قال تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نمط الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المستشفيات والعاملين الطبيين في غزة دفع النظام الصحي في القطاع الساحلي إلى حافة "الانهيار التام".
وقال التقرير، الذي يوثق حصار المستشفيات واستهدافها بالأسلحة المتفجرة، ومقتل المئات من العاملين في المجال الطبي، وتدمير المعدات الحيوية المنقذة للحياة، إن الهجمات في ظروف معينة قد "ترقى إلى جرائم حرب".
في حين زعم الجيش الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية تستخدم المستشفيات، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأدلة التي قدمتها إسرائيل لدعم تأكيداتها كانت "غامضة"
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن نتائج التقرير تشير إلى "تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وقال تورك في بيان "وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المزري في غزة لم يكونا كافيين، فإن الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان تحول في الواقع إلى فخ موت".
وفي حين زعم الجيش الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية تستخدم المستشفيات، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الأدلة التي قدمتها إسرائيل لدعم تأكيداتها كانت "غامضة".
وأمرت إسرائيل هذا الأسبوع بإغلاق مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، والذي تعرض للهجوم مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة، واعتقلت مديره المصاب، الدكتور حسام أبو صفية، الذي ورد أنه محتجز في معسكر الاعتقال سيئ السمعة "سديه تيمان".
وقال مكتب حقوق الإنسان في تقريره الذي يغطي الفترة من 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 30 حزيران/يونيو 2024: "تدهور الوضع إلى مستوى كارثي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تم استهداف هذا النظام الصحي التالف بالفعل، مما أدى إلى مقتل المئات من العاملين في مجال الصحة والطب".
وأضاف التقرير: "كانت الهجمات على المستشفيات تتبع نمطًا مشابهًا في كثير من الأحيان، بما في ذلك الضربات الصاروخية على مباني المستشفيات، وتدمير مرافق المستشفيات، وإطلاق النار على المدنيين، والحصار، فضلًا عن الاستيلاء مؤقتًا على مباني المستشفيات".
وتابع التقرير: "إن القاعدة الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي أنه يجب جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم. ويجب توفير الحماية لجميع الجرحى والمرضى، بما في ذلك المدنيون والأشخاص العاجزون عن القتال. وعلاوة على ذلك، يوفر القانون الإنساني الدولي حماية محددة للعاملين في المجال الطبي والوحدات الطبية حيث يتم رعاية الجرحى والمرضى، بما في ذلك المستشفيات".
واختتمت المنظمة تقريرها، بالقول: "إن تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، ومدى مقتل المرضى والموظفين والمدنيين الآخرين في هذه الهجمات، هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وأشار التقرير إلى أن نحو 80% من نظام الرعاية الصحية في غزة قد دمر، مما أدى إلى وفيات كان من الممكن الوقاية منها، بما في ذلك وفيات الأمهات، وإلى حرمان الأطفال حديثي الولادة من الرعاية.
وجاء في التقرير: "في كل عملية على مستشفى وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعد عدة ضربات على منشآت في المنطقة، حاصر الجيش الإسرائيلي المبنى. وقطع الحصار الوصول وعزل من بداخله، بما في ذلك المرضى والطاقم الطبي والنازحون داخليا، في حين منع دخول الإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات الحياتية، مما أثر سلبا على حقوق الأفراد في الصحة والحياة"، كما جاء في التقرير.
واستمر في التقرير في القول: "يعتبر حصار مستشفى كمال عدوان شمال غزة ومستشفى الأمل جنوب غزة حالتين من بين ست حالات نموذجية رصدها ووثقها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان".
وخلص التقرير إلى أنه "إذا كانت أي من الضربات على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، بإجمالي 136 ضربة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 حزيران/يونيو 2024، تستهدف بشكل متعمد المدنيين بمن فيهم الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، أو الأهداف المدنية التي لا تُستخدم لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، بدلًا من الأهداف العسكرية، فإن هذا من شأنه أن يرقى إلى جرائم حرب".
