الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت تحقيق تلفزيوني بثته "قناة كان" العبرية أن المئات من تجار الجنس الإسرائيليين يستهدفون طالبات اللجوء الأوكرانيات الهاربات من جحيم الحرب في بلادهن، في عملية تنتهي بالضحايا إلى الاستعباد الجنسي والاحتجاز في شقق مخصصة لهذه الغاية في "تل أبيب.
عادة ما تكون النساء شابات، تتراوح أعمارهن بين 22 و21 عامًا، ولكن هناك أيضًا نساء كبيرات في السن، ولديهن أطفال. لقد وُعدن بالكثير من المال، وظروف ممتازة. عمليًا، منذ اللحظة تصل فيها المرأة ستكون مسجونة في شقة تحت السيطرة الكاملة لمن يستغلها بتشغيلها في الدعارة
وأوضح التحقيق، أن الشهور الماضية شهدت تزايدًا في عدد الإعلانات باللغة العبرية في "إسرائيل" التي تعلن تسهيل الدعارة بعرض نساء أوكرانيات، مبينة أن هذه الإعلانات يقف خلفها المئات من تجار الجنس الإسرائيليين الذين يحاولون جلب النساء الأوكرانيات الهاربات من جحيم الحرب في بلادهن.
وجندت القناة محققة صحفية أوكرانية لإنجاز التحقيق المصور، وهي أيضًا لاجئة هربت من بلادها بسبب الحرب إلى أوروبا، ثم بعثت رسالة نصية إلى موقع إلكتروني، وسرعان ما انهالت العروض عليها للعمل في الدعارة. وفي محادثة مع "قواد" إسرائيلي، اقترح عليها: "يمكنك البدء في العمل بمجرد وصولك إلى المطار، ستكون 2-3 ورديات عمل كافية لدفع الإيجار الشهري الشقة التي ستقيمن فيها".
وأكد التحقيق أن عملية نقل الضحايا إلى "إسرائيل" ليست عملية معقدة، ولا تقوم على تهريب النساء في جوف الليل، بل يأتين للعمل في الدعارة علنًا عبر مطار اللد، مبينًا أن العاملة الاجتماعية نعمة سافتتو من جمعية "لوعمودوت منيغد" تتلقى أسبوعيًا مكالمتين على الأقل للحضور إلى المطار بسبب شكوك حول بعض النساء الوافدات من الخارج، بعد استجوابهن في مركز التفتيش الحدودي في المطار.
تقول نعمة لقناة كان: "عادة ما تكون النساء شابات، تتراوح أعمارهن بين 22 و21 عامًا، ولكن هناك أيضًا نساء كبيرات في السن، ولديهن أطفال. إنهم يعرفون أنهم يأتين للعمل في الدعارة. ولقد وُعدن بالكثير من المال، وعمل جيد، وظروف ممتازة، وأجواء من الفخامة والحرية. عمليًا، منذ اللحظة تصل فيها المرأة ستكون مسجونة في شقة في وسط البلاد تحت السيطرة الكاملة لمن يستغلها بتشغيلها في الدعارة".
وأشار الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب إلى دراسة أجرتها كلية الحقوق في جامعة "تل أبيب" ونشرت مطلع العام الماضي، أظهرت أن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية لا تبذل جهودًا كافية لمحاربة الإتجار بالبشر وتشغيلهم في ظروفٍ تصل إلى حد العبودية.
وكشفت الدراسة أن شرطية واحدة فقط تم تكليفها في الشرطة الإسرائيلية برصد ضحايا الإتجار بالبشر، في حين لم يحكم القضاء الإسرائيلي منذ عام 2006 حتى موعد نشر الدراسة إلا بإدانة شخص واحد فقط بتشغيل عمال في ظروف عبودية.
