يتضمن مشروع قانون الدفاع الأميركي السنوي بندًا لم "يحظ بقدر كبير من الاهتمام" من شأنه أن يمنع البنتاغون من الاستشهاد بوزارة الصحة في غزة كمصدر موثوق، بحسب مصدر "ذا إنترسبت".
وأوضح الموقع الأميركي: "إن مشروع قانون البنتاغون الذي تبلغ قيمته 895 مليار دولار، والذي يشق طريقه عبر الكونغرس، يتضمن بندًا لم يلحظه أحد تقريبًا بهدف إخفاء عدد القتلى في غزة بشكل أكبر، وهو أحدث جهد يبذله صناع السياسات في الولايات المتحدة لإثارة الشكوك حول أرقام الضحايا التي أبلغ عنها مسؤولون صحيون فلسطينيون".
قالت النائبة إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، في بيان لموقع "ذا إنترسبت": "هذا محو مثير للقلق لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتجاهل الخسائر البشرية الناجمة عن العنف المستمر"
وبحسب "ذا إنترسبت": "وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، أو NDAA، يوم الأربعاء وأرسله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين على اقتراح الحزب الجمهوري بمنع الأطفال المتحولين جنسيًا الذين يتمتعون بتأمين صحي عسكري من تلقي الرعاية التي تؤكد جنسهم".
ووفق الموقع الأميركي: "لقد حظي البند المتعلق بعدد الضحايا في غزة، في مشروع القانون الذي يجب تمريره، والذي أقر بأغلبية 281 صوتًا مقابل 140 صوتًا بأغلبية 81 صوتًا ديمقراطيًا، بقدر أقل كثيرًا من الاهتمام. فهو يمنع وزارة الدفاع من الاستشهاد علنًا ببيانات الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في غزة باعتبارها ’موثوقة’، وهو ما يخفي فعليًا الحجم الكامل لعدد القتلى في غزة في الاتصالات العامة للجيش. وكانت البيانات الصادرة عن السلطات الفلسطينية هي الإحصاء الوحيد المتسق والموثوق به لعدد القتلى في غزة على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية، حيث تنكر إسرائيل باستمرار على العاملين في مجال حقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى القطاع وتمنع الصحفيين الأجانب من دخوله".
وقالت النائبة إلهان عمر، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، في بيان لموقع "ذا إنترسبت": "هذا محو مثير للقلق لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتجاهل الخسائر البشرية الناجمة عن العنف المستمر".
وتابع الموقع الأميركي: "لا يشير هذا البند صراحة إلى وزارة الصحة في غزة؛ بل ينص بدلًا من ذلك على أن البنتاغون لا يستطيع ’الإشارة في الاتصالات العامة إلى أرقام الوفيات المستمدة من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، أو الكيانات الحكومية التي تسيطر عليها المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، أو أي مصادر تعتمد على أرقام تقدمها المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية’".
وقال الموقع الأميركي: "لكن الهدف واضح. فقد شكك الساسة في الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة؛ لأنها تقع تحت سلطة حماس، وهي منظمة إرهابية صنفتها الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا العام، أقر مجلس النواب تشريعًا يحظر صراحة على وزارة الخارجية الاستشهاد ببيانات من وزارة الصحة في غزة".
وقال الرئيس جو بايدن للصحفيين في وقت سابق، إنه "لا يثق في الرقم الذي يستخدمه الفلسطينيون"، على الرغم من أن وزارة خارجيته تستخدم هذه الأرقام بشكل موثوق لسنوات.
وقد اعتمدت هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، منذ فترة طويلة على البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة واعتبرتها موثوقة ومتوافقة مع النتائج التي توصلت إليها بنفسها.
وفي مؤتمر صحفي عقده العام الماضي، قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا): "في الماضي، خلال دورات الصراع الخمس أو الست في قطاع غزة، كانت هذه الأرقام تعتبر ذات مصداقية، ولم يشكك أحد في هذه الأرقام على الإطلاق" .
ويمتد الحظر بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني ليشمل أي مصادر تعتمد على بيانات وزارة الصحة، والتي تشمل معظم منظمات حقوق الإنسان الرائدة والأمم المتحدة.
ويأتي هذا التشريع بعد وقت قصير من إعلان منظمة العفو الدولية، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة ، مشيرة إلى أن السبب ووراء قرارها هو العدد الهائل من القتلى في القطاع المحاصر. ففي العام الأول من الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قتل الجيش 44835 شخصًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة.
والآن، سينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل. وقد أعلن السيناتور بيرني ساندرز، مستقل من ولاية فيرمونت، معارضته بالفعل، بحجة أنه في الوقت الذي يكافح فيه الأميركيون من أجل الحصول على رواتبهم، لا ينبغي للكونغرس أن يمنح 900 مليار دولار للمجمع الصناعي العسكري.
وقال ساندرز في جلسة مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: "نحن لسنا في حاجة إلى نظام دفاعي مصمم لتحقيق أرباح ضخمة لحفنة من شركات الدفاع العملاقة في حين يوفر أقل مما تحتاجه البلاد. لسنا في حاجة إلى إنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش، في حين أن نصف مليون أميركي بلا مأوى، والأطفال يعانون من الجوع، وكبار السن غير قادرين على تحمل تكاليف تدفئة منازلهم في الشتاء".
