تقرير: شرطة الاحتلال ترفض مواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة بتواطؤٍ مع بن غفير

كشفت مصادر في جهاز "الشاباك" لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن رفض قاطع من قبل شرطة الاحتلال تخصيص قوات لمواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، رغم تعهدات سابقة قدمتها الشرطة بتوجيه وحدات خاصة للتعامل مع هذه الاعتداءات.

التقاعس يعود إلى خشية قيادات الشرطة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير

وأوضحت صحيفة هآرتس أن "الشاباك" خاطب الشرطة مرارًا بهذا الخصوص، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. ويأتي هذا التعنت بالرغم من الاتفاق الذي أُبرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال مداولات خاصة عقدها بنيامين نتنياهو، عقب تصاعد هجمات المستوطنين التي شملت إطلاق النار على الفلسطينيين وحرق منازلهم.

وقد نص الاتفاق على تخصيص قوات شرطية خاصة للعمل بالتوازي مع الجيش و"الشاباك"، لكن هذه الترتيبات لم تُنفذ على أرض الواقع، وبقيت حبرًا على ورق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون، قوله إن أي استجابة من جانب الشرطة للتعاون ضد ما يُعرف بـ"الجريمة القومية" غائبة، مشيرًا إلى أن هذا التقاعس يعود إلى خشية قيادات الشرطة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وأضاف: "السبب وراء تخاذل الشرطة بات واضحًا للجميع".

وعلى صعيد العلاقات بين "الوحدة اليهودية" في الشاباك وشرطة الاحتلال في الضفة الغربية، فقد بلغت حد الأزمة منذ تولي بن غفير منصبه. وتجلى هذا التوتر بشكل واضح في قضية "المقربين من بن غفير"، إذ خضع قائد الوحدة المركزية بشرطة الضفة سابقًا، أفيشاي معلم، للتحقيق بشبهة تجاهله المتعمد لمعلومات استخباراتية من الشاباك حول ناشطي اليمين المتطرف، وامتناعه عن اعتقالهم لإرضاء الوزير بن غفير في سبيل الترقية.

وتعمقت فجوة الثقة بين الجهازين طبقًا للصحيفة  بعد أن كشفت التحقيقات أن أفيشاي معلم كان يسجل محادثاته مع عناصر الشاباك سرًا، وهو ما أدى لاحقًا إلى الإطاحة برئيس الوحدة اليهودية في الشاباك من منصبه، مما أشعل صراعًا غير مسبوق بين المنظومتين الأمنيتين.