تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مرعبة إبان النكبة

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "أمن وزارة الأمن" المعروف اختصارًا باسم "ملاب"، وهو أكثر أقسام وزارة جيش الاحتلال سرية، أخفى أدلة وشهادات أدلى بها جنرالاتٌ إسرائيليون، تكشف تفاصيل قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير قراهم، وعمليات تهجير بدو النقب من مضاربهم خلال النكبة وبعدها، وذلك في تحقيق خاص نشرته في ملحقها الأسبوعي الجمعة.

اغتصاب طفلة ونساء وتدمير قرى إبان النكبة تنفيذًا لأوامر أصدرها بن غوريون

وأورد التحقيق تفاصيل مرعبة عن عشرات المجازر وجرائم الاغتصاب بحق النساء والفتيات، وأعمال السلب والنهب وتفجير وتدمير قرى بأكملها، تمت تنفيذًا لتعليماتٍ صادرة عن دافيد بن غوريون، مبينًا أن هذه المعلومات تخفيها وزارة جيش الاحتلال في قسم سري.

وتضمن التحقيق تفاصيل -تُنشر لأول مرة- حول مجزرة ارتكتبها "الهاغاناه" في قرية الصفصاف ضمن عمليةٍ أطلقت عليها عملية "حيرام" في نهاية عام 1948، حيث احتجز القتلةُ، 52 رجلاً قيدوا الواحد منهم بالآخر، ثم أطلقوا النار بعد أن وضعوهم داخل حفرة.

إثر ذلك، اغتصب عناصر "الهاغاناه" ثلاث نساء بينهن طفلة عمرها (14 عامًا) قبل أن يُطلقوا النار عليها ويقتلوها، ثم قطعوا أصابع إحدى الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم منها.

وقالت المؤرخة الإسرائيلية تمار نوفيك، إن الوثيقة التي تؤكد هذه الجريمة لا تتضمن أي اسم، وليس من الواضح من يقف وراءها، موضحة أن هناك من نزع أوراقًا من مُنتصف هذه الوثيقة، "وهذا أزعجني كثيرًا، وكنت أعرف حقيقة أنني إذا وجدت مثل هذه الوثيقة تضعني في مسؤولية توضيح الأمر".

وأشارت "هآرتس" إلى أن دولة الاحتلال أنشات على أنقاض قرية الصفصاف مستوطنة زراعية، مضيفة أن مقاتلي اللواء السابع ارتكبوا داخلها جرائم حرب، والوثيقة التي حصلت عليها المؤرخة نوفيك تؤكد ذلك، وقد تؤكد أن النظام السياسي الإسرائيلي كان على علم بما يجرى داخل القرية أثناء تنفيذ الجرائم.

وبرر الرئيس السابق لجهاز "ملاب" يحيئيل حوريف، إخفاء الوثائق على مدار 20 سنة، بأن كشفها سيقود إلى حالة من الغليان في صفوف السكان العرب، ومن أجل تقويض مصداقية أي أبحاث حول تاريخ قضية اللاجئين، فالحكم على ادعاء باحث مدعوم بوثيقةٍ ليس كالحكم على ادعاء لا يمكن إثباته أو تفنيده.

وأضاف أنه أشرف شخصيًا على إخفاء الوثائق، وهي لازالت مستمرة حتى اليوم، مؤكدًا أن هناك منطق يبرر إخفاء أحداث النكبة.

يُذكر أن من أهم الملفات التي يُصر جيش الاحتلال على حجبها، وثائق تشكل دليلاً على عمليات التهجير التي مارسها جيش الاحتلال ضد أهالي النقب الذي كان يعيش فيه عشية إنشاء إسرائيل أكثر من 100 ألف بدوي، لكن بعد إقامة إسرائيل تراجع العدد -بحسب الإحصاء- إلى 13 ألف بدوي فقط، وقد وثق مراقبو الأمم المتحدة ترحيل 400 بدوي من قبيلة العزازمة في السنوات التي أعقبت النكبة.