ترامب يصادق على قرار معاقبة المحكمة الجنائية الدولية

أعلن البيت الأبيض، في وقت متأخّر الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بالانخراط في أعمال غير مشروعة تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة "إسرائيل".

وقّع دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والأفراد الذين كان لهم دور في ملاحقة نتنياهو، متهمًا إياها بالقيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر تنفيذي أميركي بفرض عقوبات على المحكمة، ودعت الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

وأوضح ترامب أن المحكمة ادّعت اختصاصها بدون أساس قانوني على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك "إسرائيل".

واعتبر ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية "أساءت استخدام سلطتها" بإصدار أوامر اعتقال غير مبررة تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يؤآف غالانت. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة، تهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على "إسرائيل"، وأن بلاده تعارض بشكل قاطع أي إجراءات تتخذها المحكمة ضد إسرائيل أو أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوًا في المحكمة. وأكد ترامب أنه سيتم فرض عقوبات ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة، تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.

ترامب: الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل

كما شملت العقوبات حظر دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.

وسارع بنيامين نتنياهو لشكر ترامب على الأمر التنفيذي الجريء الذي أصدره بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن أمر ترامب سيدافع عن أمريكا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية التي وصفها بالفاسدة والمعادية للسامية، وقال إن المحكمة لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية ضدّ "إسرائيل".

وعلّق رئيس المجلس الأوروبي على قرار ترامب بالقول إنّ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها، ويقوّض نظام العدالة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل نحو شهر، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، في هجوم مباشر على المحكمة بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة.

وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديًا أو ماليًا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرَّف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.