلكترونيين إنشاء شركات سايبر هجومية في "إسرائيل"، لأن القانون يُتيح ذلك، إضافة لوجود الكثير من أصحاب الخبرة والموهبة الراغبين بالعمل في مجال السايبر، وهم يحصلون مقابل ذلك على رواتب مرتفعة جدًا.

لا تسلم إسرائيل مجرمي السايبر إلى المحاكمة في أي دولة

وتقوم الشركات التي يؤسسها القراصنة بتكليف موظفيها بالبحث عن نقاط الضعف في أنظمة الشركات الإلكترونية من أجل استهدافها بجرائم إلكترونية.

وأرجعت الصحيفة تحول "إسرائيل" لملجأ لمجرمي السايبر إلى امتناعها عن تسليم الملاحقين في قضايا لدى دول أخرى إذا كانوا من اليهود، كما حدث مع القرصان ألكس بوركوف الذي تضغط الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تسليمه لها لمحاكمته بسبب جرائم ارتكبها، كما تطالب روسيا بذلك بسبب امتلاكه "مواهب خارقة في ميدان الاختراقات"، ووجود تقديرات بأنه "يعلم أكثر من اللازم".

سببٌ آخر جعل "إسرائيل" جنة لمجرمي السايبر، حسب التحقيق، وهو قانون "حق العودة" الإسرائيلي، وهو الذي ينص على منح كل يهودي يُعرب عن رغبته في الهجرة إلى "إسرائيل"، حقوق المهاجر الجديد التي تشمل منحه الجنسية والإقامة وتسهيلات مالية وسكنية.

يختم الخبير كرمتس مداخلته في التحقيق قائلاً: "في النهاية جزءٌ كبيرٌ من القراصنة العدوانيين يهود أو يتظاهرون بأنهم يهود، وبذلك يكون من السهل عليهم الحصول الجنسية الإسرائيلية، وتمنع إسرائيل تسليمهم إلى أية دولة".