كشف مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عن تهديدين سياسيين يتوقع أن تواجههما إسرائيل خلال عام 2018، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عُقد الأسبوع الماضي، تحت عنوان تقديرات الوضع الاستراتيجي لعام 2018، كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن تفاصيله، اليوم الثلاثاء.
وأوردت القناة، أن اللواء احتياط عميت أبيرم، حذر أعضاء اللجنة من أن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي، قد تنتقل خلال عام 2018 من مرحلة البحث إلى مرحلة التحقيق، في شكاوى مقدمة لديها منذ ثلاث سنوات، حول العدوان على قطاع غزة، والبناء المتواصل في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر التهديد الأول وفق اللواء أبيرم.
إسرائيل تخاف جدياً من فتح تحقيق في محكمة الجنايات ضدها، ونقاشات تجري من أجل منع ذلك
أما التهديد الثاني، حسب اعتقاد اللواء ذاته، فيتمثل في غياب مبادرة سياسية لمواجهة الفلسطينيين في حال اندلاع تصعيد في قطاع غزة أو الضفة الغربية، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تضاعف جهود "نزع الشرعية" عن إسرائيل، وكذلك نشاط حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
وكانت المدعية العامة نشرت في الرابع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي تقريرها الأولي الذي قالت فيه إنها أحرزت تقدماً في شكاوى حول العدوان على غزة، والبناء في المستوطنات، لكنها رغم ذلك لم تُلمح إلى إمكانية أن تتخذ قراراً بناء على ذلك، وما سيكون فحوى هذا القرار.
وتخاف إسرائيل من أن يؤدي فتح تحقيق ضد شخصيات محددة من المستويين العسكري والسياسي، إلى إصدار أوامر اعتقال واستدعاء من أجل التحقيق. وفي هذا السياق يجري نقاش داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية لتوقع توجه المدعية العامة، وإن كانت ستقرر فتح تحقيق ضد إسرائيل أم لا.
ويقول مسؤولون في وزارة الخارجية، ووزارة القضاء، في حكومة الاحتلال، إن فتح تحقيق من قبل محكمة الجنايات ضد إسرائيل هو تهديد جدي ولا يجب الاستهتار به، وأنه يجب العمل على الصعيد السياسي والقضائي لمنع حدوث ذلك.
اقرأ/ي أيضاً: