تقرير: هكذا تُربح "ميتا" الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين

أصدر حملة (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي) تقريرًا جديدًا يكشف فيه عن تمكين شركة ميتا صفحات إسرائيلية يمينية متطرفة وجهات مرتبطة بالمستوطنين من تحقيق أرباح مالية عبر منصاتها، رغم نشرها محتوى عنيفًا وتحريضيًا ضد الفلسطينيين.

تقرير يكشف تمكين "ميتا" صفحات إسرائيلية استيطانية من التربّح رغم نشرها محتوى تحريضيًا وعنيفًا ضد الفلسطينيين.

وبيّن التقرير أن المشكلة لا تقتصر على فشل ميتا في إزالة هذا المحتوى أو الحد من انتشاره، بل تمتد إلى دعمه ماديًا عبر برامج تحقيق الربح، ما يوفّر حافزًا لاستمرار خطاب العنف والتحريض وتوسّعه، في مخالفة لسياسات الشركة نفسها ولمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تعارضه مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

واستعرض التقرير عيّنة من صفحات وحسابات إسرائيلية يمينية تنتفع من برامج ميتا، شملت صفحات مرتبطة بالحركة الاستيطانية، وحسابات لشخصيات متطرفة، ووسائل إعلام إسرائيلية معروفة بخطابها التحريضي، إلى جانب صفحات تابعة لجهات حكومية يُفترض أن تكون مستثناة من تحقيق الدخل. 

ووثّق التقرير نشر هذه الصفحات محتوى يروّج للبؤر الاستيطانية، ويبرر عنف المستوطنين، ويسخر من الضحايا الفلسطينيين، ويدعو إلى التهجير، بل ويحتفي بالدمار في قطاع غزة.

في المقابل، أشار التقرير إلى استبعاد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل شبه كامل من الاستفادة من برامج تحقيق الدخل على منصات ميتا، بسبب موقعهم الجغرافي، ما يحرم الصحفيين وصنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية والمدنية من فرص اقتصادية متاحة لغيرهم، حتى عند التزامهم بالمعايير المطلوبة.

وأضاف أن هذا الاستبعاد يترافق مع سياسات رقابة غير متكافئة تستهدف المحتوى الفلسطيني، من حذف وتقييد وتقليل وصول وتعليق حسابات، الأمر الذي يعمّق تهميش الصوت الفلسطيني في الفضاء الرقمي.

وأكد التقرير أن هذا الواقع يخلق منظومة مزدوجة، تُقمع فيها المشاركة الفلسطينية الرقمية والاقتصادية، مقابل مكافأة المحتوى الذي يروّج للاستيطان والعنف والتحريض.

ويأتي نشر التقرير في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار العدوان على قطاع غزة، حيث يتقاطع التحريض الرقمي مع الانتهاكات الميدانية، بما يشمل التهجير القسري واستهداف المدنيين، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.

ودعا مركز حملة شركة ميتا إلى إنهاء استبعاد الفلسطينيين من برامج تحقيق الدخل، وتطبيق سياساتها بشكل عادل وشفاف، ومنع الصفحات التي تروّج للعنف والتحريض من الاستفادة المالية، إلى جانب اعتماد آليات تدقيق مستقلة، وتوفير مسارات طعن واضحة، وتعزيز الشفافية في قرارات الأهلية والتجميد والاستعادة.