تقرير إسرائيلي: كلفة الحرب منذ 7 أكتوبر تقترب من تريليون شيكل دون تحقيق الأهداف

كشفت صحيفة كالكليست الاقتصادية العبرية تقديرات مالية ضخمة تتعلق بتكلفة الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، حيث أشارت إلى أن إجمالي النفقات الأمنية والمدنية المباشرة يُقدَّر بنحو 352 مليار شيكل، ضمن إجمالي أوسع يصل إلى 1,352 مليار شيكل. 

 يطرح التقرير تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كانت هذه التكاليف الباهظة قد حققت الأهداف التي أُعلنت منذ بداية الحرب.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن هذه الأرقام ليست نهائية، نظرًا لاستمرار الحرب، إلى جانب احتمالية إضافة تكاليف جديدة مرتبطة بجولات تصعيد أخرى، بما في ذلك المواجهة الأخيرة مع إيران، والتي لم تصدر بشأنها حتى الآن تقديرات رسمية دقيقة، وإن كانت التوقعات تشير إلى أن كلفتها ستصل إلى عشرات المليارات من الشواكل.

وبالانتقال إلى سياق عرض هذه المعطيات، أوضح التقرير أن الرقم الصادم لم يُسلّط عليه الضوء بشكل كافٍ خلال عرض محافظ "بنك إسرائيل"، الذي قُدِّم بمناسبة نشر التقرير السنوي لعام 2025. 

ووفقًا للتقرير، فإن هذا الرقم ظهر في الشريحة 27 من أصل 32، ما أدى إلى "دفن" المعلومة الأساسية وسط عرض طويل من الشرائح الاقتصادية، وهو ما أضعف من إدراك حجم التكاليف الحقيقية للحرب.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن حجم الإنفاق الدفاعي الحالي، إلى جانب الزيادات المخطط لها في ميزانية الجيش خلال السنوات القادمة، قد يدفع إجمالي الكلفة إلى الاقتراب من تريليون شيكل، ما يجعل هذه الحرب الأكثر تكلفة في تاريخ "إسرائيل". 

ورغم ضخامة هذه الأرقام، يطرح التقرير تساؤلًا جوهريًا حول ما إذا كانت هذه التكاليف الباهظة قد حققت الأهداف التي أُعلنت منذ بداية الحرب.

وبناءً عليه، يستعرض التقرير أهداف الحرب التي أقرّها المجلس الوزاري في أكتوبر 2023، والتي شملت القضاء على البنية العسكرية والحكومية لكل من حماس وحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين، وإزالة التهديدات الأمنية من قطاع غزة، وتهيئة ظروف لأمن طويل الأمد، فضلًا عن إعادة المستوطنين إلى مناطقهم بشكل آمن.

غير أن المعطيات، وفق التقرير، تشير إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق بالكامل؛ إذ تم تحقيق إنجاز جزئي فقط في ملف إعادة الأسرى الإسرائيليين، بينما بقيت بقية الأهداف بعيدة عن التحقق. 

فالحرب لم تنهِ تهديد حماس، ولا يزال النشاط العسكري قائمًا، بما في ذلك تقارير عن إعادة تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق. كما أن عودة المستوطنين إلى الشمال والجنوب لم تتم بشكل كامل أو آمن، في ظل استمرار التهديدات الأمنية، إلى جانب بقاء حزب الله كقوة عسكرية فاعلة في الشمال، بحس التقرير.

وعلى صعيد الجبهة الإيرانية، يشير التقرير إلى غياب إعلان رسمي واضح لأهداف الحرب، إلا أن التصريحات السابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدثت عن إزالة التهديدين النووي والصاروخي بشكل نهائي. 

ومع ذلك، فإن اندلاع جولة جديدة من المواجهة مع إيران خلال فترة قصيرة يؤكد، بحسب التقرير، أن هذه الأهداف لم تتحقق حتى الآن.

وبناءً على ذلك، يخلص التقرير إلى أن المليارات الضخمة التي أُنفقت، وما يزال من المتوقع إنفاقها، لم تنجح في تحقيق الأمن المنشود، ما يطرح إشكالية جوهرية حول فعالية هذا الإنفاق.

وفي سياق متصل، يتناول التقرير الأثر الاقتصادي العميق لهذه التكاليف، حيث يشير إلى أن المواطنين لم يعودوا يدركون حجم الأرقام الضخمة، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من التبلد تجاهها، رغم انعكاساتها المباشرة على الحياة اليومية. ويوضح أن نسبة الإنفاق الأمني من ميزانية الدولة ارتفعت من 13% قبل الحرب إلى 21% حاليًا، ما أدى إلى سحب موارد كبيرة من قطاعات حيوية أخرى.

كما يلفت التقرير إلى أن ميزانية الجيش باتت تتفوق بفارق كبير على ميزانية التعليم، إذ بلغت 151 مليار شيكل مقابل 97 مليارًا للتعليم، ما يعني أن الفجوة بين القطاعين يمكن أن تموّل مشاريع كبرى في مجالات النقل والصحة ومكافحة الجريمة، إلا أن هذه الإمكانيات تبقى غير مستغلة بسبب أولوية الإنفاق الأمني.

ويؤكد التقرير أن هذا التوجه المالي لا يأتي دون كلفة، إذ إن مصادر التمويل الفعلية تعتمد على المستقبل، من خلال زيادة الدين العام، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد، التي ارتفعت من 44 مليار شيكل قبل الحرب إلى 64 مليار شيكل حاليًا، مع توقعات بارتفاعها أكثر في المستقبل.

وفي المحصلة، يشير التقرير إلى أن جزءًا متزايدًا من الضرائب يُوجَّه نحو تمويل الأمن وخدمة الدين، بدلًا من الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما ينعكس سلبًا على حياة الإسرائيليين ومستقبلهم.