تحقيق: عقوبات أميركية على ألبانيز وقضاة دوليين بسبب تحقيقاتهم في جرائم حرب إسرائيلية

كشف تحقيق خاص لوكالة "رويترز" أن إدارة ترامب استخدمت عقوبات من فئة "مكافحة الإرهاب" ضد المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز وثمانيةِ قضاةٍ في المحكمة الجنائية الدولية، ليس بسبب مزاعم بالإرهاب، بل بسبب تحقيقاتهم في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، واحتمال ملاحقة أفراد أميركيين في المستقبل.

يُظهر التسلسل الزمني أن العقوبات جاءت بعد ضغوط شركات أميركية قلقة من المسؤولية الجنائية المحتملة

وجاء تحقيق "رويترز" بالتزامن مع هجوم مستمر من إسرائيل وحلفائها ودبلوماسيين أوروبيين على ألبانيز، التي أكدت منذ وقت مبكر أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، ودعت إلى فرض مقاطعةٍ وعقوباتٍ عليها. وكان أحدث هجوم على ألبانيز يوم الجمعة الماضي، عندما طالبها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا بالاستقالة بسبب انتقادها لإسرائيل.

وأشارت "رويترز" إلى أن ألبانيز أرسلت خلال العام الماضي رسائل سرية إلى أكثر من 10 شركاتٍ أميركيةٍ كبرى، بينها "ألفابت" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"شيفرون" و"آي بي إم" تحذر فيها من احتمال ذكر أسمائها في تقرير أممي مرتقب بسبب "الإسهام في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في غزة والضفة الغربية.

واتهمت الرسائل التي أرسلتها ألبانيز بعض الشركات بدعم عمليات عسكرية إسرائيلية، ودعت إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، محذّرة من احتمال مخالفة القانون الدولي والتعرض للملاحقة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأفادت "رويترز" بأن شركتين على الأقل لجأتا إلى البيت الأبيض طلبًا للمساعدة. وبعد أشهر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي، رسميًا بذريعة "كتابة رسائل تهديدية" إلى شركات. في المقابل، ردت ألبانيز: "هذا أمر جائر وغير عادل وينطوي على اضطهاد. أنا أُعاقَب بسبب عملي في مجال حقوق الإنسان" وفق ما نقلت".

وبررت وزارة الخارجية الأميركية القرار بأن ألبانيز "أطلقت اتهاماتٍ متطرفة ولا أساس لها" على حد زعمها، وقالت إن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع حملات حرب سياسية واقتصادية".

لكن الأمم المتحدة أكدت أن ألبانيز تتمتع بحصانة دبلوماسية بصفتها خبيرة مستقلة، فيما تجاهلت واشنطن تلك الحصانة. وقالت مديرة منظمة العفو الدولية أغنيس كالامار إن تقويض الحصانة الدبلوماسية يضرب مبدأ أساسيًا يقوم عليه النظام الدولي.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع أن ترامب يخشى أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية يومًا ما إلى ملاحقته أو ملاحقة كبار مساعديه. وذكر المسؤول أن الإدارة كانت مستعدة لفرض عقوبات إضافية إذا لم تُوقف المحكمة أي تحقيقات قد تستهدف ترامب أو فريقه.

وبحلول تموز/يوليو من العام الماضي، أُدرِجَت ألبانيز على قائمة عقوبات الإرهاب. ثم في آب/أغسطس فُرضت عقوبات على قضاة آخرين بسبب قرارات اتُخذت قبل خمس سنوات في ملفات جُمّدت لاحقًا.

ويشير تحقيق "رويترز" إلى أن بعض الشركات، بينها "بالانتير" التي توفر تقنيات ذكاء صناعي وتحليل بيانات للجيش الإسرائيلي، اشتكت من رسائل ألبانيز، وزعمت أن اتهاماتها "غير صحيحة على الإطلاق". فيما قالت ألبانيز إن رد الشركة لم يفنّد الوقائع الواردة في تقريرها النهائي.

ويُظهر التسلسل الزمني أن العقوبات جاءت بعد ضغوط شركات أميركية قلقة من المسؤولية الجنائية المحتملة. وشهدت إدارة ترامب انقسامات داخلية بين دبلوماسيين مهنيين دعوا إلى الضغط الدبلوماسي، ومسؤولين معينين من ترامب طالبوا بفرض أقصى درجات العقوبات.

ولا تقتصر العقوبات الأميركية على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، بل تعزل الأفراد عن النظام المالي العالمي، إذ تخشى المصارف الأجنبية من التعامل معهم خشية فقدان الوصول إلى الدولار.

وأوضحت ألبانيز أنها لم تعد قادرة على فتح حساب مصرفي حتى في بلدها إيطاليا، وإن عائلتها تتلقى تهديدات. فيما قالت القاضية الكندية في المحكمة الجنائية الدولية كيمبرلي بروست إن إدراجها على قائمة الإرهاب بسبب قرار اتخذته عام 2020 كان "صعبًا نفسيًا للغاية".

ويعني فرض عقوبات على ثمانية من أصل 18 قاضيًا أن نحو نصف قضاة المحكمة أصبحوا على قوائم الإرهاب الأميركية، ما يحد من قدرتها على العمل، بما في ذلك التحقيق في جرائم حرب روسية مزعومة في أوكرانيا.

كما فُرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية تقدم أدلة للمحكمة، ما أدى إلى تجميد رواتب عشرات الموظفين.

في موازاة ذلك، تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة متأخرة عن سداد مليارات الدولارات من مستحقاتها للأمم المتحدة، فيما حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من خطر "انهيار مالي وشيك". كما انسحبت واشنطن أو خفّضت تمويلها لعدد من الهيئات، بينها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.

خلص تحقيق "رويترز" إلى أن ما يجري ليس مجرد رد فعل سياسي، بل مسار ممنهج لتقويض آليات المساءلة الدولية قبل أن تُستخدم ضد مسؤولين أميركيين أو حلفائهم

وخلص تحقيق "رويترز" إلى أن ما يجري ليس مجرد رد فعل سياسي، بل مسار ممنهج لتقويض آليات المساءلة الدولية قبل أن تُستخدم ضد مسؤولين أميركيين أو حلفائهم. فالعقوبات، وفق هذا الطرح، لا تستهدف أفرادًا فقط، بل تُضعف مؤسسات يفترض أن تترجم التوثيق إلى مساءلة.

وتحذّر شخصيات حقوقية من أن سابقة فرض عقوبات على قضاة دوليين قد تفتح الباب أمام دول أخرى لمعاقبة هيئات تحقق في انتهاكاتها.

أما فرانشيسكا ألبانيز فقد أكدت أنها ستواصل عملها رغم العقوبات. لكن السؤال المطروح، بحسب التحقيق، هو ما إذا كانت المؤسسات القادرة على تحويل التقارير إلى محاسبة ستبقى قائمة في ظل هذا الضغط المتصاعد.