الترا فلسطين | فريق التحرير
قال رئيس الحكومة محمد اشتية إن مجلس الوزراء اعتمد توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية، بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية، "بهدف تحسين الخدمات، ورفع مستوى التنسيق، ومنع الازدواجية، وترشيد النفقات".
مجلس الوزراء يعتمد توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية، بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية
وأعلن اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأولى للعام الجديد، الإثنين، إلحاق كل من اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، ومركز الطب العدلي، والمعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة العدل، وإلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي إلى وزارة الداخلية، وإلحاق لجان العواصم الثقافية إلى وزارة الثقافة.
وأضاف أنه تم إلحاق مجمع فلسطين الطبي إلى وزارة الصحة، ومجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية إلى وزارة المالية، والمجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية"، وجرى إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم، إلى وزارة التربية والتعليم.
وإلى وزارة النقل والمواصلات، تم إلحاق كل من سلطتَي الموانئ البحرية، والطيران المدني، في حين تم إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه، وموظفيها الدائمين، إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.
إلى وزارة النقل والمواصلات، تم إلحاق كل من سلطتَي الموانئ البحرية، والطيران المدني
وأضاف اشتية "وعلى الرغم من ما ورد في أي تشريع آخر، يتم إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي، وإلحاق مهامها، واختصاصاتها، وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة"، مؤكدًا إلغاء هيئة العمل التعاوني وإلحاق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة العمل.
وأقر المجلس إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وإلحاق اختصاصاته، ومهامه، وموظفيه، إلى وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى إلحاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر، إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
وتابع اشتية: "يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار، لتصبح مؤسسة واحدة تسمى هيئة الاستثمار والمدن الصناعية، ويُشكّل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني".
كما أكد اشتية إلغاء وحل بعض الهيئات والمؤسسات والجهات، وضم وإلحاق أموالها، وممتلكاتها، وموجوداتها، وحقوقها –إن وجدت- للخزينة العامة، وهي: "المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة، والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري، وهيئة مشروع بيت لحم 2000، ومتحف غزة للآثار".
صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي، تم إلحاقه والجهات المستفيدة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وأعلن تولي بنك "الاستقلال" للتنمية والاستثمار، التعاملات المالية لكل من، المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، بالإضافة إلى صندوق الإقراض لطلبة التعليم العالي"، ملفتًا إلى مساهمته في دعم القروض الزراعية، لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.
وبخصوص صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي، المتعلقة بالسياسات، والمنح، ومعايير الإقراض وتجنيد الأموال، فقد تم إلحاقها والجهات المستفيدة –وفقًا لاشتية- إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعقيبًا على التغييرات، سابقة الذكر، قال اشتية إن اختصاصات، ومهام، وصلاحيات، ومرافق، وممتلكات، وأموال وحقوق، ومخصصات كل الهيئات والسلطات الواردة في المواد السابقة تؤؤول إلى الخلف القانوني"، في حين تبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها، من الجهات الملحقة بموجب هذا القرار، ساريةً لحين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد، المنصوص عليه في هذا القرار.
وشدد اشتية على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات، "التي أصبحت خلفًا قانونيًا وواقعيًا، بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، بتحمل كافة مسؤولياتها في إعداد التشريعات، والهياكل التنظيمية اللازمة، بما يتوافق مع القرار، "ثم رفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول".
اقرأ/ي أيضًا: