تحقيق إسرائيلي: الجيش يشارك بشكل مباشر في إنشاء البؤر الاستيطانية

كشف تحقيق إسرائيلي موسع بثّته قناة "كان" الرسمية، أن إنشاء البؤر الاستيطانية الزراعية في الضفة الغربية لم يعد نتيجة مبادرات فردية من المستوطنين كما كان يُعتقد، بل بات يتم وفق آلية تنظيمية تشارك فيها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر، وبمستوى تنسيق غير مسبوق بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

ووفق شهادة ضابط برتبة مقدم في قيادة المنطقة الوسطى، فإن هذا التعاون توسّع بشكل ملحوظ منذ تعيين آفي بلوط قائدًا للمنطقة، حيث انتقل الجيش من دور المتفرج إلى دور الشريك المخطط والمنسق والمشرف على التنفيذ. وأوضح الضابط أن الوضع كان مختلفًا في عهد سلفه يهودا فوكس، حيث كانت البؤر تظهر فجأة على الأرض دون علم الجيش، فيما باتت اليوم تُقام وفق خطة مسبقة.

أكثر من مئة بؤرة زراعية تُحرس الآن بقوة تتجاوز 500 عنصر من الجنود والاحتياط والمستوطنين

وبحسب الضابط، بدأ منذ تموز/ يوليو 2024 العمل وفق منظومة ثابتة للتخطيط والإشراف على إقامة المزارع الاستيطانية، تشمل مباحثات مع المستوطنين، ودراسة الموقع، وزيارات استطلاعية، ورفع خرائط محدثة للقادة، ثم إصدار توصية بالموافقة النهائية. وأكد أن الجيش لم يعد يكتفي بمعرفة مسبقة بموعد إقامة البؤرة، بل أصبح "شريكًا في عملية التهيئة" قبل التنفيذ.

وكشف أن المؤسسة العسكرية عيّنت إليتسور طرابلسي مسؤولًا رئيسيًا عن هذا الملف، بحيث يتولى المتابعة الميدانية بعيدًا عن إحراج القيادات العليا، عبر لقاء المبادرين، فحص الموقع، وتجهيز الخرائط والتقارير اللازمة قبل رفعها للقائد العسكري المسؤول.

ووفق شهادته، لم يعد الأمر يدور في إطار "تفاهم ضمني"، بل باتت تصدر أوامر مكتوبة تتعلق بكيفية إنشاء البؤرة، وعدد الكرافانات التي ستُنصب، وآلية الانتقال إلى الموقع، وحجم القوة العسكرية المخصصة لتأمينها. وتشمل القوة جنودًا من وحدات الحماية الإقليمية، مستوطنين من التجمعات المحيطة، وجنود احتياط.

وبيّن الضابط أن أكثر من مئة بؤرة زراعية تُحرس الآن بقوة تتجاوز 500 عنصر من الجنود والاحتياط والمستوطنين، أي ما يعادل كتيبة كاملة تعمل حصريًا لحماية هذه البؤر. وأشار إلى أن إنشاء البؤرة يؤدي غالبًا إلى احتكاكات متصاعدة في المناطق المجاورة، ما يستدعي نشر قوات إضافية، ويسهم تدريجيًا في توسعها من مزرعة صغيرة إلى تجمع استيطاني ثم مستوطنة كاملة.

ووصف الضابط هذا المسار بأنه "حدث متواصل لا ينتهي: تُنشأ بؤرة، يقع احتكاك، يتوسع الوجود، ينتج صدام جديد، تُرسل قوة إضافية، فتتوسع البؤرة مجددًا".

وبحسب التحقيق، توثّق الجهات العسكرية في عام 2024 أكثر من 200 مخالفة بناء استيطاني، بينها 36 مزرعة زراعية جديدة. وأكدت شهادات المشاركين في إنشائها أن معظم هذه المشاريع أُقيم بعلم وموافقة جهات عسكرية متعددة، بينما جرت بعض عمليات البناء تحت حماية مباشرة من الجيش خلال شق الطرق وأعمال التطوير الأولية.

ويُستخدم مصطلح "البؤر غير القانونية" إسرائيليًا لوصف المواقع التي يُقيمها المستوطنون قبل الحصول على تصاريح رسمية، وغالبها معاقل لتنظيم "جباية الثمن" الذي ينفذ اعتداءات ضد الفلسطينيين. ويبلغ عدد هذه البؤر نحو 130 بؤرة، رغم أنها تحظى بالحماية العسكرية وتزويد الجيش لها بالكهرباء والمياه.

سياسيًا، علّقت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك بأن هذه "الفترة الاستثنائية" سببها الصلاحيات الواسعة التي باتت بيد الوزراء المسؤولين عن الملف الاستيطاني داخل وزارة الجيش. 

وقال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن المزارع والبؤر الجديدة "ليست قانونية حاليًا، لكن يجري العمل على جعلها كذلك"، قبل أن يضيف أنه "غير واثق تمامًا بأنها مخالفة للقانون"، معتبرًا أن التركيز على البناء الاستيطاني دون البناء العربي داخل "إسرائيل" هو "معيار مزدوج".