07-أكتوبر-2021

احتشاد مئات المواطنين أمام الغرف التجارية في غزة | gettyimages

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، أنه رفع شكوى أمام النائب العام يُطالبه فيها بفتح تحقيق رسمي في شبهات فساد قال إنها تشوب عملية إصدار تصاريح تجارية لاستخدامها من قبل عمال من قطاع غزة في الدخول إلى الخط الأخضر.

العمصي: الأسماء الـ 2500 تم رفعها من قبل المرجعيات التنظيمية التابعة لحركة فتح في قطاع غزة

وقال العمصي في حديث لـ الترا فلسطين، الخميس، إن إعلان بعض الغرف التجارية في قطاع غزة، الثلاثاء، عن فتح المجال للحصول على تصاريح دخول للخط الأخضر "جاء للتغطية على عملية فساد وقعت قبل أكثر من شهر، في اختيار الأسماء المقرر حصولها على التصاريح".

ويدور الحديث عن 2500 تصريح وافقت سلطات الاحتلال على إصدارها لقطاع غزة، وهي تصاريح تجارية لكن سيتم استخدامها لدخول العمال إلى الخط الأخضر. وإثر ذلك، توافد مئات المواطنين إلى الغرف التجارية لتقديم طلبات الحصول على تصاريح، ما أحدث أزمة كبيرة ودفع الشرطة للتدخل من أجل السيطرة على الوضع.

وقال العمصي، إن الأسماء الـ 2500 تم رفعها من قبل المرجعيات التنظيمية -التابعة لحركة فتح- في قطاع غزة، وهذا الأمر، بحسب قوله، تم رصده بشكل واضح في كافة مناطق قطاع غزة خلال الفترة الماضية، مبينًا أن الهدف من عملية التسجيل هو إظهار أن الأمور تمت بشفافية وبعيدًا عن المحسوبية.

وأضاف، أن ما حدث في هذا الملف هو "نسخة مكررة لما حدث من فساد في قضية صندوق وقفة عز، حيث رفعت الأسماء في حينها من قبل المرجعيات التنظيمية ذاتها".

العمصي: الهدف من عملية التسجيل هو إظهار أن الأمور تمت بشفافية وبعيدًا عن المحسوبية

وحمل العمصي، الغرف التجارية في القطاع، المسؤولية عن مشهد تزاحم مئات العمال أمام الغرف التجارية في قطاع غزة، مضيفًا، "لا بد من إجراء تحقيق في هذا الأمر، وكل من له علاقة بما حصل يجب أن يحاسب".

وأشار العمصي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يصدر منذ العام 2002 تصريح عمل داخل الخط الأخضر لأي مواطن من قطاع غزة، إنما يتم إصدار تصرح تاجر، "بهدف تهرُّب الاحتلال من التزاماته ومسؤولياته تجاه العمال الذين يدخلون من خلال هذه التصاريح، فلو أصيب العامل وهو تصريح تاجر فإنه يُترك على معبر بيت حانون دون أي حقوق ولا حتى مكافأة نهاية الخدمة" كما قال.

وكانت وزارة العمل في قطاع غزة قالت إنه لم يجري التنسيق معها بخصوص وجود موافقة الاحتلال على إصدار تصاريح عمال، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كافة المسؤولية القانونية تجاه العمال.


اقرأ/ي أيضًا: 

بيان أمام هيئة أممية: سكان غزة يتسممون ببطء

مزارعو البندورة في غزة يتلفون محاصيلهم أمام مقر الأمم المتحدة