تحول جذري في سياسة الحكومة البلجيكية الجديدة تجاه "إسرائيل"

تشهد الحكومة البلجيكية الجديدة بقيادة بارت دي فيفر من اليمين تحولًا جذريًا في سياستها تجاه إسرائيل. بعكس الحكومة اليسارية السابقة، اعتمد الائتلاف الحاكم الجديد سلسلة من التدابير المؤيدة لإسرائيل، وفقًا للقناة 7 الإسرائيلية.

الحكومة البلجيكية الجديدة تعتمد تدابير مؤيدة لإسرائيل، وتفرض عقوبات على ما تسميه "التحريض الفلسطيني"

من أبرز هذه التدابير رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي، وإدراج حزب الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وبموجب اتفاقيات الائتلاف، ستفرض بلجيكا عقوبات على ما تسميه التحريض الفلسطيني، وتدعم الجهود الدولية لمكافحة الأسلحة النووية الإيرانية، بالإضافة إلى وقف تمويل حركة حماس داخل أراضيها.

في سياق متصل، لن تُفرض أي عقوبات على المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، بينما ستكون المساعدات الإنسانية مشروطة بعدم وصولها إلى منظمات تصنفها الحكومة البلجيكية كـ "إرهابية".

وتصف مصادر في الجالية اليهودية ببلجيكا هذا التحول بالقول: "هذا تغيير بمقدار 180 درجة عن السياسة السابقة"، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا التحول يعود إلى جهود عضو البرلمان اليهودي الحريدي المتطرف مايكل فرايليتش، الذي عمل خلف الكواليس لإلغاء المبادرات المناهضة لإسرائيل، وإدراج بنود مؤيدة لها في اتفاق الائتلاف.

من المتوقع أيضًا أن يدعم وزير الجيش المكلف، ثيو فرانكن، الذي زار "إسرائيل" مؤخرًا برفقة فرايليتش، هذه السياسة الجديدة.

En nu aan de slag!

Et maintenant, au boulot!

Und jetzt an die Arbeit! pic.twitter.com/qtKCXucSeG

— Bart De Wever (@Bart_DeWever) February 3, 2025

وتنظر الجالية اليهودية في بلجيكا بعين الأمل إلى تعاون وثيق مع الإدارة الجديدة، خاصة في ضوء علاقات دي فيبر الإيجابية معها منذ فترة عمله كعمدة لمدينة أنتويرب.

وبداية شباط/ فبراير الجاري، اتفقت 5 أحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية بلجيكية جديدة بعد 7 أشهر من مفاوضات شاقة مهّدت الطريق أمام بارت دي ويفر، لتولي منصب رئيس الوزراء القادم. وتتشكل الحكومة الجديدة من الحزب الوطني الفلمنكي (بقيادة ويفر) وحركة الإصلاح الليبرالية، وحزب الملتزمون الوسطي، والحزب الاشتراكي الفلمنكي، والحزب الديمقراطي المسيحي والفلمندي.