تقرير: واشنطن تضغط على القيادة الفلسطينية لسحب ترشحها لمنصب نائب رئيس الأمم المتحدة

أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا مباشرة على القيادة الفلسطينية لسحب ترشحها لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ملوّحة بـ"عواقب" في حال عدم الامتثال للمطالب الأميركية.

واشنطن  ضغطت على رياض منصور لسحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرة أن الخطوة "تقوّض" ما وصفته الإدارة الأميركية بـ"الخطة الشاملة" لإعادة إعمار غزة.

وبحسب تقرير للصحيفة، استند إلى برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 19 أيار/ مايو الماضي، فقد أُمرت السفارة الأميركية في القدس بتوجيه احتجاج رسمي إلى قادة السلطة الفلسطينية، والضغط عليهم لسحب الترشح بحلول 22 أيار/ مايو.

وذكرت البرقية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخشى أن يتيح المنصب للفلسطينيين ترؤس جلسات ونقاشات رفيعة المستوى تتعلق بالشرق الأوسط داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة خلال أسبوع الاجتماعات السنوية للقادة في نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن البعثة الفلسطينية تسعى للحصول على أحد المناصب الستة عشر لنواب رئيس الجمعية العامة، والمقرر انتخابهم في 2 حزيران/ يونيو المقبل، ضمن قائمة تمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت البرقية إلى أن واشنطن سبق أن ضغطت على المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لسحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة في شباط/ فبراير الماضي، معتبرة أن إقدام الفلسطينيين على خوض سباق منصب نائب الرئيس "يقوّض" ما وصفته الإدارة الأميركية بـ"الخطة الشاملة" لإعادة إعمار غزة.

كما تضمنت البرقية تهديدات ضمنية بإعادة فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين العاملين في بعثة الأمم المتحدة، في إشارة إلى إجراءات اتخذتها إدارة ترامب سابقًا قبل اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي.

وفي سياق متصل، طلبت الخارجية الأميركية من دبلوماسييها تذكير الفلسطينيين بأن استمرار التوجه إلى المحاكم الدولية "قد يعرقل أي تقدم في ملف أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل".

وتحتجز الحكومة الإسرائيلية الجزء الأكبر من أموال المقاصة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي أموال تشكل نحو 60% من إيرادات السلطة الفلسطينية، بقرار من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن قبل أيام أنه سيفتح "حربًا" ضد السلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش مؤخرًا إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية دوره في توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق بحسب تقرير الغارديان.