الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
نفذت جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، في الأسابيع الماضية، أعمال تنقيب عن آثار في موقع يُعرف باسم خربة تبنة شمال غرب رام الله. أهل المنطقة يؤكدون أن الحفريات تجري على أرض يملكونها، بينما تقول الجامعة إن الأراضي، وفقًا للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، هي أراضي حكومية.
تزعم جامعة بار إيلان أن خربة تبنة كان مأهولاً في العصر البرونزي ويرتبط بمدينة "تمنات حارس" التوراتية (كفل حارس)، التي وصفها "الكتاب المقدس" بأنها مكان إقامة ودفن يهوشواع بن نون.
وفي تقرير نشرته صحيفة هآرتس على نسختها الورقية، الخميس، أشارت إلى أن قرار تنفيذ الحفريات الأثرية في الضفة الغربية غير عادي، فغالبية علماء الآثار الإسرائيليين لا يقومون بالتنقيب في المناطق المحتلة، لأن المجلات الدولية المرموقة تميل لرفض نشر مقالات تعتمد على التنقيب في الأراضي المحتلة، لأن ذلك يخالف للقانون الدولي.
ونوهت أن البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي يحظرعلى قوة الاحتلال الحفر في الأراضي المحتلة، باستثناء عمليات التنقيب الضرورية لإنقاذ وحماية الموقع، لكن "إسرائيل" لم توقع على هذا البروتوكول.
وأفادت "هآرتس" بأن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ حفريات في خربة تبنة، لكن في الماضي أجريت استطلاعات أثرية هناك. وتزعم جامعة بار إيلان على موقعها الإلكتروني أن خربة تبنة كان مأهولاً في العصر البرونزي ويرتبط بمدينة "تمنات حارس" التوراتية (كفل حارس)، التي وصفها "الكتاب المقدس" بأنها مكان إقامة ودفن يهوشواع بن نون.
ويوجه عمليات التنقيب في خربة تبنة، وفقًا لهآرتس، عالم الآثار دفير رفيف، الذي رسم خرائط للموقع في عام 2015. وفي إطار رسم الخرائط، تم الكشف عن مواقع القبور، وعثر على قطع فخارية، وتم تحديد أماكن الكهوف في المنطقة، وهو ما يدل، حسب مزاعم الجامعة، على وجود مستوطنة يهودية في المنطقة.
وتزعم جامعة بار إيلان أيضًا أنه تم العثور في الحفريات الحالية على رأس رمح يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، ووعاء من الفخار وعملات معدنية.
والأراضي المستهدفة في عمليات التنقيب تعود ملكيتها لأهالي النبي صالح ودير نظام وبيت ريما شمال غرب رام الله. وبعدما اكتشف أهل المنطقة هذه الحفريات طالبوا الإدارة المدنية الإسرائيلية بوقفها، من خلال المحامية قمر مشرفي، من مؤسسة "حقل" المتخصصة في قانون الأراضي في الضفة الغربية. .كما تقدمت جمعية "عميك شفيه" بطلب آخر لوقف هذه الأعمال.
وأوضحت "هآرتس"، أن باسم التميمي، رئيس اللجنة الشعبية للنضال في النبي صالح، قال في الطلب الذي تقدم له لدى الإدارة المدنية لوقف الحفريات إنه يملك وثائق من ضريبة الأملاك الأردنية تثبت ملكيته للأرض الواقعة في نطاق حفريات جامعة بار إيلان. يؤكد التميمي، أن عائلته كانت تزرع القمح والشعير، ومنذ سبعينات القرن الماضي لم يسمح لهم جيش الاحتلال بالوصول للمنطقة وزراعتها.
باسم التميمي، قال في الطلب الذي تقدم له لدى الإدارة المدنية لوقف الحفريات إنه يملك وثائق من ضريبة الأملاك الأردنية تثبت ملكيته للأرض الواقعة في نطاق حفريات جامعة بار إيلان. وأكد أن عائلته كانت تزرع القمح والشعير، ومنذ سبعينات القرن الماضي لم يسمح لهم جيش الاحتلال بالوصول للمنطقة وزراعتها
ويعتقد التميمي أن التنقيب عن آثار هو مجرد ذريعة للاستيلاء على الأرض، "وهو جزءٌ من سياسة يطبقونها، أولاً يمنعون الوصول إلى الأرض، ثم يسمونها أرضًا حكومية" أضاف التميمي لـ"هآرتس".
وتوجهت المحامية قمر مشرقي إلى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي بالمعطيات حول هذا الموضوع، فخاطب المجلس من جانبه جامعة بار إيلان، التي زعمت أن هذه الأراضي ليست ملكية خاصة، بل كانت قاعدة عسكرية أردنية، وهذا، وفقًا للجامعة، دليل أنها أرض حكومية.
وأضافت، أن دراسة الصور الجوية كشفت أن الأرض لم تُزرع منذ عام 1967.
وبرر رئيس الجامعة أعمال التنقيب قائلاً: "كل مسح أو تنقيب عملية إنقاذ علمية، حتى لو لم يحددها القانون على هذا النحو".الموقف انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الذي يحظر على المحتل التنقيب عن الاثار في الأراضي المحتلة.
وكانت "هآرتس" كشفت في شهر حزيران/يونيو الماضي أن وزارة الثقافة الإسرائيلية والإدارة المدنية قررتا السماح لمفتشي سلطة الآثار الإسرائيلية بالعمل في أرجاء الضفة الغربية، استجابة لضغوط من اليمين الإسرائيلي، وتنفيذًا لاتّفاق أبرم مؤخرًا بين الإدارة المدنية وسلطة الآثار الإسرائيلية، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر.
