سجّل عام 2019 تراجعًا في واقع النزاهة واستقلال القضاء الفلسطيني، وفق ما أعلنه "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان" في تقريره السنوي حول تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين. 

  التراجع في واقع النزاهة واستقلال القضاء يعود لاستمرار تدخل أفراد في السلطة التنفيذية في أعمال القضاء  

وأفاد ائتلاف "أمان" في تقريره المعلن، اليوم الثلاثاء، وللسنة 12 على التوالي، وحضره "الترا فلسطين"، هذا التراجع في واقع النزاهة واستقلال القضاء يعود لاستمرار تدخل أفراد في السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وفي الشأن القضائي.

وجاء في البيان أيضًا أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الملفات المحالة من "هيئة مكافحة الفساد" إلى "النيابة العامة"، إذ وصلت 904 بلاغات وشكاوى إلى هيئة مكافحة الفساد في 2019، وهو عدد يقارب ضعف ما كانت تتلقاه الهيئة سنويًا. 

وتطرق تقرير "أمان" إلى أنّ العام الماضي شهد تحسّنًا طفيفًا في رضى المواطنين، إذ انخفضت نسبة من يعتقدون بازدياد الفساد من 67% عام 2018 إلى 53% العام الماضي. 

وعلى مستوى السياسات العامة، أشار تقرير "أمان" إلى استمرار ضعف نزاهة الحكم بسبب ضعف فعالية دور المؤسسات العامة في صنع القرارات العامة، واستمرار تركّز القرارات بيد عدد محدد من الأفراد، وضعف سيادة القانون، ونشوء مراكز قوى مجتمعية محلية كبديل عن المؤسسات الدستورية والرسمية، إضافة لنقص المعلومات العامة المنشورة من مصادرها الرسمية، إضافة لعدم بلورة أو تنفيذ خطة فعلية شاملة معتمدة للتقشّف وترشيد الإنفاق، رغم أهمية الخطوات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية القائمة. 

  استمرار ضعف نزاهة الحكم بسبب ضعف فعالية دور المؤسسات العامة في صنع القرارات العامة، واستمرار تركّز القرارات بيد عدد محدد من الأفراد 

وعلى صعيد التعيينات والترقيات في القطاع العام، كشف تقرير "أمان" استمرار التعيينات في الوظائف العليا والخاصة، دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ودون نشر إعلانات التوظيف وإجراء مسابقات، ودون رقابة من جهة رسمية لضمان نزاهة وشفافية إجراءات التوظيف في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أما على مستوى التشريعات، فلم يتم إصدار قانون خاص لتنظيم عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني، وفق "أمان"، كما لم يتم استكمال الإطار التشريعي الناظم لعمل الهيئة العامة للبترول، أو حتى استكمال الإطار المؤسساتي، وعدم إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وقانون الأرشيف الوطني، كما لم تنجز الحكومة في العام 2019 ما وعدت به من تطوير نظام تأمين صحي إلزامي وشامل وعادل، رغم مصادقة الرئيس على القرار بقانون الحماية والسلامة الطبية في 2018، إلا أن القانون وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يطبق نتيجة اعتراض نقابة الأطباء عليه، وممارسة الضغوط لوقف تنفيذه، وتحت مبرر عدم استكمال الانظمة والبروتوكولات المطلوبة. 

وقال الائتلاف في تقريره إنه ورغم التطورات المهمة التي رافقت عملية الإصلاح في قطاع الأمن، إلا أنه لم يتم إقرار نظام مالي خاص يحدد المشتريات الأمنية الحساسة المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الشراء العام، كما لم يتم استكمال معظم اللوائح التنفيذية للقوانين الناظمة للأجهزة الأمنية اللازمة لتنظيم شؤون الخدمة المتعلقة بالتعيينات والترقيات، إضافة لعدم وجود معايير مكتوبة ومعتمدة ومنشورة تنظّم اختيار مقاعد الحج التي يتم اختيارها خارج إطار القرعة، بشكل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص والإنصاف. 

أمّا على مستوى التدابير والإجراءات في مجال الشفافية، فقد لوحظ وفق "أمان" وجود تفاوت واضح في محتوى ومضمون التقارير السنوية الصادرة عن المؤسسات العامة، إذ أن بعضها ذو محتوى جديّ، وبعضها تقارير شكلية وتقليدية لأغراض بروتوكولية، فلم تُنشَر قرارات الحكومة بشكل كامل، ولم يتم أيضًا إعادة نشر الأرشيف السابق للحكومات السابقة، كما أن وزارة المالية لا تلتزم بإصدار الحساب الختامي وفقًا للمدة الزمنية القانونية.

كذلك لم يجر خلال العام 2019 تنظيم وتصنيف للسجلات العامة الإدارية لجميع الوزارات والمؤسسات، تمهيدًا لأرشفتها إلكترونيًا. 

   الغموض يكتنف طبيعة مشاركة الجانب الفلسطيني في منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعلن عنه مؤخرًا 

ولفت التقرير إلى أن الغموض ما يزال يكتنف طبيعة مشاركة الجانب الفلسطيني في منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعلن عنه، والذي يضم مصر و"إسرائيل" واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين؛ فلم يصدر أي اعلان رسمي بهذا الشأن من قبل الحكومة الفلسطينية أو صندوق الاستثمار أو سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. 

وفيما يتعلق بالهيئات المحلية وخاصة في المناطق المصنّف (ج) فقد أشارت نتائج مؤشر الشفافية إلى أن معظم الهيئات ليس لديها سياسة معتمدة للنشر والإفصاح، وأن غالبية عمليات النشر والإفصاح، تتم دون الاعتماد على دليل إجراءات يتضمن آليات واضحة وممأسسة. 

وتطرق التقرير لاستمرار عملية توزيع المساعدات النقدية والعينية من قبل عدد من الجهات الرسمية خارج إطار البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية. 

وتحدث التقرير عن أنه وبرغم التطور الحاصل على منظومة الشراء العام، إلا أن هناك بعض التحديات التي واجهت المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مثل عدم وضوح العلاقة بين المجلس والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص طلبات الاستثناءات للشراء المباشر من قبل بعض الجهات، كما لم يتمكن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة من رصد أي بيانات مالية حول الموازنة التي تديرها السلطة القائمة في قطاع غزة، رغم مخاطبة المسؤولين حول ذلك.

وعلى صعيد المساءلة، فما زالت عملية إدارة الشكاوى الحكومية، تقليدية كما ذكر تقرير "أمان"، حيث يقتصر التقرير على كونه تقريرًا إحصائيًا لا يوضح كيفية معالجة الشكوى، ومدى رضى المشتكين عن الحل الذي تم بموجبه معالجة الشكوى. 

ولفت التقرير إلى أنه ورغم إصدار الرئيس محمود عباس قرارًا ينصّ على إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها برفع رواتبهم بشكل مخالف للقانون، إلا أنه حتى تاريخه لا يوجد أي معلومة رسمية تؤكد إعادة جميع الوزراء للمبالغ التي حصلوا عليها تنفيذًا لقرار الرئيس.  

كما تحدث التقرير عن عدم تشكيل الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات رغم إقرار قانونها منذ 2009.

اقرأ/ي أيضًا:

فلسطين خالية من الرشاوى الجنسية

لا شفافية في تجديد السلطة عقود "بالتل"

تقرير "أمان" عن القضاء والفساد وأشياء أخرى!