تمديد العدوان على طولكرم ونور شمس: خطوة متوقعة وسط معاناة متفاقمة للنازحين

فجّر قرار جيش الاحتلال تمديد عملياته العسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية حتى نهاية أيار/مايو المقبل غضبًا وصدمة بين النازحين الذين يعيشون في أوضاع إنسانية متدهورة منذ أكثر من عام، مع غياب أي حلول حقيقية تضمن عودتهم إلى منازلهم.

معاناة النازحين تفوق الوصف، حيث تراكمت الأعباء المالية عليهم، من إيجارات وفواتير خدمات وتكاليف علاج وغذاء، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة

وأفادت مصادر رسمية فلسطينية، يوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تمديد عملياته العسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس حتى 31 أيار/مايو المقبل، في خطوة عدّها مسؤولون فلسطينيون جزءًا من سياسة "التهجير القسري" بحق السكان.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن القرار يعكس "إصرارًا واضحًا على استمرار الجريمة"، مشيرًا إلى ما خلّفته العملية العسكرية من نزوح قسري واسع، وهدم للمنازل، وتدمير للبنية التحتية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان بشكل غير مسبوق.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس نهاد الشاويش أن قرار التمديد "لم يكن مفاجئًا"، مضيفًا أن التقديرات كانت تشير إلى أن الانسحاب الإسرائيلي لن يتم إلا ضمن اتفاق سياسي.

وأشار الشاويش في حديث لـ"الترا فلسطين" إلى أن الشروط المطروحة لإنهاء العدوان تتضمن وقف عمل وكالة "الأونروا"، والإبقاء على الشوارع التي شُقّت بعد عمليات الهدم دون إعادة إعمار، إضافة إلى إخضاع السكان لفحوصات أمنية قبل السماح لهم بالعودة.

وأوضح الشاويش أن هذه الشروط قوبلت برفض سياسي وشعبي فلسطيني، مؤكدًا أن إلغاء دور "الأونروا" يمس بجوهر القضية الفلسطينية، ويرتبط بحقوق تاريخية وسياسية للاجئين منذ النكبة.

كما حذّر من أن هذه السياسات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي للمخيمات، وتحويلها إلى بيئة طاردة غير قابلة للحياة.

وأكد الشاويش أن المخيمين أصبحا فعليًا خاليين من السكان منذ الأشهر الأولى للعملية، مضيفًا أن استمرار الوجود العسكري رغم ذلك "غير مبرر، ويعكس نية لإدامة السيطرة ومنع عودة الأهالي".

على الأرض، يعيش النازحون أوضاعًا معيشية صعبة، حيث توزّعوا بين مدينة طولكرم وضواحيها، بين من استأجر منازل، ومن لجأ إلى أقارب، فيما يواجه آخرون خطر الطرد بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات.

وقالت رئيسة جمعية نور شمس لتأهيل المعاقين نهاية الجندي إن معاناة النازحين "تفوق الوصف"، مشيرة إلى تراكم الأعباء المالية عليهم، من إيجارات وفواتير خدمات وتكاليف علاج وغذاء، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة.

وأضافت الجندي لـ "الترا فلسطين" أن التمديد الجديد سيزيد من تفاقم الأزمة، خاصة بعد ما تحمّله النازحون من أعباء إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لافتة إلى أن المساعدات الإنسانية تتراجع بمرور الوقت، ما يجعل الواقع أكثر قسوة.

وأوضحت أن قرار التمديد شكّل "صدمة كبيرة" للعائلات التي سارعت إلى التوجه لمقر اللجنة الشعبية للاستفسار عن مصيرها، وسط حالة من القلق وعدم اليقين، ومطالبات بضغط سياسي يفضي إلى عودتهم إلى المخيمات.

وأدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير القرار، وقالت إنه يشكل "حلقة جديدة في العدوان المتواصل على المخيمات، ويندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات بوصفها رمزًا حيًا لقضية النكبة".

ودعت دائرة اللاجئين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لوقف القرار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وتشير تقارير "الأونروا" واللجان الشعبية حتى أوائل عام 2026 إلى نزوح أكثر من 48,500 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية (طولكرم، نور شمس، وجنين).

ودمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة آلاف الوحدات السكنية كليًا وجزئيًا، بالإضافة إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمحال التجارية، مما جعل الأوضاع الإنسانية "شديدة الهشاشة".

يذكر أن العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية بدأ في 21 كانون الثاني/يناير 2025 في مخيم جنين، ثم توسع لاحقًا ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس، وقد سبق أن أكد وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس أن الجيش لن ينسحب من هذه المخيمات لضمان عدم تجدد نشاط خلايا المقاومة فيها، على حد زعمه.