تسريحات وإغلاقات مرتقبة.. قطاع الهايتك الإسرائيلي يواجه أزمة متفاقمة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن معطيات مقلقة عُرضت خلال اجتماع طارئ عُقد في وزارة المالية الإسرائيلية، حذّر المشاركون فيه من أزمة متفاقمة تهدد قطاع الهايتك، وسط مخاوف من موجة تسريحات جماعية قد تطال آلاف الموظفين، وإمكانية إغلاق عشرات الشركات خلال الأشهر المقبلة.

حذر المشاركون من أن عشرات الشركات قد تواجه خطر الإغلاق، مؤكدين أن الاقتصاد الإسرائيلي، بعد سنوات من الحرب، قد يجد صعوبة في تحمل ضربة جديدة لقطاع يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي

وبحسب التقرير، اجتمع قادة صناعة الهايتك مع المديرة العامة لوزارة المالية، على خلفية التراجع الحاد في سعر صرف الدولار وتصاعد عمليات تقليص القوى العاملة في القطاع. وخلال الاجتماع، عرض اتحاد الصناعيين بيانات أظهرت أن 62% من شركات الهايتك بدأت بالفعل بتسريح موظفين، فيما تقوم نسبة من هذه الشركات بتقليص أكثر من 10% من حجم القوى العاملة لديها.

وأشارت المعطيات إلى أن 29% من الشركات أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل كامل، بينما بدأت 47% منها بنقل جزء من أنشطتها إلى خارج البلاد، في مؤشر اعتبره المشاركون دليلًا على تعمق الأزمة. كما أوضح ممثلو القطاع أن رواتب المهندسين في إسرائيل أصبحت تقارب مستويات الرواتب في الولايات المتحدة، نتيجة تراجع الدولار بنحو 20% خلال العام الماضي.

وفي أعقاب الاجتماع، عقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش جلسة إضافية مع كبار المسؤولين في وزارته، تقرر خلالها تشكيل طاقم مهني لإعداد توصيات عاجلة لمعالجة الأزمة والحد من تداعياتها الاقتصادية.

وعزا قادة الصناعة التدهور الحالي إلى مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقلص الحاجة إلى بعض الوظائف، إلى جانب انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة الشيكل، ما يزيد الضغوط على الشركات العاملة في القطاع.

وحذر المشاركون من أن عشرات الشركات قد تواجه خطر الإغلاق خلال ستة أشهر فقط، مؤكدين أن الاقتصاد الإسرائيلي، بعد سنوات من الحرب والتحديات الاقتصادية، قد يجد صعوبة في تحمل ضربة جديدة لقطاع يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي.

في السياق ذاته، أشار التقرير السنوي لسلطة الابتكار الإسرائيلية إلى أن قطاع الهايتك يقف عند مفترق طرق، رغم مساهمته بنحو نصف النمو الاقتصادي خلال العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن القطاع نجح خلال عام 2025 في جذب استثمارات رأسمالية بقيمة تقارب 15 مليار دولار، وتنفيذ صفقات خروج بقيمة إجمالية بلغت 84 مليار دولار، إلى جانب تسجيل ارتفاع في عدد الشركات الناشئة الجديدة للمرة الأولى منذ عقد.

وقال المدير العام لسلطة الابتكار، درور بين، إن "إسرائيل ما زالت تنتج شركات مبتكرة ورائدة، إلا أن انتقال جزء من النشاط الاقتصادي والاستثمارات والموظفين إلى الخارج يشكل خطرًا استراتيجيًا قد يؤدي على المدى البعيد إلى تآكل الميزة التنافسية التي قام عليها قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي".

وبحسب التقرير، فإن التحديات الأكثر إلحاحًا أمام القطاع تتمثل في تراجع سعر الدولار، والتوسع المتزايد في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واستمرار نقل الأنشطة الاقتصادية إلى خارج إسرائيل. وأوضحت سلطة الابتكار أن انخفاض سعر الدولار من 3.70 شيكل إلى 3.45 شيكل خلال عام 2025 أدى إلى تقليص مساهمة قطاع الهايتك في الناتج المحلي بنحو 21 مليار شيكل، أي ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما حذرت كبيرة الاقتصاديين في سلطة الابتكار، راحيل كوبر-بار، من أن الصدمة السريعة الناتجة عن تراجع الدولار قد تدفع القطاع إلى مسار يصعب التنبؤ بتداعياته المستقبلية.

وفي مؤشر إضافي على تفاقم الأزمة، أعلنت شركة "ويكس" مؤخرًا عن خطة لتقليص عدد من موظفيها ضمن عملية إعادة هيكلة، رغم تسجيلها نموًا في الإيرادات. وتوظف الشركة نحو 4600 شخص، بينهم 3300 موظف داخل إسرائيل. كما نفذت شركة التكنولوجيا المالية "رابيد" جولة واسعة من التسريحات، بعدما كانت قد بلغت قيمتها السوقية نحو 15 مليار دولار في عام 2022، قبل أن تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل التحولات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا العالمي.