تحقيق: الاحتلال تعمّد الفوضى خلال إعادة مئات الجثامين لغزة ويخفي مصير آلاف المفقودين

 كشف تحقيق صحفي، نشر في مجلة 972+ الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتبعت، خلال الأشهر الأولى من حرب الإبادة على قطاع غزة، نظامًا وصفه عاملون في المجال الإنساني بـ"الفوضوي والمتعمد" لإعادة جثامين الفلسطينيين والمعتقلين المفرج عنهم إلى القطاع، دون تقديم أي معلومات عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، ما أسهم في تعقيد مصير آلاف المفقودين.

 الشاحنة ضمّت 80 جثمانًا لرجال ونساء وأطفال، جميعها ملفوفة بأكياس نايلون زرقاء، بينما لم يقدم الاحتلال أي معلومات عن هوية الضحايا أو كيفية وفاتهم.

واستند التحقيق إلى مقابلات مع أكثر من 15 من العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، أكدوا أن سلطات الاحتلال كانت تبلغهم في كثير من الأحيان قبل ساعات قليلة فقط بوصول الجثامين أو المعتقلين، أو لا تبلغهم إطلاقًا، فيما كانت عمليات التسليم تتم دون سجلات أو قوائم أسماء.

وقال أحد موظفي الأمم المتحدة، الذي استخدم التحقيق اسمًا مستعارًا له خشية تعرضه لإجراءات انتقامية من الاحتلال، إنه في كانون الأول/ ديسمبر 2023 تلقى اتصالًا من ضباط "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال يطلبون ترتيب استلام "حاوية" عند معبر كرم أبو سالم.

وأضاف: "كنت أعرف ما بداخلها رغم أنهم رفضوا إخبارنا. كانت هناك ثقوب في جدران الحاوية المعدنية، وكانت رائحة الجثث المتحللة تنبعث منها من مسافة نحو 30 مترًا".

وأوضح أن الشاحنة ضمّت 80 جثمانًا لرجال ونساء وأطفال، جميعها ملفوفة بأكياس نايلون زرقاء، بينما لم يقدم الاحتلال أي معلومات عن هوية الضحايا أو كيفية وفاتهم. وأشار إلى أن العاملين لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت الجثامين تعود لمعتقلين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية أم لأشخاص استشهدوا في غزة ثم نقلت جثامينهم إلى داخل "إسرائيل"، قائلًا: "أسماء الموتى، وكيف ماتوا، لا تزال مجهولة".

اقرأ/ي أيضًا: تقرير قانوني يكشف اعترافًا إسرائيليًا بفقدان جثمان أسير واحتجاز آخر كورقة تفاوض

ووفق التحقيق، أعاد الاحتلال ما لا يقل عن 415 جثمانًا مجهول الهوية إلى قطاع غزة بين كانون الأول/ ديسمبر 2023 وأيلول/ سبتمبر 2024، بينما حالت القيود الإسرائيلية دون إدخال أدوات الطب الشرعي وفحوص الحمض النووي، ما جعل التعرف إلى الجثامين أو إبلاغ ذويها أمرًا مستحيلًا.

كما كشف التحقيق أن الأمم المتحدة وثقت عودة أكثر من 1500 معتقل فلسطيني إلى قطاع غزة حتى أيار/ مايو 2024، في ظل ظروف وصفها العاملون الإنسانيون بأنها "كارثية".

وقال المصدر إن أول مجموعة تعامل معها ضمت نحو 70 معتقلًا وصلوا في حالة صدمة شديدة، مضيفًا: "كانوا في حالة هستيرية، ولم يكن بالإمكان تهدئتهم. لم يكونوا يعرفون أين هم ولا ماذا يحدث". وأوضح أن المجموعة ضمت رجلًا يبلغ من العمر 85 عامًا تعرض للتعذيب، ورجلًا كفيفًا بدا عليه التجويع، وآخر كانت ساقاه مثبتتين بدبابيس طبية بعد تعرضهما لكسور.

وأكد العامل الأممي أن سلطات الاحتلال كانت تبلغهم أحيانًا ليلًا بأن المعتقلين سيصلون صباح اليوم التالي، وغالبًا ما كانت الأعداد المعلنة غير دقيقة، بينما كانت بعض عمليات الإفراج تلغى دون تفسير. وأضاف: "كل شيء يتم بصورة عشوائية، وهذا جزء من خطتهم"، معتبرًا أن الفوضى الإدارية كانت مقصودة لمنع العاملين من تقديم الدعم اللازم للمعتقلين أو توثيق عمليات الإفراج بشكل كامل.

وأشار التحقيق إلى أن بعض المعتقلين أجبروا على السير حفاة لمسافة تقارب ثلاثة كيلومترات للوصول إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، رغم ظهور آثار التعذيب وسوء التغذية والإهمال الطبي عليهم.

كما روى عاملون في المجال الإنساني أن جنود الاحتلال منعوا في إحدى المرات إدخال كرسي متحرك لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا أصيب بالرصاص في ساقيه أثناء محاولته الحصول على الطعام لعائلته، فيما أطلق الجنود النار على الأرض في بعض عمليات الإفراج لإجبار المعتقلين على الركض.

من جهتها، قالت عضوة فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، غرازينا بارانوفسكا، إن حالات الاختفاء القسري تعد من أكثر الانتهاكات التي يجري التقليل من حجمها، مضيفة: "هناك نقص في الإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان، لكن الأمر أشد فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري".

بدورها، قالت مديرة منظمة "هموكيد" الإسرائيلية تال شتاينر إن معظم الفلسطينيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين "يرجح أنهم قتلوا"، لكنها أشارت إلى أن مصيرهم الحقيقي لا يزال مجهولَا، سواء كانوا قد قتلوا أثناء الاحتجاز، أو داخل مواقع احتجاز مؤقتة، أو استخدمهم جيش الاحتلال دروعًا بشرية، أو ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض.

وقال الباحث في منظمة "هموكيد" أفشالوم ماتالون إن "نظام تسجيل المعتقلين ونظام تبادل المعلومات كلاهما فوضوي ومعيب للغاية"، مشيرًا إلى أن الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو معرفة أماكن احتجازهم.

من جانبه، قال رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين أجيت سونغهاي: "لن تحصلوا على الأرقام الدقيقة من أي جهة سوى السلطات الإسرائيلية".