الترا فلسطين | فريق التحرير

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن تعرض المهندس وليد نجاجرة من بيت لحم للتعذيب الجسدي والتهديد بتلفيق تُهم، أثناء وجوده لدى شرطة المدينة، وذلك وفق ما جاء في تقريرٍ نشره المرصد، اليوم السبت.

مرصد حقوقي: نقيب في شرطة بيت لحم اعتدى بالركل على مهندس انتقامًا إثر شجار بين شبان من الخضر ونحالين

وبيّن التقرير، أن المهندس نجاجرة من بلدة نحالين غرب بيت لحم، سلّم نفسه لجهاز الاستخبارات العسكرية يوم الإثنين 16 أيلول/سبتمبر الماضي، وإثر ذلك نُقِل إلى مركز توقيف شرطة أرطاس، وهناك اعتدى ضابطٌ برتبة نقيب (ليس ضابط تحقيق) على المهندس وهو مكبل اليدين والقدمين، بعد أن طلب النقيب من المحقق الخروج من القسم.

وأوضح أن الاعتداء على نجاجرة تم بالركل على الوجه والضرب المبرح على كافة أنحاء الجسد، انتقامًا منه على خلفية مشاجرة بين أهالي من بلدة الخضر وآخرين من بلدة نحالين جنوب بيت لحم، وهو الشجار الذي دفع نجاجرة إلى تسليم نفسه للاستخبارات.

إثر ذلك، رفعت عائلة نجاجرة شكوى ضد المعتدين في النيابة العسكرية، لكن النيابة المدنية في بيت لحم قررت يوم 19 أيلول/سبتمبر تمديد احتجاز نجاجرة 15 يومًا، وألحقتها اليوم (السبت) بقرار تمديد لـ15 يومًا أخرى، بدعوى استكمال التحقيق في قضية شروعه بالقتل.

يُعلق المرصد الأورومتوسطي على هذا القرار بأنه يهدف "لإخفاء الكدمات وآثار التعذيب الظاهرة على معظم أنحاء جسد نجاجرة".

مرصد حقوقي: النيابة المدنية في بيت لحم مدتت توقيف المهندس وليد نجاجرة مرتين لإخفاء آثار التعذيب

وقالت عائلة نجاجرة، إن مدير التحقيق في سجن شرطة بيت لحم سمير صلاح ونائبه عيسى الزبون هددا نجاجرة قائلين: "سنمسح فيك بلاط النظارة"، هذا إضافة إلى "سلسلة تهديدات" داخل غرفة الاحتجاز في مقر الشرطة بتلفيق تهم جديدة له إذا استمرَّ برفع شكوى ضد المعتدين من الضباط.

ووفق المرصد الأورومتوسطي، فإن تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين جسد نجاجرة أورد أنه تعرض لكدمات في أماكن متفرقة من جسده نتيجة التعذيب داخل غرفة احتجازه.

ودعا المرصد، قيادة الشرطة الفلسطينية إلى التحقق من قيام ضباط من الشرطة الفلسطينية بالانتقام من المواطنين على خلفيات مناطقية أو عائلية، منبّهًا إلى وجوب إلزام الأجهزة الأمنية بالضوابط القانونية لدى التعامل مع القضايا المختلفة.

وأكد المرصد على وجوب التحرك الفوري للتأكد من تطبيق القانون في كافة المراكز الشرطية والأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضمان تطبيق المعايير الوطنية والدولية مع المحتجزين في مختلف مراحل الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة، ووقف جميع أشكال انتهاك حقوق المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف.

كما أكد على تطوير النظام القانوني الفلسطيني ومواءمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وإحداث تغيير ملموس في سلوك الأجهزة التنفيذية الفلسطينية، بما يضمن احترام السلطة الفلسطينية لالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وإيفائها بتعهداتها القانونية الرامية إلى إقامة مجتمع يرتكز على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي، السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمناهضة التعذيب وإنصاف الموقوفين داخل غرف التحقيق ومقار الاحتجاز، وفتح تحقيق فوري ومستقل بحادثة تعذيب المهندس نجاجرة ومحاسبة "المتورطين" في ذلك وفق القانون الفلسطيني ومقتضيات القانون الدولي.