تقرير إسرائيلي: الجيش سيعاني من عجز لا يقل عن 33 مليار شيكل حتى نهاية 2026

تشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أنه بالرغم من رفع ميزانية جيش الاحتلال، فإن الجيش سيعاني من عجز لا يقل عن 33 مليار شيكل حتى نهاية العام بسبب الحرب الجارية مع إيران، وذلك دون احتساب تكاليف أي عملية برية محتملة في لبنان، وفق تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أمس الأحد.

وزارة الأمن الإسرائيلية تعاني من أزمة سيولة، وتعمل حاليًا وفق ميزانية مؤقتة أُقرت في نيسان/أبريل 2024 بقيمة تقارب 85 مليار شيكل. ونتيجة لذلك، يتم تأجيل دفع مستحقات كبيرة للصناعات العسكرية

وأشارت الصحيفة إلى أن ميزانية جيش الاحتلال لعام 2026 تبلغ نحو 144 مليار شيكل، بعد زيادة أُقرت مؤخرًا بقيمة 32 مليار شيكل، إلا أن مسؤولين أمنيين يؤكدون أن هذه الزيادة ليست الأخيرة، بسبب اتساع نطاق العمليات في مختلف الجبهات، سواء في المواجهات المباشرة أو التوترات الكامنة.

وأظهرت حساباتٌ أجراها قسم الميزانيات في جيش الاحتلال ووزارة الأمن أن الاحتياجات العملياتية وعمليات التسلح ستتطلب تمويلًا إضافيًا كبيرًا، خصوصًا مع استمرار الحرب على عدة جبهات.

ومنذ تصاعد المواجهة مع حزب الله في لبنان، يواصل جيش الاحتلال نشر أربع فرق عسكرية في الجنوب اللبناني، فقد تبين أن حزب الله تمكن من إعادة ترميم قوته بسرعة أعادت خلط الأوراق، ودفعت قادة الاحتلال إلى التفكير بتنفيذ اجتياح بري. وحتى اللحظة لم تتضح التكاليف المقررة لهذا الاجتياح، فهي تعتمد على حجم القوات ومدة العملية.

وأوضحت صحيفة "كالكاليست" أنه قبل بدء العدوان الحالي على إيران، قدرت المؤسسة الأمنية أن استمرار القتال مع إيران لمدة شهر قد يكلف نحو 40 مليار شيكل، وهو ضعف كلفة المواجهة الأولى في حزيران/يونيو 2025. وتشمل هذه التقديرات استمرار نشر القوات في مناطق متعددة، بما فيها قطاع غزة ومنطقة جبل الشيخ.

وتُقدَّر كلفة كل يوم من القتال بين 1.5 و1.7 مليار شيكل، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي، ويدفع نحو تقليص خدمات حكومية أخرى نتيجة إعادة توجيه الموارد.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيلية تعاني من أزمة سيولة، وتعمل حاليًا وفق ميزانية مؤقتة أُقرت في نيسان/أبريل 2024 بقيمة تقارب 85 مليار شيكل. ونتيجة لذلك، يتم تأجيل دفع مستحقات كبيرة للصناعات العسكرية.

وتُدين وزارة الأمن بنحو 4 مليارات شيكل لشركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"، ومبالغ مشابهة لشركة "إلبيت سيستمز". كما يُتوقع أن تكون شركة "رفائيل" في وضع مماثل من حيث تأخر المدفوعات.

ورغم هذه الأزمة، تشهد هذه الشركات طلبًا غير مسبوق على منتجاتها، ما انعكس على ارتفاع إيراداتها خلال 2025، نتيجة الطلب المحلي والعالمي على الأسلحة.

وبحسب "كالكاليست"، تشير التقديرات إلى أن الميزانية المطلوبة فعليًا للجيش قد تصل إلى 177 مليار شيكل، مقابل الميزانية المعتمدة حاليًا، ما يعني وجود فجوة تقارب 33 مليار شيكل. وتعكس هذه الفجوة تعقيد الموازنة بين متطلبات الحرب والقيود المالية.

وبيّن تقرير "كالكاليست" أن جيش الاحتلال يسعى إلى الاستفادة من الدعم الأميركي المباشر، بما في ذلك عمليات التزود بالوقود والدعم اللوجستي، ما يعزز قدراته الهجومية بشكل كبير. ويصف مسؤولون هذا الوضع بأنه "آلة حرب متطورة"، تسمح بشن ضربات متواصلة ومتتابعة.

وأكد التقرير أنه بالرغم من التصريحات عن تحقيق إنجازات، لا تزال أهداف الحرب، وعلى رأسها إضعاف النظام الإيراني، غير مؤكدة التحقيق، "لذلك تركز إسرائيل على استهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية، خصوصًا مصانع الصواريخ، بهدف تأخير أي مواجهة مستقبلية، ومع ذلك ما زالت الهجمات الصاروخية الإيرانية مستمرة، ما يُسبب حالة من الاستنزاف للاقتصاد والمجتمع، ويُبقي حالة الطوارئ قائمة بشكل مستمر".