تقرير: موافقة إسرائيل على زيادة المساعدات إلى غزّة باتفاق وقف النار يكشف "كذبها"

قال خبراء في المجال الإنسانيّ والقانونيّ، إنّ البند المتعلّق بزيادة المساعدات الّتي تدخل غزّة بموجب وقف إطلاق النار أمر مرحّب به، لكنّه غير كاف، ويظهر أنّ إسرائيل كان بإمكانها السماح بدخول المزيد من الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى القطاع في أثناء الحرب، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتسمح الصفقة الّتي اتّفق عليها هذا الأسبوع بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًّا إلى غزّة، حيث يعاني تسعة من كلّ عشرة فلسطينيّين من الجوع، ويحذّر الخبراء من أنّ المجاعة وشيكة في بعض المناطق. وتواجه إسرائيل اتّهامات باستخدام المجاعة كسلاح في الحرب.

قالت جولييت توما، مديرة الاتّصالات في وكالة الأونروا: "لقد فقد الناس كلّ شيء، وهم بحاجة إلى كلّ شيء. وأيّ زيادة أو تحسّن عمّا لدينا اليوم سيكون موضع ترحيب كبير".

وقالت تانيا هاري، المديرة التنفيذيّة لمنظّمة جيشًا، وهي منظّمة حقوق إنسان إسرائيليّة، تقدّمت بطلب إلى المحكمة العليا في إسرائيل؛ بسبب نقص المساعدات الّتي تدخل غزّة: "لقد قلنا طوال الحرب أنّ إسرائيل كان بإمكانها دائمًا أن تفعل المزيد لزيادة الاستجابة للمساعدات، وهذا البند هو في الواقع اعتراف بذلك".

وأضافت تانيا هاري: "نحن لا ننكر أنّه في غياب الأعمال العدائيّة سيكون من الأكثر أمانًا للشاحنات والعمّال التحرّك في أنحاء غزّة، ولكنّ هذا لم يكن العامل الوحيد أو المحدّد في حجم المساعدات الّتي وصلت إلى الناس".

وأوضحت: "إن فهمنا هو أنّ هيئة تنسيق المساعدات في المناطق (السلطة الإسرائيليّة المسؤولة عن تنسيق المساعدات) مستعدّة لتسريع الاستجابة لطلبات المساعدات من أجل تلبية الهدف المنصوص عليه في اتّفاق وقف إطلاق النار. ولا أستطيع أن أفكّر في أيّ شيء أكثر وضوحًا من الاعتراف بأنّهم كانوا حتّى الآن يفعلون العكس".

وستقسم شحنات المساعدات الجديدة بين أنحاء غزّة، حيث ستذهب نحو 300 شاحنة إلى الشمال، و250 إلى الجنوب، و50 شاحنة من الوقود مقسّمة بين المنطقتين للنقل واحتياجات البنية التحتيّة الأساسيّة، بحسب ما ذكرته مصادر لصحيفة الغارديان.

ومن المتوقّع أن تصل الإمدادات المرسلة إلى شمال غزّة من الأردنّ، أو عبر ميناء أسدود الإسرائيليّ، في حين من المتوقّع أن تأتي الإمدادات المرسلة إلى الجنوب عبر معبر كرم أبو سالم من مصر والضفّة الغربيّة وإسرائيل.

قالت جولييت توما، مديرة الاتّصالات في وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا): "لقد فقد الناس كلّ شيء، وهم بحاجة إلى كلّ شيء. وأيّ زيادة أو تحسّن عمّا لدينا اليوم سيكون موضع ترحيب كبير".

ولكنّ البنود الواردة في الاتّفاق ليست كافية على الإطلاق. فقبل الحرب، عندما كان اقتصاد غزّة يعمل وكانت المزارع توفّر المنتجات الطازجة، كان نحو 500 شاحنة تدخل غزّة يوميًّا. وعلى مدى خمسة عشر شهرًا من القتال، لم تقترب الشحنات قطّ من هذا المستوى. وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت أرقام الأمم المتّحدة دخول بضع عشرات فقط من الشاحنات.

وقال حسن جبّارين، مدير منظّمة عدالة غير الحكوميّة لحقوق الإنسان، والّتي تشكّل أيضًا جزءًا من التماس المحكمة العليا بشأن الوصول إلى المساعدات: "إنّها مماثلة للمبالغ الّتي كانت قبل الحرب، ولكن كان ذلك لتلبية الاحتياجات الروتينيّة بطريقة منظّمة. والآن، بعد الحرب، هناك نقص خطير واحتياجات الناس أكبر بكثير".

وبينما تزعّم إسرائيل، أنّها "لا تضع أيّ قيود على كمّيّة المساعدات الّتي تدخل خلال الحرب"، وألقت باللوم في نقص المساعدات على الفشل اللوجستيّ في المنظّمات الإنسانيّة والعنف داخل القطاع.

وقال إيتمار مان، أستاذ القانون في جامعة حيفا، إنّ هذه "ليست حجّة موثوقة" حتّى قبل وقف إطلاق النار، وأنّ الاتّفاق قد يكون دليلًا على جريمة حرب. وقال مان: "ببساطة، فإنّ حقيقة أنّ الاتّفاق يزيد من حجم المساعدات توضّح أنّ إسرائيل تسيطر، وتسيطر طوال الحرب، على حجم المساعدات الّتي تدخل قطاع غزّة.

وأضاف: "هذا يعكس أنّ إسرائيل عمدت إلى خفض حجم المساعدات، وهو ما يشكّل دليلًا على ارتكاب جريمة حرب في ظلّ معاناة أجزاء من السكّان من المجاعة نتيجة لذلك".

وستتضاعف التحدّيات في ظلّ قانون إسرائيليّ، من المقرّر أن يدخل حيّز التنفيذ في غضون أسابيع، ويستهدف وكالة الأونروا، الّتي كانت العمود الفقريّ للخدمات اللوجستيّة للمساعدات في غزّة لعقود من الزمن.

وقالت توما "لا ينبغي تنفيذ هذا القانون، فالأونروا هي أكبر منظّمة إنسانيّة في غزّة والعالم سيحتاج منّا أن نفعل ذلك".

وقال مان، إنّ إسرائيل، باعتبارها قوّة احتلال، مسؤولة قانونًا عن ضمان وصول الغذاء إلى الجوعى. وأضاف: "إنّ العمليّات اللوجستيّة لتوزيع الغذاء داخل غزّة لا تقلّ أهمّيّة عن ضمان توصيل المساعدات إلى غزّة".

وقال مايكل سفارد، وهو محام إسرائيليّ متخصّص في حقوق الإنسان، إنّ الالتزام القانونيّ بتوفير الاحتياجات الأساسيّة للمدنيّين يعني أنّ الغذاء والإمدادات الأخرى يجب أن تكون جزءًا من التخطيط العسكريّ، وليس استخدامها كوسيلة ضغط في صفقة.

وقال سفارد عن بند زيادة المساعدات: "هذا [الجزء من الاتّفاق] مدهش بالنسبة لي، لأنّه بند ينصّ في الأساس على أنّ الطرف (أ) يوافق على الالتزام بالقانون الدوليّ".