تقرير: نحو 250 هجومًا للجيش والمستوطنين على مصادر المياه الفلسطينية خلال 5 سنوات

كشفت أبحاث جديدة بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هاجموا مصادر المياه الفلسطينية أكثر من 250 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، ما يشكّل الهجوم الأطول والأكثر استمرارية على إمدادات المياه المدنية في السنوات الأخيرة.

الهجمات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، مثّلت 12% من مجمل الحوادث المسجلة عالميًا عام 2024

وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان عن معهد "باسيفيك"، وهو مركز أبحاث غير حزبي مقره ولاية كاليفورنيا يتتبع النزاعات المرتبطة بالمياه، فقد استُخدمت القنابل والكلاب والسموم والآليات الثقيلة في مهاجمة الفلسطينيين وبُناهم التحتية في مواقع مياه الشرب والري والصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك في ما لا يقل عن 90 حادثة بين كانون الثاني/ يناير 2024 ومنتصف عام 2025.

كما وثق التقرير قتل قناصة إسرائيليون في شباط/ فبراير 2024، ثمانية فلسطينيين أثناء جمعهم المياه قرب مستشفى ناصر في غزة، بينما أدت غارات جوية إسرائيلية في نيسان/ أبريل على مدرستين في مدينة غزة إلى مقتل وإصابة 100 شخص، وتدمير خمسة مراحيض متنقلة ووحدة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية كانت قد نُصبت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

وقدّر أن نحو 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد دُمّرت أو تضررت جراء هجمات مباشرة استُهدفت فيها كأهداف عسكرية، أو باتت غير متاحة للفلسطينيين لوقوعها في مناطق يحاصرها الجيش الإسرائيلي. ووفقًا لبيدرو أروخو أغودو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، فقد ساهمت هذه الأفعال في التسبب بكارثة صحية عامة.

وقال أروخو: "إن مثل هذه الممارسات في غزة، وكذلك في نزاعات مسلحة أخرى، تُعدّ انتهاكات للقانون الدولي، وقد وُثقت كأنماط سلوكية تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي في حالة غزة على وجه الخصوص، تُعدّ جزءًا مهمًا من استراتيجية إبادة جماعية".

وأضاف: "لقد استخدمت إسرائيل المياه بشكل منهجي كوسيلة لتهجير السكان الفلسطينيين وعزلهم داخل أراضيهم التي احتُلّت بشكل غير قانوني منذ عام 1967، وذلك ضمن استراتيجيتها القائمة على الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني المتدرّج".

كما وثق التقرير إقدام مجموعة من المستوطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية خلال نيسان/ أبريل، على تدمير أنابيب الري في أراضٍ مملوكة لفلسطينيين. وفي اليوم نفسه، ألحق مستوطنون آخرون أضرارًا بخط مياه في قرية أخرى مجاورة.

وفي تموز/ يوليو، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين عند نقطة توزيع مياه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، من بينهم ستة أطفال، وأصابت 16 آخرين، في ظل مستويات حرجة من المجاعة والجفاف أجبرت السكان على قطع مسافات طويلة بحثًا عن الطعام والماء. ويُعدّ هذا الهجوم جزءًا من نمط متصاعد أودى بحياة أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الأساسية من الغذاء والماء. وفي الشهر ذاته، حذّر فريق من خبراء الأمم المتحدة من أن "إسرائيل" تستخدم "العطش كسلاح لقتل الفلسطينيين".

وتعترف الأمم المتحدة بأن الحصول على مياه شرب آمنة ومقبولة وميسورة التكلفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان. ويُعدّ قطع المياه عن السكان أو حرمانهم من الوصول إلى مياه مأمونة انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة حرب.

وأضاف التقرير أن الهجمات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، مثّلت 12% من مجمل الحوادث المسجلة عالميًا عام 2024.