الترا فلسطين | فريق التحرير
أعرب مختصون عن مخاوفهم من تحول الضفة الغربية إلى مكب للشيكل الإسرائيلي، في ظل تكدس الشيكل ووصول الكمية المتراكمة في البنوك لأكثر من 6 مليارات شيكل، ما يتسبب بأزمة اقتصادية في السوق الفلسطيني بسبب عدم القدرة على تصريفها، وفق تقرير نشرته الوكالة الفرنسية (AFP)، الأحد.
1,3 مليار شيكل تتدفق شهريًا إلى السوق الفلسطيني من خلال العمال وتسوق فلسطينيي 48
وأشار التقرير إلى أن 1,3 مليار شيكل تتدفق شهريًا إلى السوق الفلسطيني من خلال العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، أو عن طريق تسوق فلسطينيي 48 في أسواق الضفة.
واضطرت البنوك الفلسطينية -بسبب تكدس العملة- إلى اللجوء لإجراءات عديدة، بينها رفض الإيداعات بمبالغ كبيرة، أو فرض عمولة تصل إلى نحو 2% على المبلغ المودع.
أحد التجار الذي تحدثت لهم (AFP)، أكد أنه أغلق حساباته في ثلاثة بنوك بسبب ما يعانيه جراء أزمة الشيكل، وبدأ العمل مباشرة مع الزبائن بالنقد، مضيفًا أن لديه أوراقًا من إيداعات تثبت أن البنوك تأخذ عمولة عالية على الإيداع، "لذلك فضلت إغلاق حساباتي وسحب أموالي من البنوك" وفق قوله.
وأفضت مباحثات بين السلطة والاحتلال مؤخرًا إلى استقبال الأخيرة أربعة مليارات شيكل من الضفة، في خطوة يفترض أن تحصل كل ثلاثة إلى أربعة شهور. وبموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، يعتبر الشيكل العملة الرسمية في مناطق السلطة، و"إسرائيل" هي الدولة المصدرة له.
البنوك لجأت لإجراءات عديدة، بينها رفض الإيداعات بمبالغ كبيرة، أو فرض عمولة تصل إلى نحو 2% على المبلغ المودع
وبحسب تقرير (AFP)، فإن سلطة النقد تحاول التوصل إلى حلول سريعة مع الجانب الإسرائيلي، ومنها رفع السقف الربع سنوي من قيمة المبلغ المتفق تحويله شهريًا من مناطق السلطة إلى "إسرائيل".
وقال رئيس سلطة النقد فراس ملحم، إن تراكم الشيكل يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي، خاصة على البنوك، وكذلك على التجارة مع إسرائيل، مبينًا أن تراكمًا كبيرًا جدًا للشيكل سببه ارتباط الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وفي ظل عدم وجود عملة وطنية.
وأضاف ملحم، أن التقدم التكنولوجي إسرائيليًا أحد أسباب "هروب" الشيكل الإسرائيلي للضفة، و"كلما تقدموا تكنولوجيا، كلما أدى ذلك إلى تراكم الشيكل لدينا" وفق قوله.
وحددت "إسرائيل" مؤخرًا آليات تعامل الإسرائيليين والشركات بالعملة النقدية من خلال الوسائل التكنولوجية. في المقابل، يعتمد غالبية التجار الفلسطينيين في تعاملاتهم المالية مع البنوك المحلية الدفع النقدي المباشر، أو الشيكات البنكية، وهو ما تحاول سلطة النقد الفلسطينية تطويره.
"إسرائيل" لم تعد تحتاج إلى العملة الورقية للتداول، والعملة التي تدخل السوق الفلسطيني أصبحت عبئًا عليها
وبحسب ملحم، فإن سلطة النقد تبحث إمكانية إصدار عملة نقدية رقمية خاصة بها، "ولكن لا نريد للسوق الفلسطيني أن يتحول إلى مكب للشيكل، ولا نريد أن يكون هناك نوع من غسيل الأموال في السوق الفلسطيني" حسب قوله.
من جانبه، قال عبد الكريم البرغوثي، وهو صاحب محل للصرافة، أن فائض الشيكل لدى البنوك "ليس جديدًا، وقد بدأ منذ حوالى أربع إلى خمس سنوات، لكنه تراكم أكثر خلال الفترة الحالية بسبب كورونا، ما انعكس سلبًا على التجار الكبار".
بينما يرى المحلل الاقتصادي جعفر صدقة، أن الأزمة تفاقمت بعدما بدأت "إسرائيل" بحظر التعامل النقدي في سوقها وحددته بسقف معين، وهي خطوة تعني، وفق رأيه، أن "إسرائيل" لم تعد تحتاج إلى العملة الورقية للتداول، وأن العملة التي تدخل السوق الفلسطيني أصبحت عبئًا عليها.
وأكد صدقة في حديثه لـ (AFP)، أن "إسرائيل" إذا بقيت تتنصل من التزاماتها -في الاتفاقيات الثنائية أو الدولية- بخصوص استقبال الفائض من عملتها، سيبقى السوق الفلسطيني مكبًا لعملة مصدرها لا يحتاج إليها.
اقرأ/ي أيضًا: