الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت نقابة الأطباء عن تعليق الدوام في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومباني الوزارة، اليوم، في أولى خطواتها الاحتجاجية وفق البرنامج البديل الذي أقرته بعد إلغاء إضرابها السابق تنفيذًا لقرار محكمة العدل العليا.

وسيكون دوام الأطباء اليوم وفق البرنامج التالي:

- الرعاية الصحية: العمل حتى الساعة الحادية عشر ثم المغادرة.

- المستشفيات: توقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة والمغادرة الساعة الحادية عشر ما عدا المناوبين.

- مبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس: مغادرة العمل الساعة الحادية عشر.

- أطباء العيون: التعامل مع الحالات الطارئة فقط على مدار الساعة.

واستثنت النقابة، الحالات الطارئة والخطرة والأورام وأمراض الدم وغسيل الكلى والولادة والحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ودائرة التحويلات.

وكانت النقابة أضربت عن العمل يومي أمس وأمس الأول في إطار برنامج احتجاجي، لكن محكمة العدل العليا قررت وقف الإضراب، بعد ظهر يوم أمس، فأعلنت النقابة التزامها بهذا القرار وأقرت برنامجًا جديدًا سيبدأ اليوم.

وحددت النقابة 9 مطالب تريد تحقيقها من هذه الاحتجاجات، وهي التالية:

1. توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرّة لجميع  المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.

2. تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200% بأثر رجعي من تاريخ 5 حزيران/يونيو 2013، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبيه العسكريه للطبيب العام لتصبح 100%، وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150%، إضافة لعلاوة مخاطرة لجميع الأطباء، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.

3. إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلنت عنه الجامعة العربية الأمريكية، معتبرة هذا التخصص "تدخلاً سافرًا في طبيعة عمل أخصائيي العيون".

4. تعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصولهم على البورد، لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله وجدولتها.

5. توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام، وذلك عن سنتي 2019 و سنة 2020، وجدولة استحقاقاتهم المالية و دفع بدل نهاية خدمة وتحسين ظروف العمل.

6. دفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق، وقد تم تقديم قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة.

7. رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.

8. تجميد قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين إقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء.

9. الإسراع في إقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات، وقد تم تقديمه لمجلس الوزراء قبل خمسة أشهر.