في الساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس، وهي الليلة الأخيرة من أجل تقديم قائمة المرشحين، لانتخابات الكنيست الـ25، والمقرر عقدها في بداية تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، وبشكلٍ مُفاجئ أعلن عن تفكك القائمة المشتركة، بعد قرار الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (الحزب الشيوعي) بقيادة أيمن عودة والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي التقدم لانتخابات الكنيست في قائمة ثنائية بدلًا من قائمة ثلاثية تضم حزب التجمّع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادة، والانسحاب من الاتفاق السياسي الذي أبرم مع التجمّع قبل أسبوع وجرت مفاوضات طويلة عليه خلال الأيام الماضية حتى توافق عليه العربية للتغيير. وبذلك، سوف يخوض انتخابات الكنيست القادمة ثلاثة قوائم عربية، هي التجمع وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية) بقيادة منصور عباس.
أعلن عن تفكك القائمة المشتركة، بعد قرار الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (الحزب الشيوعي) بقيادة أيمن عودة والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي التقدم لانتخابات الكنيست في قائمة ثنائية
وجاءت قائمة التجمع الانتخابية بقيادة سامي أبو شحادة ويليه امطانس شحادة ودعاء حوش طاطور ووليد قعدان ومحاسن قيس، أمّا قائمة تحالف الجبهة والتغيير فقد جاءت بقيادة أيمن عودة ويليه أحمد الطيبي وعايدة توما- سليمان وعوفر كسيف ويوسف العطاونة وسمير بن سعيد وغالب سيف واعتماد قعدان ونهاية وشاحي وأحمد شقير ونوعا ليفي.
ونقل موقع عرب 48 عن ما وصفها بالمصادر المطلعة، التي كشفت عن أحداث الساعات الأخيرة التي أدت إلى تفكك القائمة المشتركة، بقولها أن الجبهة حاولت ابتزاز التجمّع سياسيًا في اللحظات الأخيرة، وتراجعت عن اتفاق التناوب الموقع بينهما على المقعد السادس، بالإضافة إلى تنصلها والعربية للتغيير من الاتفاق السياسي الذي طرحه التجمع ووافقت عليه الجبهة ولاحقًا العربية للتغيير، والذي ينص في جوهره على عدم التوصية على أيّ سياسي إسرائيلي من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وفي تعقيبه على ما حدث في الساعات الأخيرة، أشار النائب سامي أبو شحادة إلى أن هناك ما وصفه بـ"الدوافع" التي أدت إلى تقديم الجبهة والعربية للتغيير قائمةً ثنائيةً، مشيرًا إلى أنه بقي على تواصل حتى اللحظات الأخيرة مع النائب أيمن عودة "ولم يكن هناك حديث عن هذا الموضوع بتاتا". مرجحًا أن يكون هذا التوجه ضمن "مشروع يهدف إلى ضرب التمثيل الوطني والمشروع الوطني"، مشددًا على "ثقته التامة بأن أبناء المشروع الوطني الفلسطيني في الداخل لن يسمحوا بذلك"، وأكد أن التجمّع، "قادر على اجتياز نسبة الحسم".
وعقب تقديم القوائم بشكلٍ رسمي، قال أحمد الطيبي إن قائمة الجبهة والعربية للتغيير تخوض الانتخابات من أجل أن "تؤثر، وليس من أجل المقاطعة أو الانفصال"، وذلك في رسالة موجهة إلى التجمّع الذي طرح منذ البداية عدم التوصية على أيّ مرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، وإلّا تكون القائمة المشتركة ضمن أيّ معسكر حكومي قادم.
هذا وأصدرت الجبهة والعربية للتغيير بيانًا بعد تقديم القوائم، حملت فيه التجمّع مسؤولية تفكك القائمة المشتركة ووصفت الخلافات التي جرت بـ"المصطنعة" محذرةً من قيام التجمع بـ"أدلجة" الخلافات بحسب ما جاء في البيان، ولكن الفقرة الأخيرة في البيان تكشف عن أساس الخلاف بين التجمّع من جهة وبين العربية للتغيير الذي قُدم بوصفه خلافًا يقوم على المقاعد واعتبار أن التجمع كان الرابح الوحيد في الطروحات السابقة، رغم أن جوهر الخلاف كما يظهر هو سياسي وهذا ما أشارت له الفقرة الأخيرة التي جاء فيها ندعو "كل القوى المسؤولة التي ترغب بالتأثير بكرامة لا بعبثية من جهة ولا من خلال التنازل عن الثوابت الأساسية لشعبنا إلى دعم الجبهة والعربية للتغيير لضمان صوت وطني تقدمي في الكنيست من أجل السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية، ضد الاحتلال والعنصرية وسياسة إفقار الفقراء وغلاء المعيشة".
ويتضح من خلال الفقرة السابقة أن الخلاف في الساعات الأخيرة تمحورت حول بند سياسي يوصف بـ"التأثير" وهو يعني الانخراط في اللعبة السياسية الإسرائيلية، وهو يخالف الوثيقة التي تم التوقيع عليها والطرح السياسي المقدم سابقًا، رغم محاولة إظهار أن الخلاف يدور حول حصص برلمانية وفترات تناوب المقاعد. التي ضخمتها الجبهة والعربية للتغيير، خاصةً أن التجمع استجاب لمبادرة رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة التي تدور حول تقديم قائمة مشتركة للانتخابات والاستمرار بالتفاوض على حصص التناوب.
من جانبه، أصدر التجمع بيانًا عقب تقديم القوائم الانتخابية، عقب فيه على تفكك القائمة المشتركة، قائلًا: "عمل [التجمّع] بشكل حثيث لتصويب الأداء السياسي للأحزاب العربية، ليكون قوةً مستقلةً عن المعسكرات الصهيونية بكل تسمياتها، وبعيدًا كل البعد عن نهج مقايضة الحقوق بالموقف السياسي. لكن وللأسف فإن تمسك الجبهة والحزب الشيوعي بلعبة وهم التأثير بشروط المؤسسة الاسرائيلية وأحزابها الصهيونية حال دون ذلك، بالإضافة إلى تنصلهم من كل الاتفاقيات التي تم توقيعها ثنائيا وثلاثيًا، مما أدى إلى تفكك القائمة المشتركة وقرار خوض التجمع للانتخابات بقائمته".
وأضاف التجمع أنه "قدم التنازلات العديدة المتعلقة بتمثيله في القائمة المشتركة استجابةً لمطلب الشارع بالوحدة ولإيمانه بضرورة تنظيم العرب على أساس قومي، وهذا ينسحب على الاتفاقية الأخيرة أيضًا، حيث قدم تنازلات عديدة وركز على أهمية تصويب الأداء السياسي، إلّا أن الجبهة والتغيير قد تنصلتا من هذه الاتفاقيات".
يأتي كل هذا رغم الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة يوم الأربعاء الماضي، ونشر القائمة الانتخابية للمقاعد العشرة الأولى، والتي أقرتها هيئات الأحزاب الثلاثة بما فيها التجمع بعد موافقة أحمد الطيبي على نص الاتفاق السياسي الذي قدمه التجمع سابقًا، وكانت الجبهة والتجمع قد اتفقتا على صياغته يوم الجمعة الماضية، وكان الهدف منه إعادة بناء القائمة المشتركة ضمن محاذير وطنية أساسها عدم الانخراط في المعسكرات الإسرائيلية الحكومية.
أمّا جذور ما حصل خلال الساعات الأخيرة التي كانت حاسمة في حياة المشتركة، فهي تعود إلى دورة الكنيست الماضية، والتي سبقتها، فقد قدمت القائمة المشتركة توصيةً لبني غانتس من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ورغم ذلك فضل غانتس التوجه إلى اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء مع بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة تحصل على توصية من الأحزاب العربية، وهو ما انطوى عليه تنكر نتنياهو للاتفاق والتوجه لانتخابات جديدة، أفرزت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس الذي دخل إلى الائتلاف الحكومي، ولاحقًا حصول الحكومة على تغطية القائمة المشتركة في بعض القرارات والقوانين.
"على قدر أهل العزم تأتي العزائم" حديث مطول نتوجه فيه لأهلنا وناسنا في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل، كل الحقيقة والشفافية والوضوح مع الناس، هكذا كنا وهكذا سنبقى.
Posted by Sami Abou Shahadeh - سامي أبو شحادة on Saturday, August 20, 2022
ما سبق، دفع النائب سامي أبو شحادة للخروج في كلمة مُصورة قبل حوالي شهر، قدم فيها طرحًا سياسيًا يقوم على مراجعة تجربة القائمة المشتركة، وقامت على أساس إعادة تصويب الخطاب السياسي، الذي تركز على إسقاط نتنياهو والممارسة التي تمثلت في التوصية على غانتس وتقديم التغطية للحكومة الإسرائيلية الأخيرة، مشيرًا إلى المشتركة هي جزء من مشروع لتنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل على أساس قومي، لكن الخطاب السياسي تدهور بشكل كبير وتحول إلى نقاش على ميزانيات وأموال وليس على نضال ضد مشروع استعماري استيطاني يعزز الفوقية والعنصرية. داعيًا إلى موقعة القائمة المشتركة باعتبارها ليست "جزءًا من اليمين واليسار الصهيونيين، بل جزءًا من الحركة الوطنية وتمثل شعبنا أمام حكومات إسرائيل ولن تكون جزءًا منها أو شبكة أمان لها". طارحًا إمكانية بناء تيار وطني ثالث يتمايز عن مركبات المشتركة السابقة أيّ الجبهة والتغيير والموحدة.
