تضخم "دولة تل أبيب" يمهّد لأول هزيمة ديموغرافية لإسرائيل في النقب

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية تقريرًا يعتبر النمو السكاني لأهالي النقب الفلسطينيين "تهديدًا أمنيًا لإسرائيل". وأشار التقرير إلى أن سكان النقب من البدو يشهدون نموًا أسرع من معدل اليهود، ما قد يؤدي إلى تغير ديموغرافي محتمل يهدد التوازن الإقليمي في منطقة بئر السبع والجنوب. وذكر التقرير أن أسباب هذا النمو تشمل "النمو الطبيعي، وتعدد الزوجات، والهجرة السلبية لليهود"، محرّضًا على اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، مثل "منع تعدد الزوجات".

 تقارير إسرائيلية: استمرار النمو الطبيعي المرتفع لدى البدو الفلسطينيين مع الهجرة السلبية لليهود يجعل من المنطقة نموذجًا أوليًا لتحديات الخطر الديموغرافي على مستوى إسرائيل بأكملها.

وبدأت الصحيفة تقريرها، المُستند إلى تقرير معهد "ريفمان"، بتحليل الاتجاهات الديموغرافية في النقب وتأثيرها على التوازن بين المستوطنين اليهود وأهالي النقب الأصليين. ونشر معهد ريفمان تقريرًا شاملاً يوضح اتجاهات ديموغرافية متسارعة في النقب، يُتوقع أن تغير بشكل جوهري التوازن بين اليهود والسكان البدو، معتبرًا أن هذه الظاهرة "تؤثر على استقرار المستوطنات اليهودية، وقوة العمل، والأمن، وقدرة إسرائيل على الحفاظ على أغلبية يهودية ملموسة في الجنوب، إلى جانب نمط الحياة للسكان البدو".

ويكشف التقرير أن السكان البدو في منطقة بئر السبع ينمون بمعدل يقارب ضعفي معدل السكان اليهود، حيث يبلغ معدل النمو السكاني للبدو حوالي 3.8% مقابل 2.1% للسكان اليهود. ويشير ذلك إلى أنه خلال ست سنوات فقط، من المتوقع أن يحدث توازن ديموغرافي بين المجموعتين في مركز المنطقة، مع 425,000 نسمة لكل مجموعة، بينما بحلول مرور حوالي مئة عام على تأسيس إسرائيل، قد يتحقق توازن ديموغرافي كامل في منطقة بئر السبع مع 457,000 نسمة لكل مجموعة.

كما حذرت الصحيفة من تعاظم ما يعرف بـ"دولة تل أبيب"، في إشارة لتأثير الهجرة الداخلية لليهود على توزيع السكان، وتأثير ذلك على الحس القومي لدى أهالي النقب. وأوضح التقرير أن التركيز السكاني اليهودي في منطقة تل أبيب الكبرى يؤدي إلى تحول المناطق الشمالية والجنوبية إلى أغلبها عربية. كما تحدثت الصحيفة عن ظاهرة "الهجرة الداخلية المتزايدة بين البدو من الطبقة المتوسطة العليا، الباحثين عن تحسين جودة حياتهم، إلى مستوطنات يهودية مثل ميطار، عومر، لهفيم، كرمِت، وديمونة". 

وأضافت أنه "مع تفكك التجمعات والبلدات البدوية، تحولت بعض المستوطنات البدوية إلى ما وصفه التقرير بـ"مخيمات للاجئين" أفقر، مشبعة بالعنف والجريمة، وأكثر قومية"، على حد وصف التقرير الذي يتسم بلغة عنصرية عند الحديث عن أهالي النقب الأصليين.

ويضيف التقرير أن "الجمع بين النمو الطبيعي المرتفع، وتعدد الزوجات، والبناء غير القانوني، والهجرة السلبية لليهود، يسرّع عملية التغيير الديموغرافي التي قد تهز التوازن الإقليمي وتؤثر على النسيج الوطني للنقب". ولمنع استعادة البدو الأغلبية، حرّض التقرير على اتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين البدو في النقب، منها:

• تجريد القبائل البدوية من مضاربها وحصرها في تجمعات سكانية صغيرة، واللجوء إلى الاعتقال الإداري عند الحاجة.

• وقف ظاهرة تعدد الزوجات.

• استثمارات كبيرة في المستوطنات اليهودية المحيطية وتقوية نظام التعليم المحلي.

• تشجيع انتقال السكان اليهود إلى النقب عبر حوافز اقتصادية.

• تعزيز فرص العمل الجيدة في الصناعات المتقدمة لجذب العائلات اليهودية الشابة.

ونقلت الصحيفة عن حجي ريزنيك، رئيس معهد ريفمان قوله: "النقب يشهد تغييرًا تاريخيًا عميقًا – لم يعد الأمر مجرد صراع على التنمية، بل على طبيعة الحياة النمطية للسكان اليهود والبدو. إذا لم تتبنى الحكومة سياسة واضحة لتنظيم الاستيطان البدوي، والحكم المحلي، والتعليم الجيد لكل السكان، سنجد أنفسنا خلال العقد المقبل بنقب فقد الأمل". وأضاف أن المعهد قدم مقترحات تشريعية وخطط وطنية متعددة التخصصات لوقف ظهور "دولة تل أبيب" ككيان مستقل وقطع صلة النقب بدولة تل أبيب.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن معدل الإنجاب لدى المرأة الفلسطينية في النقب بلغ أكثر من 10 أطفال في عام 1996، ثم انخفض إلى 5.5 أطفال لكل أم بحلول عام 2015، وفق معطيات معهد "مايرس بروكديل"، في حين بلغ معدل الإنجاب لدى اليهوديات المتشدّدات دينيًا "الحريدية" سبعة أطفال، وهو معدل مستقر منذ الثمانينات. ومع ذلك، تواصل "إسرائيل" رؤية نسبة النمو السكاني بين الفلسطينيين البدو في النقب مرتفعة لدرجة تؤهلهم لمضاعفة عددهم كل 14 سنة، ما يعني أن 250 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في النقب سيكون عددهم بعد عقدين نصف مليون شخص.

وفي عام 2017، كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن نقاش مغلق أدارته حكومة نتنياهو حول معدل الولادة لدى بدو النقب، حيث أظهرت المعطيات أن نسبة النمو بلغت 5% سنويًا، وهي الأعلى داخل "إسرائيل" بعد الحريديم، ما دفع المسؤولين إلى اعتبارها تهديدًا وجوديًا يستدعي بلورة خطة قومية. ولم يقتصر تقييم إسرائيل للفلسطينيين في النقب على النمو السكاني فحسب، بل اعتبرتهم تهديدًا أمنيًا أيضًا. وكتبت الصحافية الاقتصادية ميراف أروزلوف: "متأخرًا استيقظت دولة إسرائيل لتشخيص المشكلة في النقب، إذ تحول المجتمع البدوي من أقلية مطيعة للقانون إلى فئة سكانية معادية أكثر." وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين وصفوا هذا التحول بأنه أشبه بالتحول من "غولاني إلى داعش".

وأشارت صحيفة "ذا ماركر" في تقرير موسع نشرته قبل عدة أعوام إلى أن التحول في المجتمع البدوي بدأ عام 1967 نتيجة القرب من جنوب جبل الخليل، حيث بدأ الرجال البدو بالتزوج من نساء من الخليل، كما التحق الشبان بالجامعات الفلسطينية. وردًا على ذلك، لجأ قادة اليمين الإسرائيلي إلى إقامة مستوطنات يهودية جديدة على أنقاض التجمعات البدوية المُخلاة، لعزل البدو وقطع صلتهم بالخليل، بحجة "خضوعهم لتأثير غريب".

ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن "الخطر" البدوي لا يتعلق بالأمن فقط، بل بمستقبل "إسرائيل" أيضًا. ويعتقد رئيس بلدية في بئر السبع روبيك دنيلوفيتش أن خطة تطوير بئر السبع كمدينة كبيرة وعاصمة للسايبر في "إسرائيل" لم تحقق النجاح طالما يعيش نصف سكانها في منازل الصفيح، ويعانون من نقص الكهرباء والمياه، مع معدل وفاة للأطفال يبلغ 11 لكل ألف مقارنة بـ2.7 لدى اليهود.

وأفصحت أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في معطيات نشرتها "هآرتس" عام 2020 عن تزايد عدد أبناء النقب الفلسطينيين الذين يُعتقلون بسبب "أنشطة معادية لإسرائيل". وأكد جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" متابعة "مخاطر" ضلوع شبان من النقب في "أنشطة إرهابية"، مدعيًا أن هذه الظاهرة مستجابة لنداءات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الفلسطينية. وأضاف أن انخراط الشبان البدو في هذه الأنشطة ليس استثنائيًا، بل يتزايد باستمرار، ما يستدعي "علاجًا فعالًا وخاصًا"، محذرًا من أن الخطر سيتصاعد إذا لم يتم ذلك.

في حال تحقق المخاوف الإسرائيلية، فإن النقب سيكون أول منطقة داخل الخط الأخضر يشهد تفوقًا ديموغرافيًا للفلسطينيين. وتشير الدراسات الأكاديمية الاسرائيلية إلى أن هذا التحول ليس مجرد أرقام، بل يمتد تأثيره إلى السياسة، الأمن، والاستقرار الاجتماعي، إذ يزداد الضغط على المستوطنات اليهودية والخدمات العامة، ويعزز التوترات المجتمعية.

ويؤكد تحليل معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن استمرار النمو الطبيعي المرتفع لدى البدو مع الهجرة السلبية لليهود سيؤدي إلى إعادة تشكيل التوازن السكاني في النقب خلال العقود المقبلة، ما يجعل من المنطقة نموذجًا أوليًا لتحديات "الخطر الديموغرافي" على مستوى "إسرائيل" بأكملها.

وتضيف الدراسات أن مواجهة هذا التحدي تتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل التعليم، الاستثمار الاقتصادي، التخطيط العمراني، والسياسات الاجتماعية، وليس مجرد إجراءات استيطانية أو أمنية. وفي حال فشل الحكومة في تبني هذه السياسات، فإن النقب سيصبح أول منطقة داخل الخط الأخضر يشهد تحولًا ديموغرافيًا ملموسًا لصالح السكان الأصليين، وهو ما يعكس التناقض بين تضخم "دولة تل أبيب" وظهور أول نصر ديموغرافي فلسطيني داخل الخط الأخضر، مع إعادة رسم خرائط التوازن الإقليمي والاجتماعي في النقب.