الترا فلسطين | فريق التحرير
أوصت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بتجريد بلدية الخليل من صلاحياتها التي تتُيح لها إدخال تغييرات في المسجد الإبراهيمي ومحيطه، وإصدار أوامر المصادرة لتنفيذ مشروع تسهيل دخول ذوي الإعاقة الحركية من المستوطنين إلى المسجد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت، يوم أمس، لمناقشة مشروع ينوي تسهيل اقتحام المسجد الإبراهيمي من المستوطنين ذوي الإعاقة، وهو مشروع بدأ الحديث عنه قبل سنوات بالتنسيق بين جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له وتدير شؤون الاحتلال في الضفة الغربية.
وأوضح رئيس الإدارة المدنية في جيش الاحتلال غسان عليان، أن المشروع مكونٌ من قسمين، الأول يتضمن المصعد الكهربائي المؤدي إلى داخل المسجد، والثاني هو مسار الطريق ضمن درجات غونتيك، مضيفًا أن بالإمكان تنفيذ المشروعين معًا أو الفصل بينهما وتنفيذهما على مراحل.
وبيّن عليان، أن هذا المشروع وصل الآن إلى مرحلة ما بعد التخطيط، مؤكدًا أنهم سيحصلون على موافقة الجهات المختصة لبدء أعمال البناء.
وأشار إلى أن هذا المشروع يخضع للفحص تحسبًا لانعكاسات سلبية قد يُسببها تنفيذه على مدينة الخليل، لكنه شدد أن الإدارة المدنية جاهزة لهذه المهمة "الهامة"، ولديها توجيهات بتنفيذ المشروع وستقوم به.
وأضاف عليان، أن النصف سنة الأخيرة شهدت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، وهناك لوائح زمنية جاهزة للتنفيذ، مؤكدًا أنهم سيعملون على تقصير المدة الزمنية إلى أقل من سنة.
من جانبه، قال مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان آفي روئيه، إن الميزانية التي رصدت للمشروع هي 5 ملايين شيكل ستدفعها وزارات السياحة والأديان والتراث والأمن، بينما ستقوم وزارة الأمن بالعمل الذي يُفترض أن تنتهي جميع مراحله خلال سنة من الآن.
يُذكر أن هذا المشروع ومن أجل تنفيذه سيؤدي لمصادرة ساحات وبيوت في محيط المسجد الإبراهيمي، ويحتاج ذلك إلى أمر عسكري يُصدره جيش الاحتلال. كما سيؤدي لتغيير الطابع العمراني للمسجد.
