ترابين الصانع: استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال وفرض طوق على القرية

استشهد الشاب محمد حسين الترابين (35 عامًا) من قرية ترابين الصانع في منطقة النقب بالداخل الفلسطيني المحتل، برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال اقتحام نفذته للقرية ليل السبت–الأحد. وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على القرية عقب الحادثة، خشية اندلاع مواجهات.

بن غفير: "أُهنئ عناصر الشرطة الذين نفذوا العمليات في قرية الترابين، ولهم كامل دعمي".

وبحسب مصادر محلية، فإن الترابين أب لسبعة أطفال وصاحب محل تجاري، ولا توجد له علاقة بالادعاءات التي ساقتها الشرطة. حيث زعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أن الضحية "عرّض القوة العاملة للخطر" أثناء اقتحام القرية لتنفيذ اعتقالات بحق من وصفتهم بـ“مشتبهين في أحداث تدفيع الثمن” خلال الأيام الماضية.

وفي أعقاب الحادثة، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي  إيتمار بن غفير دعمه الكامل لعناصر الشرطة، معتبرًا أن "من يعرّض أفراد الشرطة للخطر يجب تحييده"، ومؤكدًا استمرار ما وصفه بجهود "فرض السيادة والقانون في النقب".

وتأتي جريمة القتل في ظل حملة متواصلة تنفذها الشرطة الإسرائيلية ضد قرية ترابين الصانع منذ نحو أسبوعين، تشمل اقتحامات متكررة، واعتقالات واسعة، وتحرير عشرات مخالفات السير، إلى جانب إصدار إخطارات وأوامر هدم بحق منازل ومبانٍ في القرية، ضمن عملية أطلقت عليها الشرطة اسم "نظام جديد". كما اقتحم بن غفير القرية ثلاث مرات خلال الأسبوع الأخير، في جولات وُصفت بالاستفزازية.

وهذه الضحية الثانية برصاص جيش الاحتلال ومستوطنيه بالنقب، خلال يومين، بعد قتل مستوطن للشاب أيوب الطوخي أول أمس بقرية بير هداج.

وكان آلاف من أهالي النقب والمجتمع العربي قد تظاهروا، قبل ساعات من الجريمة، في قرية ترابين الصانع تنديدًا بالحصار والاقتحامات المتكررة من قبل بن غفير وقوات الشرطة، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأجيج الأوضاع وخدمة أهداف سياسية وانتخابية.

من جهته، اتهم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الدكتور جمال زحالقة، الشرطة الإسرائيلية بارتكاب "جريمة قتل متعمدة"، مؤكدًا أن الشاب الترابين لا علاقة له بأي من المزاعم التي تروج لها الشرطة. وقال إن بيان بن غفير الداعم للشرطة يكرّس سياسة القتل، ويعيد ترديد "الادعاء الكاذب" بأن عناصر الشرطة كانوا في خطر.

وأضاف زحالقة أن ما يجري في ترابين الصانع يكشف زيف الادعاءات بأن حملة الشرطة تهدف إلى محاربة الجريمة، مشددًا على أن ما يحدث هو عقاب جماعي وترهيب منظم بحق الأهالي. وطالب بتحقيق محايد في الجريمة، ووقف الاقتحامات والحصار، وإلغاء أوامر الهدم، وإزالة المكعبات الإسمنتية عن مداخل القرية.

واختتمت لجنة المتابعة بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لنضال أهالي النقب، والدعوة إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية، مشددة على أن القضية تتجاوز شخص بن غفير لتطال المؤسسة الإسرائيلية برمتها، التي "لا تعترف بحقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالمواطن العربي".