تصاعدٌ ممنهج للتهجير القسري في الضفة الغربية.. استهداف إسرائيلي للتجمعات الرعوية

كشف تقريرٌ نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن موجة جديدة من التهجير القسري والاعتداءات المنظمة ضد التجمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بدعم مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المسلحة. 

تحوَّلت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين إلى مهرجان من النهب والسلب، ضمن إستراتيجية طويلة الأمد لتفريغ الضفة الغربية من الوجود الفلسطيني، عبر خلطٍ خطير بين العنف الاستيطاني والغطاء القانوني والعسكري
 

ويعتمد التقرير على تحقيق ميداني يُظهر آلية منهجية تبدأ بإنشاء "بؤر استيطانية"، تليها اعتداءات جسدية، وحرق منازل، ونهب ممنهج للممتلكات والماشية، لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
 

وبحسب التقرير تتركز الهجمات الاستيطانية على مناطق مُصنَّفة (ج) أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفيما يلي المناطق الأكثر تضررًا، من المنيا إلى غور الأردن:
 

1. منطقة المنيا (جنوب شرق بيت لحم): حيث سيطر المستوطنون على أراضٍ بين مستوطنتَي "تكواع" و"معاليه عاموس"، بعد تهجير كامل للتجمعات الفلسطينية.
    
2. جبع ومستوطنة "جيفاع بنيامين": أُقيمت بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ بدوية، تلتها اعتداءات مباشرة لطرد السكان.
    
3. مخماس ودير دبوان شرق رام الله: تعرَّضت القرى لسرقة مئات الأغنام والماشية في هجومٍ مُنسَّق، بينما تقاعس الجيش عن ملاحقة الجناة
    
4. تجمُّع سمرا في غور الأردن: أُجبر السكان على الرحيل بعد إنشاء بؤرة استيطانية على بعد 100 متر من منازلهم.
    
5. قرية اللُّبَن الغربيّ: طُردت عائلة فلسطينية بقرار عسكري تعسفي، لصالح توسيع بؤرة "حفات أفيهاي" الاستيطانية.
    

ولا تُعد هذه الاعتداءات مجرد "تجاوزات فردية"، بل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتفريغ الضفة الغربية من الوجود الفلسطيني، عبر خلطٍ خطير بين العنف الاستيطاني والغطاء القانوني والعسكري. وفي ظل صمت المجتمع الدولي، تستمر معاناة آلاف الفلسطينيين الذين يُجبرون على ترك أرضهم تحت تهديد السلاح.