تقرير: الشاباك يغيّر تعريف "الهجوم الإرهابي" المرتبط بجرائم المستوطنين

كشف تحقيق بثّته قناة "كان"العبرية عن "تحوّل استراتيجي خطير" في العقيدة التشغيلية لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" في الضفة الغربية، تمثل بتعديل سرّي أُدخل قبل نحو عام على تعريف "الهجوم الإرهابي" داخل ما تُعرف بـ"الوحدة اليهودية" المختصة بملف الإرهاب اليهودي.

يرى مراقبون أن إعادة تعريف "الإرهاب اليهودي" داخل "الشاباك" تمثل إعادة هندسة كاملة للواقع الأمني في الضفة الغربية

وبحسب التحقيق، جرى حصر توصيف "العمل الإرهابي" فقط في الأفعال التي تنطوي على نية واضحة ومباشرة للقتل، ما أدى إلى إسقاط الصفة الإرهابية تلقائيًا عن أعمال عنف خطيرة ينفذها مستوطنون، مثل حرق المنازل والمركبات غير المأهولة، وإعادة تصنيفها كـ"حوادث خطيرة" أو "مخالفات جنائية".

وأوضحت القناة أن هذا التغيير انعكس مباشرة على أولويات التحقيق، حيث فقدت هذه الحوادث الزخم الاستخباراتي، وتقلصت الميزانيات والموارد البشرية والأدوات القانونية المخصصة لملاحقة منفذيها، رغم بقائها نظريًا ضمن اختصاص "الشاباك".

وأظهرت معطيات ميدانية أن أكثر من 10 عمليات حرق نفذها مستوطنون ملثمون خلال شهر واحد، صُنفت ثلاثٌ فقط منها كـ"هجمات"، فيما أُدرجت باقي الحوادث ضمن توصيفات مخففة، ما سهّل عمليًا "إفلات الجناة من العقاب الرادع"، مع الإشارة إلى أنه لم تكن هناك محاسبة حقيقية في أيّة مرحلة من المراحل السابقة.

وأشار التحقيق إلى أن "الوحدة اليهودية" تمتلك شبكة مخبرين واسعة داخل التنظيمات المتطرفة، لكنها لا تفعل أدواتها القمعية إلا عند استهداف الشرطة أو شخصيات إسرائيلية، فيما نادرًا ما تُحبَط هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين. واستشهد التقرير بقضية الإرهابي المدان جاك تايتل، الذي بقي طليقًا 13 عامًا رغم تورطه في قتل فلسطينيين، ولم يُعتقل إلا بعد محاولته اغتيال شخصية إسرائيلية.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع اعتبارات سياسية تهدف إلى تقليل الضغط الدولي على المجموعات الاستيطانية المتطرفة، ما أسهم في تصاعد وتيرة العنف. ووثّقت تقارير حديثة اعتداءات وحشية، من بينها هجمات مصوّرة ضد عائلات فلسطينية في قرية خربة فخيت جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، حذّر التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي حول نشاط "القيادة الوسطى" لعام 2025 من تصاعد ما وصفه بـطالجريمة القومية اليهودية"، مسجّلًا نحو 870 حادثة شغب وتخريب خلال عام واحد، بزيادة تقارب 27% عن العام السابق.

ويرى مراقبون أن إعادة تعريف "الإرهاب" داخل "الشاباك" تمثل إعادة هندسة كاملة للواقع الأمني في الضفة الغربية، وتوفر غطاءً قانونيًا لعنف المستوطنين، ما يعمّق سياسة الإفلات من العقاب، ويكرّس استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم القسري تحت مسميات قانونية مخففة.