الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت نقابة العاملين في قطاع النقل العام بمحافظة الخليل تعليق الإضراب الشامل الذي بدأت به، صباح الأحد، بعد تلقيها وعودًا رسمية بتحقيق مطالبها.
بلدية الخليل أبدت موافقتها على تحقيق بعض المطالب ودراسة مطالب أخرى في اجتماع المجلس البلدي
وأوضح عضو النقابة في مدينة يطا عادل عمرو، أنه بعد الشروع بالإضراب العام واعتصامهم وسط الخليل تم ترتيب اجتماع عام ضم عدة أطراف في بلدية الخليل، من بينهم مدير النقل والمواصلات في محافظة الخليل.
وبيّن عمرو لـ الترا فلسطين، أن بلدية الخليل أبدت موافقتها على تحقيق بعض المطالب ودراسة مطالب أخرى في اجتماع المجلس البلدي.
أما مطالبهم المرفوعة لوزارة النقل والمواصلات، فأوضح عمرو أنه سيتم دراستها والرد عليها خلال أيام، مشددًا أنه في حال عدم تحقيق مطالبهم سيتم الشروع بخطوات احتجاجية شاملة للنقابة في مختلف محافظات الضفة الغربية.
في حال عدم تحقيق مطالبهم سيتم الشروع بخطوات احتجاجية شاملة للنقابة في مختلف محافظات الضفة
يُذكر أن النقابة تضم سائقي الحافلات والشاحنات والمركبات العمومية، وقد أعلنت الإضراب، اليوم، بعد أن كانت قد رفعت، وفق عمرو، عدة مطالب لجهاتٍ رسمية، شرحت فيها الخسائر التي تعرض لها أصحاب هذه المركبات بسبب جائحة كورونا، "لكن دون جدوى" حسب قوله.
وقال عمرو، إن عدة قرارات صدرت عن الحكومة لدعم قطاع النقل العمومي، "لكن لم تُطبّق حتى هذه اللحظة"، الأمر الذي أجبر النقابة على إعلان الإضراب في عموم المحافظة.
وبيّن، أن من أسباب الإضراب أيضًا، "عدم محاربة الجهات الرسمية للمركبات البيضاء الخاصة، التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر"، التي ينظر إليها سائقو النقل العمومي، على أنها تسلب أرزاقهم بشكلٍ مخالفٍ للقانون، "إذ تعمل في مناطق رسمية، وفي كافة مدن وقرى المحافظة".
نقابة النقل العام: عدة قرارات صدرت عن الحكومة لدعم قطاع النقل العمومي، "لكن لم تُطبّق حتى هذه اللحظة"
وأشار عمرو إلى أن وزارة الحكم المحلي أصدرت قرارًا بخصم (50%) من رسوم المجمعات، إلا أن القرار لم يُطبق في الخليل، مشيرًا لقرارات أخرى، أحدها خصم 70 إلى 80% من الضرائب المفروضة على قطاع النقل، "لم يطبق على كافة المركبات العمومية" وفق قوله.
وتحدّث عمرو عن قرارٍ حكومي آخر، صدر بعد التواصل مع هيئة سوق رأس المال لخصم 15% من رسوم التأمين، إلا أن الهيئة لم تطبق القرار إلا على نوعٍ واحدٍ من التأمين، وهو التأمين من طرف ثالث.
وكذلك، وفق عمرو، أصدرت الحكومة قرارًا بخصم 25% من رسوم التراخيص جميعها، "وهذا القرار طبق على فئة قليلة من المركبات العمومية، ولم يُطبَّق على الحافلات ولا على الشاحنات".
وخلال الاعتصام الذي أقيم اليوم، طالب المشاركون بضرورة تطبيق القرارات الحكومية جميعها دون استثناء، دعمًا لقطاع النقل العمومي في ظل جائحة كورونا، مشددين على إيقاف دخول الشاحنات الإسرائيلية إلى محافظات الضفة الغربية، "كونها أثرت بشكل عكسي وكبير، على القطاع الذي يعتاش منه حوالي 500 ألف نسمة، وعلى أصحاب المركبات، والبنشرجية وكراجات الصيانة وغيرها".
اقرأ/ي أيضًا: