تعديل على قانون سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة يوسع صلاحياتها لتشمل غزة

اقترح رئيس لجنة التعليم والثقافة في الكنيست، تسفي سوكوت، تعديلاً على مشروع قانون سلطة الآثار، يسمح لها بالعمل في قطاع غزة أيضًا وليس الضفة الغربية فقط، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، يوم الأربعاء.

 التعديل المقترح يواجه رفضًا من وزارة الأمن وجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، لأنه قد يعني ضمًا فعليًا لقطاع غزة إلى إسرائيل، فضلاً عن أنه "لا ينسجم" مع خطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة

وصادق الكنيست، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إقامة سلطة تراث جديدة في الضفة الغربية، تملك صلاحيات مصادرة أملاك وأراضٍ.

وبحسب "هآرتس"، فقد عدل رئيس اللجنة تسفي سوكوت، وهو مستوطنٌ في الضفة الغربية، مشروع القانون ليشمل صلاحيات العمل في قطاع غزة. كما أعلن عضو الكنيست الذي بادر إلى مقترح القانون، عميت هليفي، أنه معني بأن يسري الاقتراح أيضًا على غزة.

وأوضحت الصحيفة أن التعديل المقترح يواجه رفضًا من وزارة الأمن وجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، لأنه قد يعني ضمًا فعليًا لقطاع غزة إلى إسرائيل، فضلاً عن أنه "لا ينسجم" مع خطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة.

ويشرف حاليًا على ملف الآثار في الضفة الغربية موظف تابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، يحمل منصب "ضابط هيئة الآثار". وبموجب مشروع القانون فمن المفترض نقل المسؤولية منه إلى سلطة الآثار الجديدة، التي ستكون الجهة الحصرية المسؤولة عن معالجة جميع قضايا التراث والآثار وعلم الآثار في الضفة الغربية، وستشمل صلاحياتها التنقيب في المواقع الأثرية وإدارتها، والإشراف على أعمال التنقيب الأثري، إضافة إلى الرقابة وفرض تطبيق القانون.

وكان "الكابينت" صادق في شهر شباط/فبراير الماضي على توسيع عمليات الرقابة وفرض القانون في مواقع التراث، لتشمل مناطق "أ"، "ب"، ما يعني منح سلطة إسرائيلية صلاحيات مدنية داخل مناطق السلطة الفلسطينية، وهي خطوة تتعارض مع اتفاق أوسلو.